الدعم الحكومي نقداً للمواطن بدلاً من «غير المباشر»

كشف وزير المالية أنس الصالح أن الحكومة بدأت وضع الخطوات الاستراتيجية لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، مشيراً إلى الاستمرار في جهود ترشيد الإنفاق العام، والسيطرة على الدعم عبر توجيهه لمصلحة المستحقين، بتحويله إلى صورة نقدية، بحيث يصرف مباشرة للمواطن بدلاً من غير المباشر المنخفض الكفاءة.

وقال الصالح، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمة أمس بشأن الحلول التي تنتهجها الحكومة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تسعى في السنة المالية 2014/2015 إلى تحقيق رسالتها بإيجاد "استقرار مالي واقتصادي يضمن إنجاز الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة، عبر دورها في وضع السياسات المالية وتوفير الإنفاق الاستثماري التنموي، وإعادة هيكلة النظام المالي، ودعم الشفافية، وتنمية التعاون الإقليمي والدولي، والعمل على التطوير المؤسسي والتنظيمي والمعلوماتي".

وأشار إلى أن "الحكومة جادة في تطبيق نظم الإدارة الحديثة، ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية في أروقة الدولة بتوفير التمويل اللازم لتوظيف الداخلين الجدد من العمالة الوطنية إلى سوق العمل، ومواجهة الزيادات في اعتمادات الباب الأول، ورصد الأموال لتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم السلع والخدمات العامة، فضلاً عن التنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط لإعداد الخطة المتوسطة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لضمان تناغم تقديرات الإنفاق العام مع حسابات الإنفاق الكلي المدرجة في الخطة".

وكشف أن الحكومة تتجه إلى "الاستمرار في الرقابة الفعالة والدائمة على المال العام لحماية وتنمية أملاك الدولة العقارية وزيادة مردودها وعوائدها، مع تسريع الجهود لتطبيق ميزانية البرامج والأداء لضمان السيطرة على أوجه الإنفاق ورفع كفاءة الإنفاق العام، فضلاً عن استمرار مراجعة النظام الضريبي للدولة، وتهيئة السبل نحو تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة".

ولفت الصالح إلى أن هناك تحديات رئيسية تواجهها السياسات الاقتصادية للبلاد عامة، والسياسة المالية خاصة، تتمثل في "تفعيل رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري، بالعمل على توفير الاعتمادات لمشروعات البنية التحتية اللازمة لتعزيز جهود التنويع الاقتصادي ورفع مستويات تنافسية الاقتصاد الكويتي، مع العمل على تنويع مصادر توليد الناتج المحلي الإجمالي، بتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية ورفع نصيبها في الناتج، وكذلك تنويع الإيرادات العامة للدولة لخفض اعتماد الدولة على النفط، وفتح الآفاق نحو نمو مستدام بعيداً عن المصادر الريعية".

وأضاف أن من تلك التحديات "تفعيل دور القطاع الخاص ليكون بمنزلة قاطرة للنمو المحلي، وتوفير الحوافز اللازمة له، ليضطلع بدور المنتج الرئيسي في الدولة والموظف الأساسي للعمالة الوطنية، فضلاً عن تهيئة المناخ بصورة أفضل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم تعاونها مع القطاع الخاص لرفع معدلات النمو".

 وبيّن أن التحديات تشمل مواجهة "السيطرة على نمو الإنفاق العام للدولة، وتعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية، ومواجهة التفاوت الواضح بين التعويضات التي تحصل عليها الفئات الوظيفية في الدولة ذات الأعباء المتشابهة، من خلال بديل استراتيجي لرواتب العاملين يراعي اعتبارات العدالة، ويقدم بديلاً مناسباً للنمو في أجور ورواتب العاملين على أساس علمي".