المجلس يقر تعديلات «الهيئات الرياضية» ويعلق «محاكمة الوزراء» أسبوعاً بسبب الخلاف على «وجوبية التظلم»

أجّل التصويت على رفع الحصانة عن الغانم إلى اليوم بعد إعلان الهاشم نيتها التنازل عن القضية

تكليف مكتب المجلس بحث مقترح عقد الجلسات الساعة الثانية ظهراً

المجلس يكلف «المرافق» متابعة توصيات استجواب الإبراهيم

وافق مجلس الامة على مرسوم تعديل بعض أحكام مرسوم الهيئات الرياضية، وأحاله إلى الحكومة.

ووسط خلاف نيابي - حكومي حول وجوبية التظلم من الاحكام الصادرة اذا كان المتضرر جهة حكومية، وافق المجلس على "طلب الحكومة سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في شأن محاكمة الوزراء وإرجاعه الى اللجنة للتوافق على بنوده على أن يقدم في جلسة المجلس المقرر عقدها في 11 مارس الجاري".

وكان مجلس الامة قرر في بداية الجلسة، احالة مقترح النائب نبيل الفضل بشأن بدء انعقاد جلسات المجلس من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساء الى مكتب المجلس لدراسته، ووافق على طلب الحكومة سحب مشروعها بشأن الأحداث.

كما وافق المجلس على تكليف لجنة المرافق العامة متابعة التوصيات التي وافق عليها بعد مناقشة استجواب وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم، في وقت رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية مرفوعة من وليد الطبطبائي، وأجل التصويت على طلب رفع الحصانة عن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في القضية المرفوعة من صفاء الهاشم إلى اليوم.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد ان ارجأها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وأكد النائب صالح عاشور انه تم الاتفاق قبل شهر على ان تقدم اللجنة المالية تقريرا بشأن علاوة الأولاد إلا أنه لا يوجد أي تقرير وانتهت المهلة.

وانتقل المجلس الى بند التصديق على مضابط الجلسات السابقة، ولفت النائب عادل الخرافي الى خطأ رقمي في المضبطة ثم صدق المجلس على المضابط.

الرسائل الواردة

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة.

وثمن النائب سعدون حماد حرص وزير النفط على سحب قانون الأحداث داعيا الوزير الى تنفيذ الأحكام القضائية وان يعيد ناصر المضف حيث ان لديه حكما قضائيا ولا عذر لعدم تنفيذه.

وطالب حماد رئيس لجنة حماية الاموال العامة باطلاع المجلس على ما توصلت إليه اللجنة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها خاصة عقد "شل" معلنا رفضه مقترح النائب نبيل الفضل تأخير مواعيد عقد الجلسات.

من جهته قال النائب د. عبدالحميد دشتي "اننا نرد التحية لسمو الامير ونبارك لسموه نجاح العملية الجراحية".

وأوضح دشتي ان لجنة حماية الأموال العامة أخلت بتكليفها بالتحقيق في عدد من الملفات ولم تحل أي تقرير الى المجلس، لافتا إلى ان الأمر يمس سمعة المجلس، ورئيس لجنة الأموال العامة عليه أن ينأى بنفسه ويتقدم باستقالته من اللجنة نظرا لأن اللجنة تنظر قضية مرتبطة بالقطاع النفطي وهو رئيس شركة.

خلط أوراق

وطالب دشتي بسحب الموضوعات من اللجنة واعادة بحثها ومناقشتها موضوعا موضوعا.

وقال النائب جمال العمر ان هناك خلط أوراق ونحن كأسرة تجارية مشاريعنا مع الدولة من قبل وصولي الى المجلس، لافتا إلى ان النتائج التي توصلت إليها اللجنة في بعض المواضيع من الممكن ان تكون ازعجت البعض.

واعتبر العمر ان طلب تقديم استقالته من اللجنة مخالف للائحة، مؤكدا انه إذا كان هناك مصالح خاصة فسيقدم استقالته لا سيما ان القرار النهائي سيكون للمجلس.

وعقب النائب د. عبدالحميد دشتي قائلا: "لم اتهم الزميل جمال العمر اي اتهام، لكن مواضيع التحقيق كبيرة وعلى المجلس مناقشتها موضوعا موضوعا".

وبين النائب عبدالله التميمي ان "رسالة سمو الأمير عزيزة على قلوبنا وندعو الله ان يعود سموه إلى ارض الوطن سالما غانما في القريب العاجل موفور الصحة والعافية".

المؤتمر الاسكاني

وأيد التميمي احالة عدد من المقترحات برغبة من اللجنة الاسكانية الى لجنة المرافق العامة للاختصاص، لافتا إلى ان الجميع يترقب المؤتمر الإسكاني في 9 مارس الجاري ونمد يد العون الى وزير الاسكان.

بدوره، هنأ النائب صالح عاشور الشعب الكويتي وعلى رأسه سمو الأمير وسمو ولي العهد بالعيد الوطني وعيد التحرير.

وتبنى عاشور اقتراح النائب نبيل الفضل بتأخير الجلسات حيث يتعذر الوزراء بجلسات مجلس الأمة والوزراء بشرط تفرغ الوزراء للانجاز والتنمية وليس بتخصيص وقتهم لاستقبال معاملات النواب.

