الاتحاد الجمركي الخليجي يبصر النور في 2015

إطلاق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون في 2015 بات شبه مؤكد بعد الاتفاق المبدئي على تذليل الصعوبات التي تواجه انتقال البضائع بين دول المجلس، وآلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد للدول الأعضاء.

أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة خالد السيف بدء الاستعداد لإطلاق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون في 2015 بعد تذليل كل الصعوبات والمعوقات من خلال عدة اجتماعات سابقة، مضيفا ان الأمل يحدو مديري عموم الجمارك ان يتم إعلان الوضع النهائي للاتحاد الذي سيذلل كل الصعوبات التي تواجه انتقال البضائع بين دول المجلس.

وأشار السيف في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع السابع لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الذي عقد بالكويت صباح أمس الى أن هذا الاجتماع حصيلة جهود مكثفة قام بها العديد من فرق اللجان والعمل المنبثقة عن هيئة الاتحاد الجمركي، منها الفريق المعني بتوحيد الإجراءات غير الجمركية لمنافذ الدخول الأولى بدول مجلس التعاون والفريق المكلف بدراسة حماية الوكيل المحلي والفريق المكلف بدراسة الحماية الجمركية وذلك لحسم المواضيع بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي آملين في إنجاز العمل للإعلان عن الاتحاد الجمركي بما يحقق الرفاه لأبناء مواطني دول مجلس التعاون.

وأشار السيف إلى أن جدول اعمال الاجتماع يتضمن آخر المستجدات حول آلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، ودراسة حماية الوكيل المحلي، ودراسة الحماية الجمركية، اضافة الى نتائج دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، وتوحيد المتطلبات والاجراءات التي تخص البضائع الاجنبية المستوردة في نقاط الدخول الدولي، ودراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

واوضح ان هناك مقترحا سيقدم من الكويت حول شهادة المنشأ الخليجية لفاتورة أجنبية، وشهادة المنشأ الصادرة لغير بلد المنشأ أو غير البلد الذي صدرت منه البضاعة.

من جانبه، اعرب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة بدول مجلس التعاون عبدالله الشبلي في كلمته عن سعادته في عقد هذا الاجتماع في الكويت وحسن الضيافة من قبل الجمارك الكويتية، موضحاً أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لمناقشة متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بما في ذلك آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية إلى جانب نتائج عدد من اللجان الفنية تمهيداً لرفع تقرير متكامل للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم الذي سيعقد في الكويت في السابع من مايو الجاري حول المواضيع التي تم إنجازها من قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين والذي عقد في ديسمبر 2011 بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي تمهيداً للتوصية للمجلس الأعلى ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار الاجتماع السادس والتسعين الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي والاجتماع المشترك للمجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد في جدة في يونيو 2013.