المؤتمر التأسيسي لـ «حشد»: التحول إلى حركة ليس ترفاً سياسياً

أنهت كتلة العمل الشعبي أعمال مؤتمرها التأسيسي الأول في ديوان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون بإعلان تحولها إلى حركة سياسية معتبرة أن التحول إلى حركة ليس ترفاً سياسياً، واختارت أعضاء مكتب الأمانة الأول المكون من 30 عضواً، 

أعلنت حركة العمل الشعبي (حشد) مساء أمس الأول تأسيسها كحركة سياسية، وذلك من خلال المؤتمر التأسيسي الذي أقيم في ديوان رئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون، إذ تم إقرار النظام الأساسي للحركة وتزكية أعضاء الأمانة العامة.

وقال السعدون خلال كلمته في المؤتمر "كنا نسعى أن يكون هذا الحشد في فندق ريجنسي حتى نتمكن من إعطاء حق الاستضافة، لكن شاءت الظروف او السلطة او رموز الفساد ألا ينعقد هذا المؤتمر هناك"، موضحا "اننا كنا امام تحدٍّ حقيقي بشأن عقد المؤتمر وهل سينعقد أم لا، إلا ان الرأي الجماعي اتفق على أنه يجب ان يعقد في نفس موعده، وان شعر الحضور بالتقصير، حتى تصل رسالتنا واضحة وقوية لمن كان وراء إلغاء الحجز، لأن الدعوة لهذا المؤتمر لم تكن ترفا سياسيا في تحويل الكتلة الى حركة".

الإصلاح مستمر

وأوضح السعدون أنه "في عام 2007  كلفنا فريق عمل لدراسة هذا التحول، لأنه كان هناك تخوف من بعض المناصرين، وهو تخوف مشروع، وتساءلوا ما الفائدة من وراء ذلك؟ هل الهدف هو تحقيق تكسب سياسي؟، الا ان الرد كان بيننا وبين انفسنا انه يجب ان نقدم نموذجا ونطور أنفسنا بالتحول من كتلة إلى حركة، وذلك لان قضية الاصلاح مستمرة، والفاسدون اتسعت قواعدهم وتنوعت حتى وصلت إلى ساعة اعلان هذا المؤتمر"، ووجه حديثه للحضور قائلا إن "حشد انطلقت وأشهرت نفسها بكم".

وأضاف "شاءت الظروف ان يكون اعلان المؤتمر في ظروف غير عادية، لأن رموز الفساد اعتقدوا أن الساحة صفت لهم"،  مشيرا إلى أن "الفساد كبير جدا والحكومة حذر الشعب لأول مرة من مستقبل غير دائم في تصريحها بان دولة الرفاه انتهت"، لافتا إلى أنه "بغض النظر عن صحة هذا من عدمه، فإن خطة الدولة السنوية تقول ان الكويت مقدمة على انهيار وإفلاس، وانه لو استمرت الاوضاع على ما هي عليه فسيصل العجز المالي إلى 406 مليارات دينار، وهذا كلام لست أنا من قلته، ولكن الحكومة هي قائلته، حيث سيتم التهام اغلبية الموارد المالية".

 واستغرب السعدون إلغاء بعض الامتيازات التي كان يتمناها الموظفون، والكهرباء والرواتب وغيرها دون أن يتحدثوا ولو بكلمة واحدة عن طواغيت الفساد، ولم يتكلموا عن سوق مارينا وسوق شرق وغيرهما من أملاك الدولة، إضافة إلى أن المؤتمر الإسكاني الخاص بتسليم أراضي الدولة، وهو مؤتمر مهزلة"، مشيرا إلى ان "البعض أراد من خلال المؤتمر الاسكاني تسليم الاراضي بتشريع دولي تحت المنظمة الدولية الا انهم جمدوه".

الاتفاقية الأمنية

وأشار إلى ان الشعب رفض الاتفاقية الأمنية، لافتا إلى أن "اتفاقية الرياض هي أسوأ من الاتفاقية الامنية، إذ تضمنت ما لم تتضمنه الاتفاقية الامنية، خصوصا ان الكويت تحفظت عن بعض النصوص في اتفاقية رعايه الطفل وبعض النصوص باتفاقية مكافحة الفساد، وهذا ما سيواجه الشعب الكويتي في مستقبل الايام"، موكدا ان "أي شخص يخطئ ولا يتفق من زملائه في الحركة او يخرج عن خطة العمل الإصلاحي في الكتلة فسنقول له (بره)، لأن هذه الأمور هي التي ضيّعت العمل السياسي في الكويت".

وقال "ان نهجنا سيتغير في مواجهة كل المفسدين، والإصلاح في الكويت ممكن، لاسيما ان الكويت هي كويت المستقبل وكويت الحاضر وكويت الماضي"، مشددا على ان هذا التغيير بإذن الله سينطلق من حركة العمل الشعبي باتجاهكم.