وقال عاشور ان حبس الحدث علي الحبيب يعيد أزمة البدون الى الواجهة حيث اضطر هؤلاء الشباب والاحداث للخروج للشارع بعد فشل السلطتين خلال 50 سنة في حل المشكلة.

وأكد مسؤولية وزير الداخلية عن مشكلة البدون وحبس الحدث علي الحبيب.

قضية البدون

وقال وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: نحن نعمل على آلية عمل سترى النور في القريب العاجل، وهناك كويتيون بالتأسيس موجودون في الاحداث ونحن لا نميز.

وأكد الخالد انه من غير المقبول ان يخرج شباب من 30 إلى 40 ويقذفوا مخافركم، ولقد رأينا الاصابات في رجال الشرطة بالاحجار، والاردى انه يتم ضرب الشرطي بالسكين فوقع مصابا، لافتا إلى ان حل القضية شيء والاحداث التي جرت شيء آخر، ونحن بصدد عقد اجتماعات لحل القضية.

ورد صالح عاشور على وزير الداخلية قائلا: كما يوجد احداث من البدون متهمون هناك في الجانب الاخر كويتيون لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا خرج هذا الحدث البدون؟ الاجابة خرج بسبب المعاناة الكبيرة، فهذا الحدث الذي يوجد حاليا في السجن يجب ان يكون في التعليم ومدارس الكويت، ويجب ان يعود للدراسة.

وقال الشيخ محمد الخالد ان الحدث لو كان يحمل علم الكويت ويقف مسالما لما مسه أحد، لكنه تعدى على المخفر ورجال الامن فتم التعامل معه وفقا للقانون، كما يوجد عدد من الاحداث الذين عرفت جنسياتهم وأبعدوا.

وقال عاشور: لا اريد الدخول في سجال مع وزير الداخلية، لكن قضية البدون يجب ان تنتهي وحدث البدون يجب أن يعود للدراسة.

وأكد الشيخ محمد الخالد أن القانون متكامل، وكما الحال مع مجرم المخدرات الحدث، الحال نفسه في تطبيق القانون مع الاحداث البدون فالقوانين متكاملة.

بدوره، كشف النائب عسكر العنزي ان "ما يحدث للبدون امر في غاية الحزن وأطلب من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي فتح التجنيس لفئة البدون ان يطلق سراح الحدث البدون الذي تم احتجازه".

وأكد عبدالله التميمي ان لجنة البدون بمجلس الامة التي أرأسها لم تعقد سوى اجتماع واحد وكان مثمرا جدا، وخرجنا بتصريحات مشجعة لحل القضية بعد وعود وزير الداخلية، رافضا العنف في احداث تيماء من قبل الطرفين سواء كان رجال الامن او البدون.

ورفض فيصل الشايع ما ذكره صالح عاشور ان التجنيس حق للبدون، مشيرا إلى ان هذا الحق سيادي ويجب الا يخضع للضغوطات.

ورد عاشور قائلا: انا اهاجم في جلسة اليوم، ويبدو ان الجلسة ستتحول لقضية البدون وانا اقول ان هناك 35 الفا من البدون يستحقون الجنسية وهذا حسب ما ذكرته وزارة الداخلية  وكان من المفترض تجنيس هذه الفئة وليس تجنيس 70 الف زوجة اجنبية لكويتيين.

وقال حسين القويعان: انا مع ما قاله عاشور بتجنيس المستحقين لكن لا نقبل المساس بأمن الكويت او ضرب رجال الامن، مشيرا إلى انه يثق بوزير الداخلية بطرح الحلول العادلة لقضية البدون وتجنيس المستحقين على هذا الصعيد.

وفي قضية أخرى طالب القويعان بضرورة توزيع القسائم الزراعية على طول الشريط الحدودي، لافتا الى ضرورة ان يحصل كل رب اسرة على قسيمة زراعية وهذا حق، منتقدا ما يحدث من فوضى ومحسوبية في هيئة الزراعة، لافتا إلى ان القسائم الزراعية ستحفظ امن الكويت، كما طالب باقرار مجلس خاص للمشاريع يكون كفيلا بتحريك التنمية في البلد وانجاز خطط التنمية، كما شدد على ضرورة تطبيق وزير النفط لقانون واحكام القضاء بحق من حكمت المحكمة لصالحهم واعادتهم للعمل.

تعاون السلطتين

وتحدث النائب يوسف الزلزلة عن تهنئة سمو الامير لمجلس الامة والوزراء بالعيد الوطني، مشيرا إلى ان سمو الأمير شدد على ضرورة ان تتعاون السلطتان لانجاز القوانين المنوطة على عمل السلطتين. وأشاد الزلزلة باقتراح نبيل الفضل القاضي بتغيير موعد جلسات مجلس الامة لتبدأ الساعة الثانية بعد الظهر خاصة ان الوزراء يشتكون من كثرة الجلسات في الصباح ما ينعكس سلبا على انجاز الأعمال.

وانتقل الزلزلة الى الحديث عن القضية الاسكانية، فقال ان الحكومة لا تريد حل هذه القضية وتوزع المساكن على المواطنين بالقطارة، منتقدا ما ذهبت إليه اللجنة الاسكانية بعقد مؤتمر لحل هذه الازمة موضحا ان ما يحدث على صعيد هذه القضية تسويف كبير، مطالبا الحكومة بأن تكون القضية الاسكانية الاولى.

