الشمالي لـ الجريدة.: الاستعانة بالشركات العالمية أصبحت ملحة لتطوير إنتاج النفط وتأهيل الكوادر الوطنية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط مصطفى الشمالي أن القطاع النفطي يواجه تحديات في سعيه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وهو بحاجة ملحة للاستعانة بالشركات النفطية العالمية لتطوير الإنتاج النفطي، مشيراً إلى أنها ستعمل على تطوير الإنتاج وتأهيل الكوادر الوطنية لاكتساب الخبرات الفنية المطلوبة.

وقال الشمالي في حوار مع «الجريدة» إن المفاوضات مع قطر وإيران بخصوص مشاريع استيراد الغاز الطبيعي متوقفة، موضحاً أن من الممكن وجود فرص للتعاون مع العراق في مجال تزويد الكويت باحتياجاتها من الغاز الطبيعي بواسطة خطوط الأنابيب من العراق في حالة توافره بأسعار تنافسية. وأشار إلى أنه لا يتفق مع توصيف المنشآت النفطية بالمتهالكة والقديمة، مبيناً أن القطاع النفطي يولي سلامة المنشآت أهمية خاصة، وهو أمر لا يتنازل عنه، كما أن شركات التأمين المختلفة وقبيل موافقتها على تأمين أي منشأة فإنها تتأكد من كفاءتها وسلامة عملياتها، حيث جرى إتمام عمليات التأمين المرتبطة بالمنشآت النفطية الكويتية.

وقال الشمالي إن هناك العديد من الأسباب التي قد تعرقل إنجاز المشاريع، ومنها محدودية توافر الموارد البشرية الخبيرة المتخصصة، وتفاوت أداء بعض المقاولين وتأثر الوضع المالي لبعضهم بتداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• هناك عزوف من قبل الشركات النفطية العالمية عن العمل في الكويت رغم حاجة الكويت إليها، ما آاخر التطورات مع هذه الشركات؟

يواجه القطاع النفطي عدة تحديات لتحقيق اهدافه الاستراتيجية وعليه فإن الحاجة للاستعانة بالشركات النفطية العالمية لتطوير الانتاج النفطي ملحة، وذلك لما تمتلكه هذه الشركات من خبرات عالمية من خلال عملياتها في كافة انحاء العالم ولمختلف انواع النفط والغاز والطاقة سواء التقليدية او غير التقليدية والمتجددة او البديلة، كذلك امتلاكها لتكنولوجيا متقدمة. والاستعانة بهذه الشركات ستعمل على دعم وتطوير عمليات الانتاج وتأهيل الكوادر الوطنية لاكتساب الخبرات الفنية المطلوبة.

وتعمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مع العديد من الشركات العالمية، سواء شركات المقاولات أو خدمات عالمية، وحاليا هناك علاقات قائمة بين القطاع النفطي الكويتي وشركات المقاولات والخدمات العالمية، لتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى داخل دولة الكويت، وأود أن استغل المجال لأؤكد أن المؤسسة تعمل ضمن منظومة القوانين والتشريعات داخل دولة الكويت، والتي تفهمتها الشركات العالمية، لذا فهي مازالت تبدي رغبتها في التعاون مع القطاع النفطي الكويتي.

• في رأيك لماذا قللت الكويت إنتاج النفط في استراتيجيتها؟ وما آخر التطورات في هذا الشأن؟

قامت المؤسسة مؤخرا بتحديث توجهاتها الاستراتيجية وخططها لتحقيق هذه التوجهات وذلك بناء على المتغيرات الخارجية في السوق النفطي كالعرض والطلب على النفط الخام بالاضافة للتغيرات في الاسعار، بالاضافة إلى المتغيرات الداخلية مثل الاكتشافات الجديدة في مجال النفط الخفيف، او تغير في حجم القدرات الانتاجية واحتياطيات المكامن النفطية.

وشركة نفط الكويت في السنوات الاخيرة قامت باكتشاف الاحتياطيات الجوراسية في شمال الكويت وما تحويه من كميات من النفط الخفيف، بالإضافة إلى أن هناك ارتفاعا في مؤشرات نجاح عمليات الاستكشاف وتغيرات في الطاقة الإنتاجية المتوقعة للحقول النفطية نتيجة استخدام طرق تحسين معدل الانتاج سواء في المكامن أو المرافق السطحية، كل هذه التغيرات أدت إلى أن تقوم شركة نفط الكويت بمراجعة خطتها لإنتاج النفط الثقيل آخذة في الاعتبار تكلفة تطوير النفط الثقيل.

