• الحكومة تتهم الجماعة بالوقوف وراء «هجوم المنصورة» ... وتكلف الجيش والشرطة بحماية المنشآت

Ad

• القاهرة تبلغ قرارَها للدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب... وتنال دعماً من الرياض

في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، أعلنت الحكومة المصرية أمس جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية، وحظرت جميع أنشطتها بما فيها التظاهر، مطلقة بذلك رصاصة الرحمة على أي إمكانية لعودة الجماعة إلى المشهد السياسي المصري.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها نظام حكم مصري تصنيف "الإخوان" تنظيماً إرهابياً، على الرغم من صدور قرارات قضائية بحظر نشاط الجماعة وحلها في أوقات سابقة.

واتهمت الحكومة "الإخوان" بالمسؤولية عن هجوم المنصورة، مؤكدة أنها ستبلغ الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب قرارَها، وذلك يعني إلزام هذه الدول بتعقب أعضاء الجماعة على أراضيها.

وقالت الحكومة، في بيان تلاه نائب رئيس الوزراء حسام عيسى عقب اجتماعها أمس، إن "مصر لن ترضخ لإرهاب الجماعة"، مشدداً على أنه "سيتم توقيع عقوبة الإرهاب على كل من يمول الجماعة أو يشترك في تنظيمها أو استمر عضواً فيها أو التنظيم"، لافتاً إلى أن الحظر يمتد إلى أنشطة طلاب "الإخوان" في الجامعات.

وأرجع البيان قرار الحكومة إلى "الجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بسقوط 16 شهيداً من أبناء الشرطة في المنصورة، والباقي من أبناء مصر، في تصعيد خطير، وإعلان واضح من الجماعة أنها لا تعرف إلا العنف في تاريخها، منذ قتل رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي ومقتل الخازندار باشا وأحداث التعذيب في اعتصام رابعة العدوية، ومحاولة اغتيال الرئيس (جمال) عبد الناصر، واغتيال الرئيس (أنور) السادات، بالإضافة إلى حرق الكنائس على مدار تاريخها".

وأعلن عيسى أن الحكومة كلَّفت "القوات المسلحة والشرطة بحماية المنشآت العامة والجامعات وضمان أمن وسلامة المواطنين".

بدوره، أكد وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أن "الشرطة ستدخل إلى الجامعات لمنع تظاهرات الإخوان".

ورداً على سؤال حول الوضع القانوني لحزب "الحرية والعدالة" الذي شكلته الجماعة، قال البرعي إن "الحزب لا يعدو أن يكون الذراع السياسية للجماعة والحكم الصادر بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين سابقاً يقضي بأن كل ما ينتمي إليها محظور، وسنطبق الحكم بحذافيره".

في المقابل، قال عضو "التحالف الوطني"، التابع لـ"الإخوان" أحمد بديع، إن قرار الحكومة "جائر"، مضيفاً لـ"الجريدة": "القرار يدخل البلاد في نفق مظلم، وسيؤدي إلى انقسام المجتمع بصورة غير مسبوقة"، كاشفاً عن نية التحالف تكثيف التظاهر ضد التصعيد الحكومي.

من جهة أخرى، أكدت السعودية وقوفها مع أشقائها في مصر "قلباً وقالباً، وعدم مساومتها حول ذلك في أي حال من الأحوال".

وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي أوردته وكالة الانباء السعودية: "إن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي يشدد دائماً على أن المملكة تقف مع أشقائها في مصر الشقيقة قلباً وقالباً، لا تساوم حول ذلك في أي حال من الأحوال"، مضيفاً: "إن المملكة لمست تأييد الشعب المصري لخارطة الطريق، آملة أن يؤدي ذلك إلى حل سياسي".

 وذكر البيان: "وإذ تؤكد المملكة العربية السعودية ذلك، تستنكر وتشجب بشدة أعمال الإرهاب التي لا يلجأ لها غير من لا ذمة له ومن يتعاون معهم أو يقف خلفهم، مدركة بأن مصر الشقيقة بشعبها وقيادتها لم ولن تسمح بمثل هذه الأعمال أن تستهدف أمن مصر الشقيقة واستقرارها".