وقال الزلزلة مخاطبا وزير الداخلية لا يمكن احتجاز الحدث البدون فاحتجازه سيشوه صورة الكويت امام العالم، لذلك لابد ان يطلق سراحه.

وطالب النائب خليل الصالح الحكومة بضرورة تنظيم الاحتفال بالاعياد الوطنية والتحرير كي تثمر عن امور ايجابية تعزز الوطنية والانتماء لهذا الوطن.

وانتقد الصالح عمل بعض اللجان المؤقتة التي اكد انها تسلب اختصاصات اللجان الدائمة، كما حدث في قضية الخطوط الجوية الكويتية، مشيدا في الوقت نفسه بجهود مجلس ادارة الكويتية بتوقيع الصفقة الجديدة لتحديث الاسطول.

ووافق جمال العمر على ما طرحه النائب الصالح حول تنظيم الاحتفال بالاعياد الوطنية ليتم ترجمتها للواقع باسلوب يعزز وطنية المواطن وأكد انه سيكون للمؤتمر الإسكاني الذي سيعقد الاسبوع المقبل فائدة كبيرة في حل هذه القضية.

وانتقد استخدام العنف مع البدون "لكن القانون يجب ان يطبق على الجميع كويتي او بدون او اجنبي"، مطالبا الوزير الخالد بكشف جنسيات بعض البدون. وقال: "نحن لسنا مع التعسف ضد البدون لكن من يستحق الجنسية يجب ان يمنحها".

ورفض عبدالله الطريجي اقتراح الفضل بتحويل الجلسات الى الساعة الثانية بعد الظهر، محبذا بدءها في العاشرة صباحا كي يتسنى للنواب قراءة تقارير اللجان التي تصل الى نواب الامة متأخرة، كما طالب بزيادة الجلسات إلى ثلاث بدلا من اثنتين.

ووافق النائب سعود الحريجي ما ذهب إليه النائب الطريجي بشأن بداية الجلسات الساعة العاشرة صباحا، مشيرا إلى ان هذا الامر سيحد من تأخير الجلسات، مشيرا إلى انه سيتقدم باقتراح نيابي لتبدأ الجلسات الساعة العاشرة صباحا.

وطلب عاشور ان يجتمع مكتب مجلس الامة مع الحكومة لبحث اقتراح الفضل القاضي بتحويل الجلسات الى الثانية بعد الظهر.

ووافق رئيس المجلس الغانم على ما طرحه عاشور واصفا اياه بأنه اقتراح وجيه، فوافق المجلس على ذلك تمهيدا للتصويت عليه.

ووافق المجلس على طلب الحكومة سحب قانون الاحداث الجديد، كما وافق المجلس طلب اللجنة الاسكانية احالة بعض الاقتراحات الى لجنة المرافق العامة.

وتحدث وزير النفط علي العمير قائلا ان "الحكومة لا تطبق احكام المحكمة فحسب بل تحترمها وأما بشأن صدور حكم من المحكمة باعادة احد قيادات النفط للعمل، فنحن سننفذ ذلك وننتظر الانتهاء من الصيغة القانونية بهدف تنفيذ هذا الحكم لا محالة".

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى رفع الحصانة عن النواب بناء على تقرير اللجنة التشريعية حيث بدأ بقضية عبدالحميد دشتي وأكد سعدون حماد انه ضد رفع الحصانة عن دشتي ومع رفعها عن الرئيس الغانم بناء على طلبه، عندها ترجل الغانم عن المنصة كونه أحد المطلوب رفع الحصانة عنهم.

وأضاف حماد قائلا: ان عبدالحميد دشتي لم يخطئ، وقال: "طبطب" فقط بشأن قضية وليد الطبطبائي والمثل يقول اذا احببت شخصا فطبطب عليه، وأشيد بشجاعة الرئيس الغانم بطلب رفع الحصانة عنه.

ورفض عاشور رفض الحصانة عن النائب دشتي، مشيرا إلى انه في كل مرة نلاحظ وجود اسم دشتي في تقارير رفع الحصانة، فهو مستهدف منتقدا في الوقت نفسه نعت دشتي للطبطبائي على سبيل الاستهزاء موضحا ان ما يحدث اختلاف بوجهات النظر لكن لا نقبل المساس بالاخرين فنحن يجب ان نكون مثالا للاخرين ويكون الاحترام متبادلا بين النواب والاخرين.

وطلب مقرر اللجنة التشريعية عبدالكريم الكندري شطب عبارة "طبطب"، لافتا الى ان ما ذكره دشتي امر مجرم ويجب الا تمس عائلة كريمة بهذا الامر او بالتصغير.

وقال عبدالحميد دشتي: "انا مبتلى كما ذكر عاشور وانا اواجه سيلا من الاتهامات من قبل الخصوم والسياسيين"، لافتا الى انه "في هذه القضية حصلت على البراءة، مشيرا إلى أن النائب الكندري يبي يكحلها عماها عندما تحدث بها فانا اطبطب عليك يا دكتور عبدالكريم اذا اصبت او اقف معك فهذا امر ليس به اساءة وانا لما قلت "طبطب" يحب ان تمر مرور الكرام وهي ليست اساءة وانا حكمت بها بالبراءة عندما تقدمت بها وانا ارفقت الحكم بالتقرير وهي جنحة وكنت اتمنى من مقرر اللجنة التشريعية وهو رجل قانون ان يقرأ الحكم جيدا والمحكمة اكدت عدم وجود كيدية في القضية".

