بدأ السباق المحموم في العراق بين الكتل السياسية للانتخابات البرلمانية المزمع إقامتها في 30 الجاري، والتي تشكل الحدث الأهم في العراق لأنه من خلالها يتم تعيين رئيس وزراء جديد، في وقت تعاني البلاد أزمة سياسية معقدة وأزمة أمنية تتمثل في تصاعد العنف والأوضاع في محافظة الأنبار.

Ad

وسط أجواء مشحونة بتبادل الاتهامات بين النخب السياسية في العراق، بدأت أمس، حملة الانتخابات التشريعية العراقية المرتقبة في 30 من الشهر الجاري، التي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة فيما تجتاح البلاد اسوأ موجة عنف منذ سنوات.

وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لمرشحين يتنافسون على 328 مقعدا في مجلس النواب وسط توقعات بعدم فوز أي من الأحزاب المتنافسة بأغلبية مطلقة، ما سيؤدي كما في الانتخابات السابقة الى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة.

ويتوقع أن يفوز "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي، بأكبر عدد من أصوات الناخبين رغم وجود منافسين آخرين بينهم "ائتلاف المواطن" بزعامة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، وكتلة "الأحرار" الذي تعد الممثل الرئيسي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر.

السنة والأكراد

وفيما يتعلق بالمناطق ذات الغالبية السنية في غرب وشمال البلاد، من المتوقع أن ينحصر التنافس بين رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

ويبدو من غير المرجح أن تجري الانتخابات في جميع مناطق محافظة الأنبار غرب البلاد التي تعاني سوء الأوضاع الأمنية اثر تواصل في بعض مدن المحافظة العمليات المسلحة والاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".

وفي إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع باستقلال ذاتي، من المرجح أن يتراجع الاحتكار التاريخي للحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال الطالباني، والديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود البرزاني، أمام حركة التغيير.

وقال أحد المرشحين عن حزب الدعوة الإسلامي للانتخابات مناف الحيدري أمس، "بدأنا بوضع ملصقاتنا في المناطق المزدحمة من بغداد والمناطق المكتظة والتي يمر عبرها الناس"، مضيفا: "قسمنا بغداد الى مناطق مختلفة وتوجهنا الى المناطق التي تشهد تواجدا أكثر لمؤيدينا".

ورغم تفاؤل كثير من العراقيين بإمكانية تغيير الأوضاع السياسية في حكومة وحدة وطنية تعاني انقسامات داخلية، أعرب آخرون عن تشاؤمهم من قدرة الانتخابات على إحداث هذا التغيير.

تغريم كيانات

في السياق، غرمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس، 14 كيانا مشاركا في انتخاب مجلس النواب لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية.

وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي إن "المفوضية واستنادا إلى التقارير التي قدمتها لجان الرصد والمراقبة التابعة لها أصدرت هذا القرار"، مشيراً إلى أنه "سبق لها أن غرمت 18 كيانا سياسيا مشاركا في انتخاب مجلس النواب لنفس السبب".

إلى ذلك، حذرت المفوضية المرشحين من استخدام الرموز الدينية في دعاياتهم.

وقال المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي أمس، "استنادا إلى قانون المفوضية، فإن الحملات الدعائية تبدأ بعد المصادقة على قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية"، مبينا أن "المفوضية رصدت العديد من الخروق الانتخابية من قبل الكيانات السياسية قبل المصادقة على قوائمهم".

وأضاف الموسوي أن "المفوضية عاقبت جميع المخالفين"، مشيرا الى أن "جميع الكيانات السياسة ملزمة بشروط قانون الانتخابات ونظام الحملات، وجميعها وقعت على قواعد السلوك الخاصة بالانتخابات".

وشدد على أن "أي خرق لضوابط الحملة الدعائية سواء كان باللصق في غير الأماكن المخصصة لها، أو استخدام المواد اللاصقة أو الرموز الدينية أو رموز سياسية لا تنتمي للكيان السياسي، فإن المخالفين سوف يتعرضون للمساءلة القانونية".

رفع الجلسة

على صعيد آخر، أعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أمس، أن رئاسة البرلمان رفعت جلسة المجلس الى اليوم الأربعاء، فيما أكد أن جدول أعمال الجلسة سيكون خاليا من الموازنة العامة وتتضمن التصويت على القرار التشريعي حول مفوضية الانتخابات.

وقال الخالدي إن "الجلسة شهدت انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي منها"، موضحا أن رئاسة البرلمان رفعت الجلسة نصف ساعة كما تم تمديدها نصف ساعة أخرى للتداول بشأن إدراج قانون الموازنة العامة على جدول الأعمال، وعلى خلفية انسحاب نواب دولة القانون من الجلسة.

يذكر أن البرلمان عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 170 نائبا.

(بغداد ـــــــ أ ف ب، يو بي آي)
العراق