الطريجي يستمر في المغالطات والافتراءات

استمرت المعركة "الشخصية" التي يفتعلها النائب د. عبدالله الطريجي ضد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزيــر التربيـــــــــة والتعليم العالـــــــي بالوكالـــــة د. عبدالمحسن المدعج، مستخدماً معلومات مغلوطة ومضللة هدفها تشويه سمعة المدعج بعد أن فشل النائب في استخدام الضغط السياسي لتحقيق مآربه وتلبية تعييناته.

تصريحات و"تغريدات" الطريجي ضد المدعج تجاهلت حتى اليوم الحقيقة التي كشفها الأخير وأحرجت الأول، حين رد عليه بتاريخ إرساله الإجابة عن أسئلة لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات أسواق المال، بعدما ادعى الطريجي أن الوزير يتعمد عدم الرد والتعاون مع اللجنة! ليقفز بذلك عن تلك "الحادثة المحرجة" والتي كشفت المعلومات المضللة التي ساقها الطريجي للإعلام والشارع بتصريحات أخرى لا تقل تضليلاً عن سابقتها.

بالأمس، ادّعى الطريجي "متعمداً"، في تصريحه، أن الوزير المدعج قام بإعادة قسائم صناعية مسحوبة إلى نائبين، حالي وسابق وبعض المتنفذين، علماً أن مدير الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العجمي نفى، قبل أسبوعين تقريباً بشكل رسمي، سحب أو منح أي قسائم لنواب حاليين أو سابقين في عهد المدعج، ليتجاهل الطريجي مجدداً حقيقة أخرى بجانب حقائق لجنة "أسواق المال" لاستهداف شخص الوزير بالباطل وبـ"خلط الحابل بالنابل".

وفي محاولة أخرى للتضليل، يدعي الطريجي أن المدعج قام بتعيين عضو في المجلس الأعلى للتخصيص لأنه شقيق نائب حالي، بيد أن الطريجي لم يذكر كفاءة الشخص أو حاول متعمداً إخفاءها، فهو حاصل على شهادة دكتوراه من الولايات المتحدة بالإضافة إلى شهادتي ماجستير في المجال الاقتصادي وخبرة 25 عاماً في الصندوق الكويتي للتنمية مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعيين جاء بمرسوم وليس بقرار وزاري.

ولم تقف ادعاءات الطريجي عند هذا الحد، فطريق الاتهامات المغلوطة ضد الوزير طويل لم ينتهِ، إذ قال الطريجي، في تصريحه، إن المدعج "عيّن" أمين عام التحالف الوطني رئيساً لمجلس إدارة بورصة الكويت، بالإضافة إلى شخص آخر ينتمي إلى "التحالف" في عضوية الشركة، وشقيق وزير في الحكومة الحالية، ولخدمة غاياته في التضليل، تجاهل الطريجي "متعمداً" أن تعيين مجلس إدارة شركة بورصة الكويت لا ناقة لوزير التجارة فيه ولا جمل، بل هو صادر من هيئة أسواق المال المستقلة في أعمالها، والتي يصدر قرارها من مجلس مكون من خمسة مفوضين لا بقرار فردي.

وحين يقحم الطريجي الانتماء السياسي للأشخاص حجةً وسبباً للهجوم، فهذا يؤكد عجزه عن الوصول الى طرف خيط ضد أداء وكفاءة الأسماء المعينة، علماً أن الطريجي في انتخابات 2008 طلب خوض الانتخابات تحت قائمة "التحالف الوطني" آنذاك، إلا أن طلبه رُفِض، واستمر في طلب دعم "التحالف" في الانتخابات السابقة، بما فيها الأخيرة.

وفي موضع آخر من تصريحه المليء بالمغالطات، يقول النائب إن الوزير المدعج عيّن أحد أعضاء الحملة الانتخابية لنائب حالي في مجلس مفوضية هيئة أسواق المال، علماً أن هذا التعيين استند إلى الكفاءة وصدر بمرسوم من مجلس الوزراء في أبريل 2014، فإن كان الطريجي حريصاً (كما يدّعي) على القانون فلماذا لم يفعِّل أدواته الدستورية خلال 4 أشهر قبل فض دور الانعقاد السابق؟! إلا أن تلك الفترة كانت بالنسبة له فترة مفاوضات ومحاولات لتمرير معاملاته وتعييناته، فحين فشلت مساعيه أعاد الملف إلى الواجهة مدّعياً أن المدعج استغل العطلة البرلمانية للتعيينات، علماً أنه خلال تلك الفترة تحديداً لم يوقّع الوزير على تعيين أي قيادي في الجهات التابعة له.

أما في ما يتعلق بتجميد السيدة إيمان الأشوك، فالحقيقة التي أراد الطريجي تغييبها، أن هذا الإجراء تم اتخاذه بناء على لجنة تحقيق وتقرير أوصى بهذا الإجراء.

تصريحات الطريجي المغلوطة المتتالية تؤكد أنه يمر بحالة من فقدان الاتزان بعد أن وجد الكفة النيابية الراجحة مع تاريخ وأداء الوزير المدعج، في حين لم يجد في صفه سوى النائب د. عبدالحميد دشتي!

...ويطلب تزويده بالكشف الطبي لموظفي وموظفات «أسواق المال»!

بعد 3 أشهر من عمل لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال البرلمانية، استمر الطريجي في طلباته "الغريبة" في محاولة لـ"تعجيز" الهيئة والوزير المدعج عن الرد! وآخر طلب تقدم به الطريجي حتى الآن هو تزويده بالكشف الطبي والصحيفة الجنائية لجميع موظفي هيئة الأسواق رجالاً ونساء والذين يبلغ عددهم نحو 200 موظف وموظفة.