وعارض عبدالله الطريجي تقرير اللجنة التشريعية، مؤكدا ان "العبارات نفسها وردت في رفع الحصانة عن صفاء الهاشم لذلك اطلب من دشتي ان يتحلى بالشجاعة ويرفع الحصانة عنه، كما اطلب منه ان يعتذر لعائلة الطبطبائي"، مشيرا إلى ان "ما يتحدث عنه الطريجي كيدي وهو زميل للطبطبائي في كتلة الاغلبية المستبدة في المجلس المبطل الاول قبل ان ينسلخ عنها".

وصوت المجلس على تقرير اللجنة التشريعية الخاص بعدم رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي بواقع 20 نائبا مقابل 14 وامتناع نائبين بينما كان الحضور 36 نائبا.

وانتقل المجلس الى مناقشة رفع الحصانة عن الرئيس مرزوق الغانم فقال الغانم: "انا غير موافق على تقرير التشريعية"، مشيرا إلى ان "حق التقاضي مكفول وانا لم اخطئ بحق صفاء واطلب من النواب رفع الحصانة عني وانا اقول كلمتي وصفاء تقول كلمتها"، لافتا إلى انه "منذ 2006 لم اتمترس خلف الحصانة والقول الفصل لن يكون في قاعة عبدالله السالم انما في القضاء، وشكوى صفاء لم ولن تمنعني عن العمل وانا لأنني رئيس للمجلس يجب ان ترفع عني الحصانة، ونحن نريد ان نثبت اننا في دولة قانون وإذا كان مخطئا او بريئا يحدد ذلك القضاء ونحن دولة دستورية وديمقراطية والناس سواسية كأسنان المشط والرجل الثاني او الثالث في الدولة لن يعفيه من المساءلة، وانا اذهب للقاضي واقدم حججي والاخت صفاء كذلك، لذلك يجب ان يكون رئيس المجلس اول شخص ترفع عنه الحصانة".

وأكد ان "عدم رفع الحصانة عني ليس فيه ظلم للشاكية وانما بحقي ايضا لذلك ارجو من النواب رفع الحصانة عني".

وأشاد علي الراشد بحديث الغانم وطلبه رفع الحصانة عن نفسه، مشيرا إلى "أننا كنواب تعودنا على هذه الشجاعة من الغانم" طالبا التصويت على رفع الحصانة.

وقال عادل الخرافي: يحزننا ما يحدث بين النائبين صفاء والغانم وانا اريد الاصلاح بينكما ليكونا مثالا للديمقراطية على هذا الصعيد.

واكد عبدالحميد دشتي ان ما يحدث في قضية مرزوق الغانم مخالف للدستور، طالبا 15 دقيقة للحديث فرفض المجلس.

عندها طلب النائب عدنان عبدالصمد نقطة نظام، مؤكدا ان قفل باب النقاش يجب ان يكون بعد تحدث المؤيدين والمعارضين، فتحدث دشتي معارضا رفع الحصانة عن مرزوق الغانم، مشيرا إلى "أننا نشكر الغانم على موقفه وقوله ان المجلس من يقرر رفع الحصانة من عدمه"، لافتا الى انني اشكر الرئيس السابق علي الراشد والحالي الغانم، موضحا ان ما يحدث سابقة تاريخية حيث ان المتقاضين الشاكية والمدعي عليه نائبان وهذا الامر يحدث لاول مرة، موضحا ان اللائحة الداخلية تضمن سير العمل بالنسبة لرئيس مجلس الامة.

وقال: "طالما الفعل حدث في قاعة عبدالله السالم فيجب الا يخرج منها فليس عدلا ان من يشرع تسجل عليه قضية في مخفر او غرفة قضاء، وانا اذا صوت على رفع الحصانة فلن يرحمنا التاريخ والاجيال القادمة، لذلك حفاظا على هيبة المجلس والاعضاء وحتى لا تسجل سابقة اطلب عدم رفع الحصانة عن الرئيس الغانم، واحالة القضية الى اللجنة التشريعية".

تدثر بالحصانة

ورفض النائب حمد الهرشاني رفع الحصانة عن الرئيس مرزوق الغانم حتى لا تتكرر مستقبلا.

ورد الغانم قائلا: احترم حديث دشتي واذا لديه رأي فليقدمه للجنة التشريعية، مشيرا إلى "ضرورة عدم الحجر على اي شخص او نائب ومنعه من اللجوء للقضاء لذلك أنا اقدر وجهات النظر التي طرحت، ورفع الحصانة عن رئيس مجلس الامة فخر للكويت امام العالم، كما اطلب من الحكومة ان تصوت وانا والاخت صفاء (ننياز) في المحاكم".

وقال فيصل الشايع ان ما ذكره دشتي حول غرفة القضاء غير صحيح فهذه الغرفة تمثل القضاء ويجب ان تحترم.