ولابد من التنويه أنه لايزال موضوع تطوير النفط الثقيل أحد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاستكشاف والإنتاج، وقد رسمت شركة نفط الكويت خطة لتطوير النفط الثقيل على عدة مراحل تبدأ ببناء طاقة إنتاجية تعادل 60 ألف برميل منه يوميا وذلك في العام المالي 2018/ 2019، ثم الوصول إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الى 270 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030.

ومن أهم التطورات في هذا المجال أنه تم تنفيذ عدد من الاختبارات التجريبية لتقييم القدرة الانتاجية لحقل الرتقة، كما أنه من المتوقع الانتهاء من التصاميم الهندسية التفصيلية (FEED) واعتماد برنامج تطوير النفط الثقيل، المرحلة الاولى من خلال الموازنة الرأسمالية لسنة 2014/2013، وجار حاليا البدء في اجراءات تنفيذ البرنامج.

مركز أبحاث بترولي

• لماذا لم يؤسس مركز أبحاث خاص لمؤسسة البترول حتى الآن، رغم إنتاج النفط منذ فترة طويلة؟

حاليا يوجد مركز لابحاث البترول وهو تابع في ادارته لمعهد الكويت للابحاث العلمية في الاحمدي ويغطي جانبا من احتياجات القطاع وفق عقود واتفاقيات مع القطاع النفطي، كما أن هناك اتفاقيات مع معاهد وجامعات عالمية لتلبية احتياجات القطاع في مجال البحث والتكنولوجيا.

إلا أن بناء القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث العلمي وتطوير وتطبيق التكنولوجيا المرتبطة بأنشطة القطاع النفطي بما في ذلك انشاء مركز أبحاث عالمي للبترول هو أحد التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية.

وعلى ضوء ذلك فانه جار العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لانشاء مركز للأبحاث والتطوير لتحقيق اجراء الخدمات البحثية في مجالات الاسكتشاف والانتاج والتكرير والتصنيع والبتروكيماويات بهدف ايجاد حلول عملية للتحديات التقنية والفنية المستقبلية التي تواجه المؤسسة وشركاتها التابعة. وخلق بيئة عمل مشجعة للعمل البحثي والعلمي وبناء القدرات والكوادر الوطنية لمواجهة التحديات التكنولوجية والفنية، كما سيقوم المركز على اكساب العاملين الكويتيين مهارات وخبرات فنية وعلمية عالية المستوى في استخدام وتطبيق احدث التقنيات واكثرها تطورا.

* ما آخر تطورات مشاريع الغاز في الكويت؟

تهدف خطة المؤسسة الى الوصول لطاقة انتاجية تعادل 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز الحر يومياً في عام 2030 داخل دولة الكويت، إذ من المعروف انه تم اكتشاف ما يقارب 35 تريليون قدم مكعبة من الغاز الحر الجوارسي في شمال الكويت في 2005، وقد قامت شركة نفط الكويت التابعة للمؤسسة بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى، لتحديد كميات الإنتاج الممكنة من هذه المكامن ومدى استدامتها، بوضع خطة تطويرية من ثلاث مراحل تهدف إلى الوصول إلى طاقة انتاجية للغاز الحر الجوراسي تعادل مليار قدم مكعبة يومياً خلال عام 2021/ 2022.

وقد قامت شركة نفط الكويت بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير إنتاج الغاز الحر، التي تكونت من بناء وحدة انتاج للغاز بطاقة إنتاجية تعادل 50 ألف برميل من النفط الخفيف يوميا، و175 مليون قدم مكعبة في اليوم من الغاز الحر، بالإضافة الى حفر 24 بئراً جوراسية، وتعمل الشركة حاليا على وضع التصاميم الهندسية الأولية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير الاحتياطيات الجوراسية والتي ستعمل على رفع قدرة الشركة الإنتاجية من الغاز الحر الى 600 مليون قدم مكعبة في اليوم.

كما تقوم شركة نفط الكويت حاليا بعمل الدراسات الفنية لتصميم المرحلة الثالثة من المشروع، والتي ستعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الحر الى مليار قدم مكعبة في اليوم، و300 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف، بالإضافة إلى الحاجة لحفر ما يعادل 80 بئراً جوراسية وبناء انبوب اضافي لنقل الغاز.

