«الصحة»: أجهزة حديثة لفحص الأدوية المغشوشة والمزورة

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية د. عمر السيد عمر عن إدخال 6 أجهزة حديثة ومتطورة لفحص الأدوية المزورة والمغشوشة ورصدها، لافتا إلى أن هذه الأجهزة ستدخل الخدمة قريبا جدا.

 وأوضح أنه سيتم توفيرها في المنافذ، ولدى فرق تفتيش الأدوية في القطاع الخاص، مبينا أن ميزانية الأدوية والتجهيزات الطبية والمستهلكات الدوائية تبلغ 400 مليون دينار.

ونفى د. عمر، خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس، وجود أي عمليات سرقة للأدوية في صيدليات الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص رقم موحد لكل دواء لتعميمه على مستوى دول الخليج، وذلك لمراقبة الأدوية وحمايتها من التقليد.

 وبيّن أن الرقابة مستمرة من إدارة تفتيش الأدوية على عملية دخول وخروج الأدوية من الصيدليات.

مراقبة مشددة

وشدد على أن قطاع الرقابة الدوائية بالوزارة يراقب عن كثب جميع الأدوية من جميع الجوانب، كما يضع ملصقات وزارة الصحة على الأدوية التي تباع في بعض الصيدليات، فضلا عن وضع شروط لتداول الدواء، مبينا أنه تم ضبط العديد من الأدوية المزورة المهربة، كما أن هناك عمليات تزوير خارجية، مؤكدا عدم وجود أي عجز في الأدوية بالوزارة.

 ودعا المواطنين والمقيمين إلى الحذر من الأدوية التي تباع على المواقع الالكترونية والإعلانات في بعض الصحف، وذلك حفاظا على صحتهم، طالبا منهم التواصل مع قطاع الأدوية في حال الاستفسار عن أي دواء، لافتا إلى إقامة عدد من فعاليات التوعية لتعريف الناس بالأدوية المزورة، حيث تم تنظيم مؤتمر عالمي بهذا الشأن خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن سوق الدواء بالكويت كبير، مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، لافتا إلى تسجيل 4996 مستحضرا صيدلانيا حتى يوليو الماضي، إلى جانب تسجيل 4894 مستحضرا خلال العام الماضي ، كما تم إلغاء تسجيل 33 مستحضرا منذ يناير وحتى يوليو من العام الحالي، مؤكدا أن عدد الأدوية التي تم تحليلها خلال العام 2012 بلغ 13490، أما في العام 2013 فقد بلغ 12330، في حين بلغ عدد الأدوية التي تم تحليلها حتى شهر يوليو الماضي 3381 دواء، لافتا إلى أن الرقابة مستمرة في العمل على القطاعين الحكومي والخاص.

 وأضاف أن هناك تعاونا مع عدة جهات حكومية منها الجمارك ووزارة الداخلية ووزارة التجارة وقطاع حماية المستهلك لرصد الأدوية المزورة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا يتم مع إدارة الجمارك لضبط عمليات الدخول والخروج، بهدف فرض رقابة مشددة على عمليات تهريب الأدوية إلى داخل الكويت.

مخالفات

وأكد د. عمر أنه تم تسجيل مخالفات في القطاعين الخاص والحكومي لأدوية مزورة، مشيرا إلى أن الصيدلية هي المكان الصحيح لبيع الأدوية، لافتا إلى أن هناك تراخيص صدرت لجمعيات لبيع أدوية معينة، وهي مراقبة من إدارة تفتيش الأدوية، ناصحا أفراد المجتمع بألا يكونوا ضحية لبيع الأدوية المزورة من خلال الإعلانات، مؤكدا أن وزارة الصحة هي الجهة الرقابية التي تبيع الأدوية بشكل صحيح.

 وأشار إلى أن القانون الخاص ببيع الأدوية رقم 38 /1962 تم من خلاله وضع اللوائح القانونية، فهناك نصوص تمنع الإعلان غير المرخص، لافتا إلى «أننا نقوم بإحالة هذه الإعلانات للجهات النيابية، كما أننا قدمنا مشروعا لتغليظ الجزاءات القانونية التي قد تصل إلى السجن»، مؤكدا «تحويل أكثر من 422 مخالفة للجهات القانونية».

في موضوع منفصل، أعلن الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية د. محمد القناعي موافقة وزارة الصحة المصرية على إصدار تصاريح للفريق الطبي الكويتي لعلاج جرحى قطاع غزة، بالتنسيق مع أحد المستشفيات بمنطقة العريش بمصر، بالإضافة إلى التنسيق داخل غزة ذاتها مع مستشفى الكويت الخيري ليستقبل وفد الجمعية لمعالجة الجرحى والمصابين.

وأكد القناعي، في تصريح صحافي أمس، وجود تعاون وتنسيق وثيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية من خلال دعم وتجهيز المستشفى الميداني بمبلغ مليون دولار، وكذلك الدعم اللوجيستي من خلال أعضاء جمعية الهلال الأحمر المصرية.

وكشف عن تسجيل أكثر من 50 طبيبا كويتيا ضمن البعثة الطبية الخاصة بعلاج جرحى غزة، لافتا إلى أنهم يمثلون تخصصات مختلفة مثل الجراحة والعظام والحروق والأطفال والباطنية والصيدلة والتمريض، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وعدت بتوفير كل المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة للفريق لتقديم الخدمات العلاجية لجرحى القطاع.

 وأشاد الوكيل بدور وزارة الصحة ممثلة بوكيلها د. خالد السهلاوي باحتساب مشاركة الأطباء كمهمة رسمية، وكذلك تزويد البعثة الطبية بالاحتياجات الطبية الأساسية، شاكرا سعي وزارة الخارجية لتسهيل إجراءات حصول التراخيص اللازمة لعبور وفد البعثة من معبر رفح، مشيدا كذلك بدور السفارة الكويتية بمصر في تسهيل مهمة الفريق.