وبعدها دخل المجلس في سجال بين الرئيس يعقوب الصانع وعدنان عبدالصمد وعبدالحميد دشتي حيث قال عبدالصمد مخاطبا دشتي: انا اعلمك الدستور عندما رفض دشتي رفع الحصانة، وقال: انا اقدر شجاعة مرزوق الغانم، ويجب الا نتدثر بالحصانة، ويجب الا نخشى القضاء والإحالة الى السلطة القضائية حق، واعتب على اللجنة التشريعية التي رفضت رفع الحصانة عن الرئيس الغانم.

وأضاف: نحن يجب الا نكون نفس المجالس السابقة التي تعمل بشعار (ابغض وقول، وحب وقول) لذلك اذكر ان قضية صفاء الهاشم ضد الغانم ليست تحت قبة عبدالله السالم، لذلك يجب الا نكيل بعدة مكاييل وعلى اللجنة التشريعية عدم الخوض في التفاصيل وان يكون التقرير بالكيدية وعدم الكيدية".

وتابع: "وما اكبرها عندما يذكر رفع الحصانة عن رئيس مجلس الامة ولنا اسوة في الامام علي عندما تقاضى مع اليهودي وخاطبه القاضي بالقول: يا امير المؤمنين، فقال: يجب ان تناديني باسمي كما هو حال اليهودي لاننا سواسية".

وتحدثت صفاء مؤيدة لتقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن الرئيس الغانم، فقالت: شكرا للاخ مرزوق ولشجاعتك ولارسال رسالة لشباب الكويت مفادها ان القضاء هو الفيصل واشكرك يالغانم على كلماتك وتعرف معزتك وغلاتك منذ زمن وليس اليوم، كما اشيد بالغانم الذي طلب الاهتمام بقضايا الوطن وبعد كلام الخرافي واخوي الراشد وبعد حديث الغانم ومن باب التعاون اعلن عن تنازلي عن القضية، فالوطن يستحق منا اكثر من الخلافات الجانبية".

وتحدث الغانم قائلا: "اشكر صفاء وهي ليست اكرم مني وانا يوجد لدي قضايا ودعاوى رفعتها على صفاء اتنازل عنها جميعها".

وقال الرئيس الصانع: "سألتزم بلائحة المجلس وليتحدث صالح عاشور، فقال: "انا مؤيد لرفع الحصانة، وانا اتجرد من المشاعر وكان من المفترض ان يتم التوصل للتوافق الذي حصل بين الغانم وصفاء منذ زمن بعد المحاولات النيابية"، مشيرا إلى أن "رفع الحصانة عن الغانم اثبات لديمقراطية الكويت وان هناك رئيسا لمجلس الامة ترفع الحصانة عنه لنبين للعالم ان رئيس برلمان الكويت ذهب للقضاء وبالنسبة للتوافق والتفاهم بين الغانم وصفاء كان من المفترض ان يحدث قبل ذلك الوقت".

وأكد قائلا: "نريد ان نثبت ان لا أحد فوق القانون وبما ان القضية لا تزال بالقضاء يجب ان يأخذ العدل مجراه"، لافتا إلى ان "مجلس الامة المبطل الاول كرس سياسة سيئة عندما كانت هناك اغلبية لا يمكن ان تصل الى رفع الحصانة لاحد المنتمين اليها والعكس صحيح لمعارضيها، لذلك انا مع رفع الحصانة كليا عن مرزوق الغانم".

جرائم الشكوى

وقال الرئيس الصانع مخاطبا صفاء ان القانون يسمح لك بالتنازل عن القضية، واذا كنت توافقين على ان يكون التنازل غدا فليتم تأجيل التصويت ليوم الاربعاء، حيث انه من الناحية القانونية تعتبر القضية من جرائم الشكوى.

وتدخل مرزوق الغانم قائلا ان وجهة نظرك فيها وجاهة لكن اطلب رفع الحصانة مبدئيا لحين تسجيل التنازل.

فرد الرئيس الصانع: نريد ان نسمع من صفاء هل تريدين ان تتنازلي ونؤجل التصويت للغد؟

فقالت صفاء من الصباح الباكر سأذهب لكاتب العدل وأسجل التنازل.

وأشاد مبارك الحريص بشجاعة الرئيس الغانم ووصفه بالورع، لافتا الى ان قرار النواب كان يجب ان يكون من خلال قناعاتهم، مشيدا بالتوافق الكبير بين صفاء والغانم والصلح خير وينتظره جميع أهل الكويت.

ورفض الحريص ما ذكره بعض النواب بشأن وجود محاباة لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، والدليل ان اللجنة التشريعية رفعت الحصانة عن الغانم في احدى القضايا التجارية وستأخذ دورها، لافتا إلى ان الحصانة سترفع من خلال اللجنة التشريعية عن اي نائب اذا لم تتوافر الكيدية.

وقال الراشد علينا التصويت بعدم رفع الحصانة للاسباب الجديدة التي حدثت في الجلسة.

وقال رئيس مجلس الامة: لا نستطيع مصادرة حق السلطة القضائية.

وتحدث عبدالحميد دشتي ردا على الطريجي قائلا: لم اسئ لاي غرفة في القضاء فهي تمثل القضاء الشامخ كما انني اقول لعبدالصمد ان ذهاب النواب للشكوى في مخفر الصالحية عيب، ويجب الا نشمت الحكومة بنا، وكان يجب على لجنة الحكماء ان تقوم بدورها قبل وصول القضية الى هذا الحد.

عندها رفع رئيس المجلس الصانع الجلسة 15 دقيقة لاداء صلاة الظهر.