ولضمان تعظيم قيمة الغاز المنتج في شركة نفط الكويت، تعمل الشركة على التنسيق مع مختلف الجهات، سواء الشركات التابعة في القطاع النفطي كشركة البترول الوطنية، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع اسالة الغاز في ميناء الأحمدي، لمواكبة زيادة انتاج الغاز الموقعة لشركة نفط الكويت أو الجهات الحكومية كوزارة الكهرباء والماء، للوقوف على آخر خطط الوزارة للتوسع في مجالات الطاقة.

كما أن هناك خططا لتطوير حقل الدرة وهو مشروع مشترك بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة ارامكو لاعمال الخليج في منطقة العمليات المشتركة ويهدف المشروع الى انتاج ما يقارب مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، على أن يتم تقسيمها مناصفة فيما بين الشركتين، وقد تم الانتهاء من التصاميم الهندسية التفصيلية «FEED» لهذا المشروع.

غاز العراق

• هناك مشاريع استيراد الغاز من خارج الكويت «قطر ـ ايران» في السابق، فهل هناك مفاوضات جديدة حول ذلك؟ وماذا عن امكانية استيراد الغاز من العراق مقابل التعويضات؟

لقد سعت الكويت للاستفادة من دول الجوار من أجل تغطية احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ولكن الى الآن لم تثمر تلك الجهود، وفي الوقت الحالي فإن المفاوضات مع كل من قطر وإيران بخصوص مشاريع استيراد الغاز الطبيعي متوقفة، أما بخصوص العراق فإن هناك فرصا للتعاون في مجال تزويد الكويت باحتياجاتها من الغاز الطبيعي بواسطة خطوط الأنابيب من العراق في حالة توافره بأسعار تنافسية، إلا أنه حتى حينه لم يتم الاتفاق على أي من الفرص الجديدة.

• ماذا عن تخصيص محطات الوقود ومشاكل عقود مع «البترول الوطنية»؟ وهل هي ضمن الطموح؟

تخصيص محطات الوقود كان ضمن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية والتي تهدف لتركيز المؤسسة على نشاطها الرئيسي ولتطوير مشاركة القطاع الخاص المحلي في انشطة القطاع النفطي، وقد تم التخصيص على مرحلتين عن طريق انشاء شركتين وذلك بطرح ما نسبته 76 في المئة للاكتتاب العام واحتفاظ مؤسسة البترول الكويتية بالنسبة المتبقية، وشملت المرحلة الاولى تخصيص 40 محطة وقود تملكها حاليا شركة الاولى لتسويق الوقود، وفي المرحلة الثانية تم تخصيص 40 محطة وقود اخرى وتملكها حاليا شركة السور لتسويق الوقود.

بعد فترة من عملية التخصيص قامت المؤسسة بعمل دراسات داخلية لتحديد مدى تحقيق التخصيص للاهداف المرجوة منها ومدى التزام الشركات ببنود العقود المبرمة حيث اتضح ان هناك قصورا في تحقيق بعض الاهداف مثل تطوير النشاط وحماية حقوق العمالة المنتقلة للقطاع الخاص.

وقد قامت المؤسسة بالتفاوض مع شركتي تسويق الوقود حيث تم التوصل الى توقيع ملحق للعقد الاصلي مع شركتي تسويق الوقود كل على حدة يتضمن على اللائحة التفصيلية لدور الجهة الرقابية التابعة لشركة البترول الوطنية والاجراءات المترتبة حال عدم التزام شركتي تسويق الوقود ببنود العقد الرقابية التابعة لشركة البترول الوطنية والاجراءات المترتبة حال عدم التزام شركتي تسويق الوقود ببنود العقد.

تجدر الاشارة إلى انه منذ توقيع ملحق العقد تمت تسوية معظم الخلافات العالقة بين الاطراف المعنية ويلاحظ تزايد وتيرة تطوير المحطات وتوفير خدمات اضافية للمستهلكين والتي تتوافق مع الاهداف المرجوة من التخصيص ونتمنى استمرار ذلك ونموه بما يتوافق مع المقاييس العالمية.

• هناك من يرى ان استمرار القطاع النفطي باللجوء إلى لجنة المناقصات المركزية مشكلة لاختيارها اقل الاسعار، ما تعليقكم؟

اللجوء إلى لجنة المناقصات المركزية هو من الأمور التنظيمية المطلوبة لضمان سلامة وشفافية الإجراءات، أما بخصوص مشكلة الأولوية باختيار أقل الأسعار، فإن اللجنة تتفهم حاجة القطاع لوضع معايير تضمن الجودة في العمل وتكون لها أفضلية على الأسعار.

