مبارك ومرسي معاً في كشوف الاستفتاء

رغم خروج الرئيسين المصريين الأسبق حسني مبارك والسابق محمد مرسي من دائرة الضوء السياسية، بعد خلع الأول في 11 فبراير 2011، وخضوعه للمحاكمة في قضايا عدة، أبرزها قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير من العام ذاته، وعزل الثاني في 3 يوليو الماضي وبدء محاكمته هو الآخر، إلا أن قانونيين أكدوا أحقية كليهما في التصويت على الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، المتوقع إجراؤه خلال النصف الثاني من يناير المقبل. واكد الفقيه الدستوري شوقي السيد أن مبارك ومرسي وجميع قيادات «الإخوان»، الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، من حقهم التصويت على الدستور الجديد، مشيرا في تصريح لـ»الجريدة» إلى أنه «طبقا للقانون يتم التعامل مع أي شخص محبوس احتياطيا وكأنه بريء ما لم تثبت إدانته، وذلك بالنسبة لمرسي وقيادات «الإخوان» المحبوسين احتياطيا، أما مبارك فهو مخلى سبيله، ومن ثم يحق لهؤلاء جميعا مباشرة حقوقهم السياسية مثل أي مصري.