استئناف الجلسة

واستؤنفت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا ونبه الصانع إلى وجود طلب بتأجيل التصويت على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن الغانم الى جلسة اليوم، وتمت الموافقة بالاجماع.

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة، وعقبت النائبة صفاء الهاشم على سؤالها لرئيس الوزراء بشأن لجان التحقيق التي تم تشكيلها، مستغربة عدم رد رئيس الوزراء على سؤالها، بحجة عدم الوضوح والاختصاص.

وتابعت الهاشم: "اذا كان رئيس الوزراء يقول هذه ليست مسؤوليتي، فمسؤولية من؟"، مشددة على ان قضية البدون تم تسويفها، وأعترض على ما قاله وزير الداخلية بانه يتم تطبيق القانون على الجميع.

ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله مشيرا إلى ان الرد تم ارساله للنائبة متضمنا كتابا رسميا من ادارة الفتوى والتشريع، يؤكد عدم اختصاص رئيس الوزراء بالسؤال الموجه له، وبشأن قضية الداو فهي موجودة بالمجلس الموقر، وبخصوص الفريق المشكل من مجلس الوزراء تم الانتهاء من عمله وانتهى الى مجموعة من التوصيات احيلت الى ديوان المحاسبة، كما احيلت نسخة منها الى مجلس الامة.

ولفت العبدالله الى ان "النائبة وجهت السؤال لي بعد ذلك، وهو قبول منها بعدم اختصاص رئيس الوزراء نشكرها عليه، ونعد الاجابة عن السؤال وسأرسلها قريبا".

واعترضت الهاشم على حديث العبدالله مؤكدة انها لم تقر بعدم الاختصاص، مطالبة بالنظر الى هشاشة بورصتنا التي تضررت من الحرب على اوكرانيا.

مدارس خاصة

وعقب النائب محمد الهدية على سؤاله الى وزير التربية والتعليم، مشددا على ان مناطق السكن تعاني من المدارس الخاصة التي باتت تزيد في بعض المناطق بنسبة اكبر من المدارس الحكومية، لا سيما في محافظة حولي، وخاصة منطقة سلوى.

من جهته، قال وزير التربية والتعليم احمد المليفي "نحن محتارون بين المحافظة على خصوصية السكن الخاص ووجود مدارس قريبة للمواطنين والمقيمين، ولاشك ان عدد المدارس كبير في سلوى، واعرف انها بحاجة الى اعادة نظر، وننتظر اقرار قانون للتعليم الخاص، وحصلنا على قطعة ارض للمدارس حتى تحل هذه المشكلة".

وأوضح النائب مبارك الحريص ان منطقة سلوى اصبحت منطقة استثمارية اكثر مما هي سكنية، وهناك اماكن مشبوهة للممارسة غير الاخلاقية، ولا أحد يقبل من اهل الكويت ان يرى هذه الظاهرة في اي منطقة، وهذا الامر به مسؤولية علينا، وابلغت وزير الداخلية بضرورة محاربة الاماكن المشبوهة بمنطقة سلوى، وهناك مزارع ما زالت موجودة يجب انذارها، لافتا الى انه تم تزويد الداخلية ببعض عناوين الشقق المشبوهة.

وانتقل المجلس الى التصويت على طلب تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة التوصيات التي اقرها مجلس الامة في استجواب وزير الاشغال، وانتهى المجلس الى الاخذ باقتراح الغانم بتكليف لجنة المرافق العامة بمتابعة الموضوع نظرا لكثرة اللجان، كما وافق المجلس على الاستعانة بديوان المحاسبة من قبل لجنة المرافق، ووافق ايضا على اقتراح بشان احالة تقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول الاعمال الى لجنة حماية الاموال العامة.

وتلا الغانم اقتراحا بشأن الزام اللجنة المالية بإحالة تقريرها عن صندوق الاسرة الى الجلسة المقبلة ووافق المجلس.

وانتقد النائب صالح عاشور الاجابات الحكومية عن الاسئلة النيابية، مؤكدا ان ما يحدث في قطاع النفط شيء لا يمكن قبوله.

علاوة الأولاد

واستغرب عاشور عدم انتهاء اللجنة المالية من عملها بشأن علاوة الاولاد، ولا نقبل بانه قبل الجلسة بيوم يتم التمديد للحكومة شهرا آخر، ونريد معرفة المبررات الحقيقية وراء الموافقة على طلب الحكومة.

وعقب رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع، قائلا ان "سبب التأجيل من ضمنه اقتراح صالح عاشور نفسه، وعدم وجود وزير المالية، وهناك تفاهم بين اللجنة والوزير على ايجاد حلول بالنسبة لعلاوة الاولاد"، مشددا على انه من الافضل ان نصل الى حل توافقي مع الحكومة افضل من اقرار شيء ثم ترده الحكومة.

واخذ الغانم موافقة المجلس على تمديد الجلسة حتى الانتهاء من قانوني محاكمة الوزراء والهيئات الرياضية.

وشدد الوزير علي العمير على ان ما يثيره الوزراء في اجاباتهم محل تقدير واحترام، وبالنسبة لعلاوة الاولاد في ظل التباين الحادث، فنتمنى الشفاء العاجل لوزير المالية، ولن يكون مبررا لتقديم البيانات اللازمة للجنة المالية، وحتى نضع كلا امام مسؤولياته.

