انتقادات لـ«تحصين» المعاملات بين الحكومة والمستثمرين

أثارت موافقة الحكومة المصرية على مشروع قانون بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، الأسبوع الماضي، جدلاً واسعاً على المستويين الشعبي والسياسي، حيث يمنع مشروع القانون أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، في حين ترى الحكومة أنها خطوة تدعم اقتصاد البلاد المتعثر، كخطوة إجرائية جديدة، تنطلق من رغبتها في استعادة الثقة بتعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة، تحت مظلة وسيادة القانون.

النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، محمد حامد الجمل، وصف التشريع الجديد بأنه "مشبوه وغير دستوري"، ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنيِّة والسياسية، حيث لا يجوز تحصين القرارات والتصرفات والعقود التي تبرمها الحكومة من الرقابة القضائية على النحو الذي ورد في مشروع القانون، مشيراً إلى أن الدستور يعتبر الحكومة "تدير أملاك الشعب ولا تملكها، ولا يجوز لها تحصين تصرفاتها من الرقابة القضائية".

في حين، انتقد البرلماني السابق، حمدي الفخراني، مشروع القانون، معتبراً أنه "تقنين واستمرار للفساد والسرقة، وبخاصة فيما يتعلق بنظام الخصخصة"، وقال لـ"الجريدة": سأقاضي الحكومة ورئيس الجمهورية إذا صدر هذا القانون كونه يخالف الدستور الذي نص على أن "للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب لكل مواطن"، لافتاً إلى أن قرارات الرئيس عدلي منصور، مؤقتة ويجب عرضها على البرلمان المقبل.

من جهة أخرى، يؤكد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ‎‎الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية شريف قاسم، أن "القانون اعتداء على سلطة القضاء وكلمة حق يُراد بها باطل"، مشيراً إلى أن "الاتجاه إلى تحصين قرارات وقوانين خلال الفترة الانتقالية سلاح ذو حدين يثير مزيداً من القلق حول نوايا السلطة الحالية".

وقال لـ"الجريدة" إن "الحكومة تعتقد أن صدوره سيؤدي إلى استقرار وضخ استثمارات أجنبية ومحلية، وهذا غير صحيح، لأن مثل هذه القرارات الاستثنائية أكبر دليل على عدم الاستقرار.

المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي عماد حمدي، قال إن "رغبة الحكومة في تحصين العقود المبرمة مع المستثمرين، تكشف رفضها للأحكام القضائية التي استردت شركات القطاع العام من قبضة الفاسدين".