• هناك تقارير عالمية تشير إلى أن منشآت القطاع النفطي في الكويت متهالكة وقديمة، ما تعليقكم؟

أنا لا أتفق مع توصيف المنشآت النفطية بالمتهالكة والقديمة، فالقطاع النفطي يولي سلامة المنشآت أهمية خاصة، وهو أمر لا نتنازل عنه، ولدينا قطاعات مهمتها مراقبة شروط السلامة في كل عمليات وأنشطة القطاع النفطي، والمنشآت النفطية يتم تصميمها لتخدم لعدد من السنوات، ومن ثم يتم تقاعدها عن الخدمة وبناء منشآت بديلة لها أو تحديثها لضمان استمرار الإنتاجية، كما أنه أثناء خدمتها يتم وضع برامج ونظم صارمة للقيام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية لضمان سلامة العاملين بها، بالإضافة إلى كفاءة وسلامة المرافق نفسها، وتقوم الشركات التابعة باستمرار بوضع وتنفيذ المشاريع اللازمة لتحسين أو استبدال المنشآت حسب نتائج الدراسات المعدة بهذا الشأن، ومتى ما استدعت الحاجة، ولذلك فاستمرار هذه المرافق مرتبط بمدى تطابقها مع شروط السلامة والإنتاج، كما أن شركات التأمين المختلقة وقبيل موافقتها على تأمين أي منشأة فإنها تتأكد من كفاءتها وسلامة عملياتها، وكل المنشآت النفطية الكويتية قد تم اتمام عمليات التأمين المرتبطة بها.

تنويع مصادر الدخل

• هناك من يرى أن المشاريع النفطية خارج الكويت ليست ذات جدوى، ومن الأفضل التركيز على المشاريع الداخلية، مارأيك؟

كما تعلمون أن مؤسسة البترول الكويتية تدار وفق أسس تجارية، ودورها الرئيسي هو تعظيم القيمة والمردود المالي، مع ضمان الاستغلال الامثل للموارد الهيدروكربونية الكويتية، وللمؤسسة دور هام في المساهمة في دعم وتنشيط الاقتصاد المحلي، وعلى ضوء ذلك فإن التوجهات الاستراتيجية العامة للمؤسسة تم وضعها بحيث تعمل على تنويع مصادر الدخل للدولة، ودعم وجود الكويت عالميا وأنشطة المؤسسة في الصناعة النفطية العالمية، لذا فإن المؤسسة تبنت سياسة خلق التوازن بين المشاريع الخارجية والداخلية من خلال الدخول في مشاريع خارج الكويت بشرط جدواها الاقتصادية، وكذلك تنفيذ مشاريع تنموية داخل الكويت لتعظيم القيمة للموارد الهيدروكربونية الكويتية، وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال خلق فرص للشباب الكويتيين وللمقاولين المحليين ضمن استراتيجية المؤسسة.

• أرباح المصافي العالمية قليلة وتعاني خسائر، ومع ذلك الكويت ماضية في مصافيها القائمة في أوروبا، وتحديدا «روتردام» التي كانت في قائمة البيع عام 2007، فهل هناك نية لبيعها؟ ولماذا؟

نصت التوجهات الاستراتيجية 2030 للمؤسسة بخصوص قطاع التكرير والتسويق خارج دولة الكويت على بيع الأصول التي لا تحقق عائدا ماليا مناسبا للشركة، فبالنسبة لمصفاة يوروبورت فقد كانت لدى المؤسسة خطة لبيعها في السابق حين كانت الظروف الاقتصادية ملائمة لذلك الا أن هذه الظروف تغيرت الآن، لذا فإن شركة البترول العالمية تعكف حاليا على دراسة البدائل الاستراتيجية لمصفاة يوروبورت ومنها تطوير المصفاة وذلك بهدف زيادة انتاجها للمنتجات الهيدروكربونية ذات القيمة الاقتصادية المضافة، مثل وقود الطائرات والديزل (DIESEL and JET)، وتقليل انتاج المنتجات الهيدروكربونية الثقيلة مثل الوقود (FUEL OIL) اضافة الى تطوير جودة الزيوت المنتجة، وبناء خزانات للمشتقات البترولية بهدف تحقيق عائد مجز من تأجير تلك الخزانات، نظراً لأهمية موقع مرفأ روتردام الحيوي.

