قال مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات بالبلدية المهندس أحمد المنفوحي إن البلدية ناقشت مع وزارة الكهرباء والماء آلية لتبسيط ومكينة الاجراءات المشتركة بين الجهتين، إلى جانب بحث إمكانية وضع لوائح واشتراطات وزارة الكهرباء ضمن الرخص الصادرة من بلدية الكويت.

Ad

وأضاف المنفوحي، في تصريح صحافي أمس عقب اجتماع مشترك بين مسؤولي "البلدية" "الكهرباء"، بمقر الأخيرة، أن الاجتماع ناقش إمكانية إلزام المكاتب الهندسية المشرفة على الترخيص بإعداد المخططات حسب معايير واشتراطات وزارة الكهرباء مع التعهد بالالتزام بها، على ان تقر "الكهرباء" هذا التعهد، دون أن تطلب مخطط التصميم عند تقديم الترخيص مكتفية بمخططات (as built).

وبيّن أن ذلك يأتي في إطار التعاون المتبادل بين الوزارتين، وهو ما من شأنه أن يلقي بظلاله على خدمة المواطنين وتبسيط معاملات كإيصال التيار الكهربائي إلى المباني الجديدة والأخرى المتعلقة بالإضافة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على بحث إمكانية عدم اشتراط موافقة "الكهرباء" لملاك عقارات السكن الخاص على رخص الإضافة الاقل من (100م2).

 وأعرب المنفوحي عن أمله أن يتم تطبيق هذه الآلية بعد رد مسؤولي وزارة الكهرباء عليها بالموافقة، وذلك في إطار حرص البلدية على تبسيط الإجراءات المشتركة مع مختلف وزارات الدولة، وتيسير معاملات الجمهور وميكنتها وقضاء المصالح بأقصى سرعة ممكنة، وهو ما يوفر الوقت ويرفع المعاناة.