وانتقد النائب محمد الهدية تذرع الوزراء في اجاباتهم بعدم الدستورية، ولابد ان يكون هناك مرجع يحدد عدم دستورية السؤال.

ورأى النائب عبدالكريم الكندري ان عدم رد الحكومة على الاسئلة النيابية اصبح عملية مزاجية، وبشأن علاوة الاولاد قال الكندري: لا نريد انجازا وهميا.

وطالب الوزير محمد العبدالله الكندري بالرجوع الى حيثيات عدم الرد على سؤاله، التي من ضمنها انه يريد جمع بيانات عامة، "ويستوجب علي أن التزم بأحكام المحكمة الدستورية، وليس عيبا ان تقوم الحكومة بالاستجداء من اجل الحفاظ على الادخار المستقبلي"، وبخصوص علاوة الاولاد قال العبدالله "عندما يأتي دور مناقشتها في المجلس فسنوضح رأينا بشأنها".

وطالب النائب عادل الخرافي رئيس المجلس بالا يتم ارسال سؤال الى الحكومة الا دستوري، حتى لا تستطيع الحكومة رده او التحجج بعدم دستوريته، وهناك من يريد ان يفرط المجلس في اداة السؤال، متمنيا من الرئيس التدخل للحفاظ على قوة المجلس.

واتفق معه الغانم، مشيرا إلى انه ستتم مناقشة هذا الامر في مكتب المجلس.

وأكد النائب جمال العمر ان الحكومة تجيب بمزاجية.

واوضح الوزير محمد العبدالله انه تشكلت جهة خارجية للتأكد من سلامة توزيع 360 حيازة زراعية والحكومة ملتزمة بالتحقق وتصويب الخطأ إن وجد.

وقال يوسف الزلزلة ان "هيئة الاستثمار تعتبر حكومة داخل حكومة وهي اجرمت بحق الكويت ولا تعطي المعلومات الدقيقة"، مشيرا إلى أن "هذه الهيئة التعيسة التي خسرت الكويت الكثير، اذ تقاعست في الاجابة عن الاسئلة، وليتحمل كل شخص مسؤوليته ونحن ننتظر عودة وزير المالية لنتعامل مع ملف الاستثمار".

جلستا 11 و12 مارس

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن مناقشة قانون صندوق الاسرة في جلسة 12 مارس وتمت الموافقة.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن مناقشة تعديلات صندوق المعسرين في جلسة 11 مارس.

وقال الشايع: "نحن موافقون من حيث المبدأ لكن يهمني  الوقت، لان برنامجنا في اللجنة المالية مزدحم"، وتمت الموافقة.

وانتقل مجلس الامة الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن التعديلات المقدمة على قانون محاكمة الوزراء وتمت الموافقة على تثبيت التقرير في المضبطة دون تلاوته.

واشاد النائب يوسف الزلزلة بما انتهت اليه اللجنة التشريعية بشأن محاكمة الوزراء، ولدي تحفظ على احدى المواد، التي تنص على ان يكون التنظيم وجوبيا اذا كان المتضرر جهة حكومية فلماذا يكون وجوبيا؟

وأكد مقرر اللجنة التشريعية عبدالكريم الكندري ان الهدف من جعل التظلم وجوبيا هو حماية المال العام والخروج من دائرة تضارب المصالح.

وتساءل النائب عدنان عبدالصمد: هل لدينا حكومة ام حكومتان؟ مشيرا إلى أنها تتقدم بمشروع وتعترض عليه، وكان الاولى سحبه اولا بدلا من الاعتراض عليه.

وأكد وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح انه يوجد حكومة واحدة، كما اكد الوزير علي العمير انها حكومة واحدة، وتعاونا مع اللجنة التشريعية، مشددا على انه تم سحب مشروع محكمة الوزراء وأبدينا تعديلاتنا على القانون وليس لدينا مكابرة، والقرار النهائي بيد المجلس ويجب اقرار ما انتهت اليه اللجنة التشريعية او رفعها.

قانون متكامل

وطلب الغانم التصويت على تعديل قانون محاكمة الوزراء كمداولة اولى فوافق المجلس على هذا القانون مبدئيا.

وعارض سعدون حماد قائلا: نريد مشروعا متكاملا، وعلى الحكومة عدم استعجال القانون خاصة مع وجود عدم توافق.

بدوره، أكد العمير ان "التصويت في المداولة الاولى يعني الموافقة على القانون لذلك لابد ان يعاد القانون للجنة التشريعية لاعادة الدراسة للاتيان بقانون متكامل لكن القرار في النهاية للمجلس".

ورد عبدالصمد قائلا ان "الاختلاف فقط على وجوب التظلم هل هو وجوبي ام اختياري؟ لذلك لابد من التصويت في المداولة الاولى".

وقال العمير: لا نريد ان نكرس امرا متناقضا في ما يتعلق بالتعديلات، لذلك اطلب مهلة  اسبوعين لاعادته للدراسة في اللجنة التشريعية على ان يتم التصويت عليه في مداولتين.

واعترض عبدالكريم الكندري على طلب الحكومة اعادة التقرير الى اللجنة، فما المنطق من العودة اذا كانت الحكومة ترفض ما انتهت اليه اللجنة؟

وقال الوزير علي العمير: اذا تم التصويت على القانون بشكله الحالي فسيكون تصويتنا اما بالامتناع او الرفض.

