الكندري لـ الجريدة.: «المعاملات الإلكترونية» مشروع دولة... والحكومة جادة في تطبيقه

أشاد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بالإنجازات التي تحققت في جلسة أمس الأول (الخميس)، عازياً إياها الى التعاون بين السلطتين، خاصة في ما يتعلق بقانون المعاملات الإلكترونية الذي اعتبره مشروع دولة وليس مشروعاً للمجلس أو الحكومة.

وشدد الكندري، في تصريح لـ"الجريدة"، على "أهمية القانون القصوى لكل الأجهزة الحكومية، إذ يعتبر البوابة الحقيقية لتطبيق الحكومة الإلكترونية"، مضيفاً أن "السلطة التنفيذية، ممثلة بوزارة المواصلات وجهاز تكنولوجيا المعلومات، ستبذل كل إمكاناتها في سبيل التطبيق الصحيح لهذا المشروع الحيوي الذي سيُحدِث نقلة نوعية في عمل الحكومة".

وأوضح أن القانون "مهم جداً للقضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي القاتل، وسيساهم في إنجاز كل المعاملات بسهولة ويسر، كما سينهي التعامل الورقي السائد حالياً"، مؤكداً جدية الحكومة في إنجاز القانون وتطبيقه، "لأنه شعار الدولة الحديثة ويطور مفهوم العمل الرسمي"، مشيراً إلى أن "الكويت تملك من العقول البشرية والإمكانات المادية ما يكفل نجاح هذا المشروع المهم".

وذكر أن "المعاملات الإلكترونية" مفيد جداً لوزارة البلدية التي تتعامل مع المواطن والمقيم من المهد إلى اللحد، "لذلك طلبت من المدير العام للبلدية عقد اجتماع عاجل مع رئيس جهاز تكنولوجيا المعلومات لصياغة استراتيجية طموحة لتطبيق القانون على أرض الواقع في كل أروقة البلدية"، موضحاً أنه "سيطبق على كل الأجهزة الرسمية، وسيحدث طفرة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات كما هو حاصل في الدول المتقدمة".

وبينما أكد الكندري أن "إقرار ستة قوانين خلال جلسة الخميس، بعضها في مداولتين، يعتبر بشرى خير لمستقبل سياسي حافل بالإنجازات بين الحكومة والبرلمان"، شدد على ضرورة استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة البلد والمواطن، لافتاً إلى أهمية التطبيق الفعلي للمادة 50 من الدستور التي تنص على أن يقوم نظام الحكم على فصل السلطات وتعاونها. وأضاف أن "البلد والمواطنين لم يستفيدوا من حقبة الصراعات والتأزيم الماضية، بل أدت إلى عدم الاستقرار السياسي وحل مجالس متعاقبة واستقالة حكومات كثيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على التنمية وعطلها، لذلك لا مناص من العمل بدستورنا القويم والأخذ بمبدأ التعاون كأساس للعمل والإنجاز".

وأكد الكندري "أهمية تدرج النواب في التعامل مع الوزراء بعيداً عن الصراعات والتأزيم، على أن يبدأ النائب بالسؤال البرلماني ثم الحوار فلجان التحقيق، وإذا لم يقم الوزير بدوره وتحمل مسؤولياته على هذا الصعيد فليقدم النائب استجوابه الذي يعتبر حقاً دستورياً لا ينازعه فيه أحد".