تقرير «المحاسبة»

• يشير تقرير ديوان المحاسبة الى وجود تأخر في المشاريع النفطية في الكويت، ما هي الاسباب؟

يأتي انجاز المشاريع الرأسمالية الكبرى وفقا للخطط والاستراتيجيات المعتمدة في مقدمة اهتمامات القطاع النفطي، حيث تمثل هذه المشاريع المحور الأساسي لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة وايفاء المؤسسة لمسؤولياتها في ضمان الاستغلال الامثل للموارد الهيدروكربونية الكويتية بما يتوافق مع مصلحة دولة الكويت ويتماشى مع الاهداف العامة للدولة، حيث تعمل كافة شركات القطاع النفطي جاهدة على اختلاف انشطتها على تنفيذ مشاريعها الكبرى وانجازها وفقا للخطط المعتمدة، كما تقوم مؤسسة البترول الكويتية بمتابعة هذه المشاريع بصورة مستمرة والنظر فيما اذا كانت هناك معوقات يمكن تذليلها.

وهناك العديد من الاسباب التي قد تعرقل انجاز المشاريع ومنها على سبيل المثال محدودية توافر الموارد البشرية الخبيرة المتخصصة، لدعم تنفيذ تلك المشاريع، وتفاوت اداء بعض المقاولين وتأثر الوضع المالي للبعض منهم بتداعيات الازمة الاقتصادية الاخيرة، وفي هذا الصدد تواصل المؤسسة وشركاتها التابعة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات من خلال تطوير عملية إدارة المشاريع الرأسمالية، وتبني برامج تدريبية متكاملة لإعداد وتأهيل خبرات الكوادر الوطنية، وتطبيق أفضل الممارسات التي تساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالمراحل المختلفة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية،كما تعمل الشركات التابعة على المتابعة الحثيثة لأداء المقاولين وإيجاد حلول للعقبات التي قد تواجه المشاريع خلال عملية التنفيذ لضمان سرعة الانجاز.

اما فيما يخص العوامل الخارجية التي قد تؤخر انجاز المشاريع الرأسمالية الكبرى منها تأخر الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للمضي قدما في التنفيذ نظرا لطول الفترة المستندية للإجراءات في بعض الجهات الرسمية في الدولة، فيتم التنسيق بشكل متواصل مع المؤسسات والجهات المختلفة في الدولة للحصول على الدعم المطلوب والموافقات اللازمة في الوقت المناسب، الى جانب تشكيل الكثير من اللجان المشتركة الفاعلة في هذا الشأن، بالإضافة الى ان الضغوط السياسية قد تؤثر في مسار بعض المشاريع الكبرى الحساسة، وتحرص المؤسسة بشكل دائم على تبني مبدأ الشفافية، وضمان سلامة إجراءات الاعتماد والتعاقد في جميع مشاريعها.

• ما الحلول للتقليل من تهريب المشتقات البترولية المدعومة، وتحديداً «الديزل»؟

تقوم الدولة بدعم اسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي وذلك بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي في البلاد وتحقيق الرفاهية والرخاء للمواطن، وبسبب وجود فارق في السعر بين المنتجات البترولية المدعومة في السوق المحلي والمنتجات المماثلة في بعض الدول المجاورة فإن ذلك يشكل حافزا لبعض ضعاف النفوس لتهريب المنتجات البترولية الى خارج البلاد، وللحد من عمليات التهريب فإن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قد قامت بالتحرك في عدة محاور:

المحور الأول: ضبط عمليات صرف وتداول المنتجات البترولية حيث تم استحداث آلية لتخصيص الحصص لزبائن الجملة بناء على احتياجاتكم الفعلية، كما تم استحداث انظمة آلية في مستودعات شركات البترول الوطنية الكويتية بغرض التحكم وضبط عمليات التزويد لزبائن الجملة فضلا عن تجهيز الناقلات بانظمة القياس الالكتروني وانظمة الملاحة.

المحور الثاني: هو التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بمنع التهريب حيث قامت مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية مثل الادارة العامة لخفر السواحل والادارة العامة لامن المنافذ البرية حيث اثمر هذا التنسيق عن الحد من عمليات التهريب عن طريق البحر والحدود البرية.

كما تم التنسيق مع الادارة العامة للجمارك والمؤسسة العامة للموانئ، حيث تم تطبيق اجراءات لاخذ عينات من الحاويات المحتوية على المواد الكيماوية المعدة للتصدير وفحصها للتأكد من عدم احتوائها على المشتقات البترولية المدعومة، وقد اسفر  هذا التنسيق عن عدد من الضبطيات التي تتم احالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم تجاهها.

كما تم ايضا التنسيق مع وزارة التجارة ـ ادارة الرقابة التجارية لمراقبة منافذ البيع بالتجزئة «المحطات» للحد من عملية اعادة بيع السلع المدعومة.

