اكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان "فرق البلدية ازالت عددا كبيرا من المخيمات التي وضعت قبل بدء الفترة المسموح بها للتخييم، كما قامت فرق التفتيش التابعة للبلدية بمصادرة 6 بقالات خارجية وضعت عند مداخل بعض المناطق المسموح بها للتخييم، لانها لا تملك اي ترخيص يسمح لها بالبيع، وتم ازالة اكثر من اربعة مخيمات وضعت كمطاعم غير قانونية، واخرى كمسالخ بشكل غير قانوني".

Ad

وقال الصبيح لـ"الجريدة" ان "بلدية الكويت لن تسمح لاي من كان بكسر القانون، وفرق البلدية تعمل ليلا ونهارا من اجل تطبيق القانون، ولن يسمح لاي مخيم بالتخييم قبل الوقت المحدد"، داعيا الى ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط التي تم وضعها للمخيمات، وهي: الالتزام بإقامة المخيمات الربيعية خلال الفترة المسموح بها، والتي تبدأ من 1/11 حتى 31/3 من كل عام.

وذكر ان من الشروط ايضا أن تبتعد المخيمات عن المنشآت الحكومية والحيوية والعسكرية والنفطية والمحميات الطبيعية والأراضي الزراعية ومناطق التحريج بمسافة لا تقل عن خمسة كيلومترات، كما لابد أن تبتعد المخيمات عن خطوط الضغط العالي ومباني الخدمات العامة (الهاتف، الكهرباء، محطات الوقود، أبراج الاتصالات، المناطق السكنية)، بمسافة لا تقل عن كيلومتر.

خصوصية

واضاف الصبيح انه يجب ترك مسافة بين كل مخيم وآخر لا تقل عن 200م، بما يتيح الحد المطلوب للخصوصية في المخيمات المجاورة، عدم إقامة المباني سواء من الخرسانة أو مواد البناء الأخرى، عدم إجراء أي حفريات أو تمديدات أو أي أعمال بناء من شأنها التأثير على سلامة التربة أو الإضرار بها، حظر اقتلاع أو إتلاف المزروعات والنباتات البرية أينما وجدت.

وشدد على حظر إقامة سواتر ترابية أو أسوار أو أي نوع من الحواجز المضرة بالبيئة حول المخيم، التقيد بخطوط الطرق الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة، حظر «تبليط» منطقة التخييم بالأسفلت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن الثقيلة، وضرورة تنظيف موقع المخيم بعد إزالته بالكامل، عدم إلقاء النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية أو ردمها أو حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئياً في المواقع المحددة من قبل البلدية.

واردف ان من الشروط كذلك حظر ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية أو الأيكولوجية، حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية أو بصغارها أو بيضها أو أعشاشها أو ملاجئها.

واكد حظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم، توفير عوامل الأمن والسلامة بالمخيمات لضمان عدم حدوث الحرائق، حظر ممارسة الباعة المتجولين نشاطهم في مناطق البر, مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، حفاظا على الصحة العامة لرواد البر، كما يرجى الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة لقرار 210 لسنة 2001 بشأن حماية التربة والمناطق الصحراوية.

تأمين المخيمات

من جهة أخرى، شددت مصادر في بلدية الكويت على ان البلدية لن تستطيع تطبيق القانون الجديد الخاص بتأمين المخيمات الربيعية، والذي تم تخفيضه الى 100 دينار، مشيرة الى ان البلدية لا تملك امكانية تطبيق هذا القانون حاليا.
عليَ حسن