انطلاقة جديدة

من جانبه، أكد النائب السابق مسلم البراك ان "مسؤوليتنا في هذه الانطلاقة الجديدة للعمل السياسي وحشد بتكوينها تمثل كل فئات المجتمع، تزداد أهمية في ظل الاوضاع المتردية، وعلينا التعاون مع التنظيمات السياسية لإنقاذ الكويت".

وأضاف البراك "مواقفنا في العمل كانت من مبادئكم الحية التي كانت نبراسا هاديا لنا، وحرصكم على إيجاد إطار تنظيمي يجمعنا"، موضحا "اننا اليوم نشهد انطلاق حشد التي تأتي في وقت تعيش فيه الكويت أسوأ مرحلة في تاريخها السياسي عن عمد وسبق إصرار وسرقة أموالها جهارا نهارا"، مؤكدا أنه "لا يجدي النصح أو الانتقاد، لأنه لا يوجد من يسمع ولابد من العمل السياسي الميداني".

وقال "أنتهز هذا المؤتمر لأوجه كلمة صغيرة إلى الأسرة، لا تعتقدوا أنكم من خلال الصوت الواحد والمال السياسي والقوات الخاصة تحكمون البلد، فأنتم تعيشون في فقاعة الوهم، فقد فقدتم الكفاءة في إدارة الدولة، وليس فيكم من هو قادر على رئاسة حكومة أو وزارة، فأنتم في أضعف حالاتكم، ولا تابع لكم إلا من تدفعون له المال".

وذكر ان "الشعب مقتنع بفشلكم وعجزكم ووجوب إدارة شؤون البلد من خلال رئيس الوزراء منتخب أو الحكومة المنتخبة، ولا يمكن اليوم أن تعلو إرادة الشيوخ على أبناء الشعب"، موضحا ان "لقب شيخ كان عن طيب خاطر، وللأسف اليوم أصبح هذا اللقب مرادفا للفساد والتحالف مع من يرعى هذا الفساد"، لالفتا إلى أن "الكويت اليوم تشهد تحالفا بين بعض الشيوخ وتجار الفساد".

وأوضح البراك "لقد فقدتم تعاطف الناس ورصيدكم الشعبي، ومن غير المقبول ان تدار الدولة بإرادة الشيوخ فقط، ولم يعد مقبولا ان يعفى الشيوخ من القانون، والمشيخة اليوم مرادفة للفساد والعبث والفوضى".

من ناحيته، قال النائب السابق خالد الطاحوس "اننا تجاوزنا مرحلة العمل في كتلة إلى تيار سياسي منظم بـ ١٢٣ مادة تم التصويت عليها اليوم (امس) ضمن ١٠ أبواب"، موضحا أنه "تم استعراض هذه المواد والتصويت عليها من قبل أعضاء الجمعية الذين قدم معظمهم بعض الاقتراحات التي تم التصويت عليها أيضا وتحويلها للأمانة العامة وفق النظام الأساسي للحركة التي ستكون مدة عملها سنة، إذ سيتم عرض جميع المواد المعدلة وضمن مواد النظام الأساسي على المؤتمر في العام المقبل".

وأضاف انه "تم الانتهاء من النظام الأساسي للحركة وهذا شيء مهم جدا"، لافتا إلى أنه "تم تقديم مقترح لتزكية الأمانة العامة للحركة، إذ تقدم بهذا الطلب عشرة أعضاء على ان يكون عدد المنتسبين للأمانة العامة ٣٠ عضوا"، مبينا أنه "تمت الموافقة عليه وسيكون عمل الأمانة، لأننا في طور الفترة الانتقالية سنة غير قابلة للتجديد، وسيتم عقد انتخابات جديدة وفق قوائم حتى تتسع الفرصة لجميع أعضاء الجمعية المنتسبين لها".

وقال انه "تم تحميل الامانة العامة مسؤوليات العمل في المرحلة المقبلة ضمت الأهداف التي حددها النظام الأساسي للحركة"، مشيرا إلى أن "الحركة اليوم ليست تحت الإشهار، إنما انطلقت وفق نظام أساسي ولائحة داخلية تنظم العمل".

أعضاء الأمانة العامة للحركة

محمد العجمي، الدكتور محمد الفهد، متعب الرثعان، عبدالعزيز الحردان، ليلى القحطاني، خالد الجعفري، عواد النصافي، عبدالوهاب البابطين، عبدالله الخليفة، عبدالعزيز الحسيني، وليد الشعلان، علي البرغش، المهندس محمد الفضوة، فهاد بن عمرة، الدكتور نواف القطوان، المحامي بدر العنزي، سعد العجمي، انور الداهوم، سعود العتيبي، المهندس محمد المطوع، فهد الخيرة، المهندس فواز الشيباني، سعود المسلم، المحامي حمود الهاجري، الدكتور فواز الجدعي، المحامي عبدالله الاحمد ، حمود الجريد، علي توينة، الدكتور عبدالله الطفيري، سهيلة البلوشي.