اعتمد الاجتماع الخليجي خطة برنامج الاستراتيجية الخليجية لربط نظم المدفوعات عبر توجيه الشركة الاستشارية (pwc) بسرعة توفير خبير متخصص في مجال الحوكمة.

Ad

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون، الذي عقد الاسبوع الماضي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، وافق على تطبيق وثيقة الضوابط التشغيلية للشبكة الخليجية (GCC Regulationand Operating Rules) بشأن رسوم عمليات نقاط البيع، والمعتمدة من لجنة المحافظين، والتي تشمل الموافقة على الربط الفعلي لجميع البنوك في الدول الجاهزة للربط، والتي أنهت كل الاختبارات وفقا لوثيقة الضوابط التشغيلية للشبكة الخليجية.

وقالت المصادر إنه تمت الموافقة أيضا على اعتماد التقنيات الثانوية للوثيقة من قبل اللجنة الفنية، على أن ترفع التعديلات المتعلقة بالجوانب التجارية والمالية إلى لجنة المحافظين لاعتمادها.

المطابقات

وأوضحت ان الاجتماع شهد الموافقة على ان تتم عمليات المطابقات بين الحسابات لعمليات الشبكة الخليجية بشكل مفرد في المرحلة الحالية، وطلب التقارير موضوع الفروقات من الشبكات الأخرى، وضرورة دعم الشبكات الأخرى بإرسال التقارير ذات العلاقة باتمام عملية المطابقة، مؤكدة ضرورة ذكر تفاصيل قيد المطابقات على الحسابات للدول المستضيفة لعمليات الصرف مثل (رقم بطاقة الصرف، ورقم مرجع العملية).

وأضافت ان الاجتماع اعتمد خطة برنامج المرحلة الثانية من مشروع الدراسة الاستراتيجية لربط نظم المدفوعات، عبر توجيه الشركة الاستشارية (pwc) بسرعة توفير الخبير المتخصص في مجال الحوكمة، واعتماد وثيقة المرحلة الاولى من الدراسة، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات اللجنة الفنية لنظم المدفوعات الواردة في محضر اجتماعها السادس والثلاثين.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت الموافقة على عقد اجتماع اللجنة المشرفة على دراسة استراتيجية «ربط نظم المدفوعات بدول المجلس» مع ممثلين للبنك المركزي الاوروبي، لمناقشة نتائج فرضيات الربط الاستراتيجية أثناء فعاليات المرحلة الثانية من الدراسة لأخذ مرئياتهم في بعض التوجهات الاستراتيجية قبل الموافقة عليها من اللجنة الاشرافية، نظرا لخبرة البنك المركزي الاوروبي في هذا المجال، على ان تقوم الامانة العامة لمجلس التعاون وإدارة المشروع بالتنسيق مع البنك المركزي الاوروبي في هذا الشأن.

تبادل المعلومات

وزادت ان الاجتماع وضع آلية لتبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس ومبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية، وتم التشديد على ضرورة عقد اجتماع مشترك بين لجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي ومراكز المعلومات الائتمانية او ما يعادلها في دول المجلس للاتفاق على آلية تبادل المعلومات بين مراكز العلومات الائتمانية.