وأكد وزير العدل ان الملاحظتين الحكوميتين على القانون ليستا جوهريتين، ومن الممكن ان نتحاور مع اللجنة بشأنهما، والخروج برأي توافقي.

واقترح الغانم ان يتم تأجيل مناقشة الموضوع الى جلسة 11 مارس اي لمدة اسبوع واحد وأيده النائب جمال العمر في ظل الخلاف الحادث.

واستغرب النائب علي الراشد موافقة الحكومة على القانون بشروط "وهو اجراء تعديل على مادتين بينما التعديلات على ثلاث مواد ويجب ان يتم التصويت على القانون في المداولة الاولى، ونحن في بلد الواسطات والمجاملات ونسن قانونا للمستقبل"، مشددا على ان "هذه المادة الخاصة بوجوبية التظلم ترفع الحرج عن الكويت وتصب في صالحها اكثر من اي طرف اخر".

ووافق المجلس في النهاية على اقتراح الغانم بسحب التقرير وارجاعه الى اللجنة التشريعية مرة اخرى على ان يناقش في جلسة 11 مارس.

وانتقل المجلس الى مناقشة التعديلات المقدمة على مرسوم الهيئات الرياضية.

واكد الزلزلة ان هناك شبه اتفاق على المرسوم ويجب الذهاب للتصويت مباشرة.

واوضح وزير الشباب ان القانون الحالي فيه نواقص وان التعديل الحالي فرصة للاندية لتصحيح اوضاعها. وتمت الموافقة على القانون من حيث المبدأ والتصويت دون مناقشة.

ووافق المجلس على تعديلات الهيئات الرياضية في المداولة الاولى بنتيجة 45 ورفض مرزوق الغانم وتمت احالته الى الحكومة ورفع الغانم الجلسة الى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

قرارات الجلسة

وافق المجلس في جلسته امس على مجموعة امور منها:

• أحال مقترح النائب نبيل الفضل بشأن بدء انعقاد جلسات المجلس من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء الى مكتب المجلس لدراسته.

• وافق على رسالة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير التي طلب فيها سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث ورفعه من جدول أعمال المجلس لمزيد من الدراسة.

•  وافق على رسالة رئيس اللجنة الاسكانية بطلب إحالة بعض الاقتراحات برغبة المحالة الى اللجنة من المجلس الى لجنة المرافق العامة للاختصاص طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

• وافق على رسالة النائب عبدالحميد دشتي بشأن عدم تقديم لجنة حماية المال العام البرلمانية تقاريرها للمجلس على أن تقدم جدولا عن أعمالها للمجلس.

• وافق على رسالة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن إحالة قانون المراقبين الماليين الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

•  وافق على تأجيل التصويت على رفع الحصانة النيابية عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى جلسة اليوم في القضية المرفوعة ضده من النائبة صفاء الهاشم انتظارا لتنازلها لدى المحكمة عن الشكوى وكلف المجلس وزير العدل إحضار ما يفيد التنازل.

•  رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي.

•  وافق المجلس على اقتراح نيابي بشأن الطلب من اللجنة المالية البرلمانية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق الأسرة والتعديل على قانون صندوق المعسرين في جلسة 11 مارس الجاري.

• وافق على المرسوم بقانون رقم (134) لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية بأغلبية أعضائه.

• وافق على طلب الحكومة سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن المشروع والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء وإرجاعه الى اللجنة للتوافق على بنوده على أن يقدم في جلسة المجلس المقرر عقدها في 11 مارس الجاري.

حدث في الجلسة

لجنة «بدون» ميتة

وصف عاشور لجنة المقيمين بصورة غير قانونية بأنها ميتة، وتعطل حلول قضية البدون، مطالبا الوزير الشيخ محمد الخالد بالتدخل لانصاف افراد هذه الفئة.

تمديد الجلسة

وافق المجلس على تمديد الجلسة حتى الانتهاء من قانون محكمة الوزراء والهيئات الرياضية.

انتقاد للحكومة

شهدت الجلسة انتقادات لاذعة للحكومة في بند الاسئلة بسبب عدم اجابتها عن اغلبها بحجة عدم دستوريتها.

مزاد «الداو»

قالت صفاء الهاشم ان قضية الداو تعتبر من القضايا الحساسة جدا التي تريد الحكومة اغلاق ملفها بعدما رفضت الحلول التي قدمتها "الفتوى والتشريع" وكانت عبارة عن مزاد لعدم دفع غرامة الداو لكن لم يتم الاخذ بها.

غليظ القلب

عندما تحدث النائب عدنان عبدالصمد باستبسال عن ثغرات قانون محاكمة الوزراء والمغالطات التي حدثت فيه وكانت نبرة صوته تؤكد الحماس والعصبية، رد وزير النفط علي العمير قائلا: يا سيد، لو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك، شوي شوي يا سيدنا.

نتعلم منك سيد

عندما أوضح عبدالصمد بعض الثغرات في مشروع قانون محاكمة الوزراء وانتفاده لعمل اللجنة التشريعية والاخطاء التي وقعت فيها عند صياغة القانون، رد مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري قائلا: نحن ابناؤك يا سيد ونتعلم منك.