"فيتش" تخفض تصنيف فرنسا

خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الجمعة من جديد تصنيف فرنسا في قرار قالت باريس أنها أخذت علماً به مؤكدة أن سياستها لانعاش الاقتصاد بدأت "تؤتي ثمارها".

وبررت فيتش قرارها خفض تصنيف فرنسا من "ايه ايه+" إلى "ايه ايه" مع آفاق مستقرة بوضع الميزانية والآفاق "الضعيفة" التي يقدمها الاقتصاد الفرنسي، وأوضحت أن هذه الآفاق ستؤثر على تعزيز المالية العامة واستقرار نسبة الدين.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني أن "الاقتصاد الفرنسي سينمو بمستوى أقل من معدل دول منطقة اليورو وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أعوام".

وردت الحكومة الفرنسية على الفور بالتأكيد على أن "السياسة التي يتم اتباعها بدأت تؤتي ثمارها"، وأكدت وزارة المالية الفرنسية على أن "المؤسسات تستفيد من أوائل آثار خفض الاقتطاعات، التي ستتواصل طوال السنوات القادمة".

وأكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان على أن "المؤشرات الأخيرة تؤكد آفاق النمو" لفرنسا.

لكن كل هذه الحجج لم تقنع وكالة فيتش التي قالت أن برنامج الاصلاحات البنيوية لفرنسا "لا يبدو كافياً لإحداث انقلاب في الاتجاه السلبي الذي يضغط على النمو على الأمد البعيد وعلى القدرة التنافسية".

وتوقعت فيتش أن يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي الفرنسي 0,4 بالمئة في 2014 و0,8 بالمئة في 2015 وهو العام "الذي سيدعم فيه تراجع قيمة اليورو وأسعار النفط النمو بعض الشيء".

ورغم أن اجراءات التقشف بقيمة 3,6 مليارات يورو التي أعلنتها الحكومة ستخفض العجز في 2015 إلى 4,1 بالمئة من الناتج الإجمالي بدلاً من 4,3 بالمئة متوقعة سابقاً، قالت الوكالة أن "ذلك لن يكون كافياً لتغيير توقعات فيتش بشأن دينامية الدين العام لفرنسا".

وأكدت الوكالة على أنه عند مستوى 4,1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي فإن العجز المتوقع في 2015 "لا يمثل تحسناً مقارنة بعجز 2013"، وتوقعت الحكومة أيضاً عجزاً بنسبة 4,4 بالمئة في 2014 بدلاً من 3,8 بالمئة كانت متوقعة في أبريل.

وقالت فيتش أن "هذه الانزلاقات الأخيرة في أهداف الميزانية تضعف المصداقية الميزانية"، وأضافت أنها "المرة الثانية منذ نهاية 2012 التي تؤجل فيها الحكومة الفرنسية هدف بلوغ عتبة 3 بالمئة من العجز" الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي.

وفي دفاعها عن سياستها المالية، ذكرت الحكومة الفرنسية "بالظرف الاقتصادي الصعب في أوروبا"، لكنه أكدت على أنها "أبقت توجهاتها مع تنفيذ عمليات التقشف المقررة ومواصلة الاإصلاحات الضرورية لتعزيز النمو وجعل المؤسسات أكثر تنافسية".

وشددت على ميثاق المسؤولية والتضامن وعلى سياسة خفض الضرائب من أجل القدرة التنافسية والتوظيف، من أجل انعاش الاقتصاد.

كما ذكرت بأن "الدين الفرنسي هو واحد من الأكثر أماناً وسيولة في العالم مع خدمة متضمنة فيه كما تؤكد فيتش في تقديراتها".

وفي الواقع ما زالت فرنسا تواصل الاقتراض بمستويات فائدة منخفضة في سوق السندات، وبلغت فائدة الديون الفرنسية لعشر سنوات في جلسة الجمعة أدنى مستوى هو 0,890 بالمئة في سوق السندات الثانوي حيث يتم تبادل الدين.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز خفضت في العاشر من أكتوبر تصنيف آفاق دين فرنسا إلى "سلبية" بدلاً من "مستقرة"، لكنها أبقت على درجة "ايه ايه".

وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان قرارها بأن "هذا البلد فقد هامش المناورة المالية ولم يعد في وسعه أن يقوم بمزيد من الإصلاح بسبب استمرار معدل البطالة المرتفع".

وعادة، تتبنى ستاندارد اند بورز موقفاً أكثر تشدداً حيال فرنسا، وقد حرمتها مطلع 2012 من درجة "ايه ايه+".

أما ثالث وكالة عالمية للتصنيف الائتماني موديز فما زالت تواصل منح فرنسا ثاني أفضل درجة لنوعية الدين الفرنسي.

وسعت فرنسا في نهاية أكتوبر إلى وقف انتقادات المفوضية الأوروبية لمشروع ميزانيتها للعام 2015 باعلانها عن خفض إضافي في العجز العام.