مستقبل البتروكيماويات بعد إلغاء «كي - داو»

حول مستقبل صناعة البتروكيماويات بعد الغاء صفقة «كي-داو»، قال الشمالي ان هناك توجهات استراتيجية عامة للمؤسسة وشركاتها التابعة، وشركة صناعة الكيماويات البترولية تسعى إلى النمو في صناعة البتروكيماويات من خلال التوسع في مشاريع الأوليفينات والعطريات والدخول في صناعة البتروكيماويات المتخصصة، حيث تم اعتماد ثلاثة محاور في تنفيذ الاستراتيجية:

الأول: بناء مشاريع بتروكيماوية جديدة سواء داخل الكويت أو خارجها.

الثاني: الاستحواذ على مصانع بتروكيماوية قائمة خارج الكويت.

الثالث: تعزيز التكامل مع أنشطة مؤسسة البترول الكويتية داخل الكويت وخارجها.

وأوضح الوزير أن مشروع «كي- داو» كان أحد المشاريع المهمة ضمن المحور الثاني (الاستحواذ على مصانع بتروكيماوية قائمة)، والذي يحقق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للشركة، ومنها نقل شركة صناعة الكيماويات البترولية إلى مصاف الشركات العالمية الرائدة في مجال البتروكيماويات.

وستستمر الشركة في متابعة تنفيذ خطتها الاستراتيجية وفقاً للمحاور الثلاثة والبحث عن فرص استثمارية جديدة في مجال البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها، وقد تم تحديد عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف الشركة الى تنفيذها حتى عام 2030 بما يتواءم مع المحاور الاستراتيجية، ووفق الخطة الخمسية للشركة فقد تم تحديد المشاريع التالية ليتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مثل مشروع الأوليفينات الثالث في الكويت، ومشروع مجمع صناعي متكامل بين نشاطي التكرير والبتروكيماويات في الصين، ومشروع للاوليفينات في مناطق خارج دولة الكويت تتوافر فيها مواد اللقيم لهذه المشاريع.

6 متطلبات لنجاح القطاع النفطي ومواكبة نظرائه في الخليج

استعرض الشمالي اهم المتطلبات الرئيسية لنجاح القطاع النفطي ومواكبته لنظرائه في دول الخليج، والتي جاءت على النحو الآتي:

1 ـ توفير الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة.

2 - دعم الدولة لتنفيذ المشاريع الكبرى للقطاع النفطي سواء داخل او خارج الكويت وفق الاطار الزمني المحدد لها، للابقاء على احتياجات الكويت من الطاقة واحتياجات العملاء الاقليميين من المواد الهيدروكربونية الكويتية.

3 - إعطاء صلاحيات أكثر للقطاع النفطي لطرح المشاريع وتقليص الدورة المستندية والموافقات مع تأكيد الرقابة اللاحقة للمشاريع.

4 - تفهم ودعم حاجة القطاع النفطي للاستعانة بالشركات والخبرات العالمية للتمكن من مواجهة التحديات الفنية وسد النقص من الخبرات المطلوبة.

5 - قيام الجهات المختلفة في الدولة ببناء علاقات استراتيجية مع مجموعة مختارة من الدول والشركات، لمساعدة القطاع في الحصول على الفرص الاستثمارية والاستفادة من مستوى التكنولوجيا والخبرات المتوفرة في السوق.

6 - اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخصخصة وتأسيس الجهاز الفني الذي سيشرف على تنفيذ عمليات التخصيص، على أن يكون التخصيص على أساس تجاري مع الاستفادة من تجارب الخصخصة السابقة، ليتسنى للقطاع التركيز على الأنشطة الرئيسية.

أبرز ماقاله

• الضغوط السياسية تؤثر في مسار المشاريع الكبرى الحساسة في القطاع النفطي

• اكتشاف الاحتياطيات الجوراسية شمال الكويت ساهم في مراجعة خطط إنتاج النفط الثقيل

• لا أتفق مع توصيف المنشآت النفطية بالمتهالكة بدليل أن جميعها تم التأمين عليها

• «البترول العالمية» تدرس تطوير مصفاة يوروبورت لزيادة المنتجات الهيدروكربونية

• محدودية الموارد البشرية المتخصصة وتفاوت أداء المقاولين من أسباب عرقلة المشاريع

• التنسيق بين «مؤسسة البترول» والداخلية ساهم في الحد من تهريب الديزل