التسويات والمخصصات والتنمية أهم «قضايا» عموميات البنوك

لم تشهد عموميات البنوك أي تحفظات على جدول الأعمال، بل إن أغلبها كانت سريعة وتمت الموافقة على جميع البنود دون نقاشات طويلة، حيث ظهر رضا واضح لأغلب مساهمي البنوك على أداء مجالس إدارتها خلال العام الماضي.

شهدت الجمعيات العمومية للبنوك المحلية العديد من الخطوط المشتركة بينها كلها، حيث تصدر عدد من الملفات اهتمامات واستفسارات المساهمين أو من قبل مجالس الإدارات، كان من أهمها التسويات التي تمّت بين البنوك مع الشركات المتعثرة والتي أغلبها شركات الاستثمار، وأكد عدد من مسؤولي البنوك في تصريحاتهم الصحافية خلال وعقب الجمعيات العمومية، أن البنوك استطاعت توقيع العديد من التسويات مع الشركات المتعثرة.

وقـــــالـت مــــصـادر مـــــصـــرفـــــيـة لــ «الجريدة»، إن أغلب التسويات التي تمّت كانت عبر تسييل الأصول المرهونة لدى البنوك مقابل القروض الممنوحة للشركات، بالإضافة إلى عمليات شطب بعض القروض المتعثرة.

ولفتت المصادر، إلى أن ملف المخصصات، كان أحد الموضوعات المهمة التي تمت مناقشتها أيضاً في العموميات، حيث أبدت القيادات المصرفية اطمئنانها إلى المستويات الحالية من المخصصات، خصوصاً بعد اتباع «المركزي» لآلية مرنة في طلب المخصصات من البنوك، حيث يطلب منها المخصصات التقديرية لها في بداية الفترة المالية، ما أعطى أريحية للبنوك في عدم الضغط على نتائجها المالية.  

وأشار المصرفيون في تصريحاتهم، إلى أن هناك توجهاً لدى جميع البنوك المركزية على مستوى العالم لبناء مخصصات احترازية، بما يتناسب مع حجم المحفظة الائتمانية لكل بنك، لذلك فالبنوك الكويتية ليست هي الوحيدة التي تقوم ببناء مخصصات.

وبينت المصادر، أن بند الجزاءات المالية، الذي تلاه رئيس مجلس إدارة كل بنك أو المترئس للجمعية، كان له حضور قوي في كل العموميات، حيث طالت التنبيهات والجزاءات الموقعة من المركزي جميع البنوك، موضحة أن أغلب هذه المخالفات كانت عبارة عن تنبيه، مشيرة إلى أن منظومة المخالفات لدى «المركزي» تتدرج من تنبيه في البداية عند وقوع المخالفة لأول مرة، ثم تبدأ بالجزاء المالي الذي يتصاعد بشكل تدريجي مع تكرار المخالفة.

التوزيعات والأرباح

وأشارت، إلى أن توزيعات البنوك هذا العام كانت لافتة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ إجمالي التوزيعات النقدية التي تمّت الموافقة عليها من الجمعيات العمومية للبنوك نحو 332.62 مليون دينار بنمو 30.8 في المئة عن العام الماضي التي بلغت فيه 254.28 مليون دينار بزيادة 78.33 مليون دينار.

وأضافت، أن إجمالي أسهم المنحة التي تم توزيعها من خمسة بنوك هي: الوطني والأهلي المتحد وبرقان وبيتك وبوبيان بلغ نحو 1.011 مليار سهم بانخفاض 437.76 مليون سهم وبنسبة انخفاض بلغت 30.2 في المئة عن العام الماضي والتي بلغت فيه التوزيعات 1.449 مليار سهم.

وزادت المصادر، أن هذه التوزيعات جاءت نتيجة الطفرة التي شهدتها ارباح البنوك المحلية خلال 2014، حيث ارتفع إجمالي أرباح البنوك العشرة من 538.04 مليون دينار في 2013 إلى 661.29 مليون دينار، بزيادة 123.25 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 23 في المئة.

لا تحفظات

وأفادت أن العموميات لم تشهد أي تحفظات على جدول الأعمال، بل أن أغلب العموميات كانت سريعة وتمت الموافقة على جميع البنود دون نقاشات طويلة، مشيرة إلى ظهور رضا واضح لأغلب مساهمي البنوك على أداء مجالس إدارتها خلال العام الماضي، خصوصاً مع التوزيعات التي أوصت بها.

ولفتت إلى تأكيدات مسؤولي البنوك على سعي بنوكهم إلى زيادة حصتهم في السوق المحلي من خلال استقطاب عملاء جدد، خصوصاً في قطاع الأفراد والقطاع الاستهلاكي، وتشديدهم على أن ملف «تنقل العملاء» والتي وافق عليها اتحاد شركات الاستثمار لن يؤثر على بنوكهم، بسبب اهتمام إدارات هذه البنوك بالخدمات الجديدة والمبتكرة التي تقدمها لعملائها، وعلى أن العميل له الحق في اختيار البنك الذي يريد في ظل وجود الضوابط القانونية الكفيلة بحفظ حقوق العميل والبنك.

وأشارت إلى اهتمام مسؤولي البنوك بإظهار إنجازاتهم في مجال استقطاب الكفاءات المحلية، وقدرتهم على توفير وتدريب الكوادر الكويتية الشابة للعمل في مختلف القطاعات، مبينة أن الإدارات التنفيذية لبعض البنوك شهدت تغيرات واضحة سواء على مستوى الرئيس التنفيذي أو على مستوى الادارات المصرفية للصف الثاني والثالث من القيادات.

وحول قدرة البنوك على تمويل مشاريع خطة التنمية، قالت المصادر، إن مسؤولي البنوك تسابقوا في إظهار نياتهم وقدرة بنوكهم على تمويل مشروعات خطة التنمية ومنهم من أكد قدرته على تمويل بعض المشاريع منفرداً ومنهم من طرح إمكانية دخول بنكه ضمن كونسورتيوم للفوز بتمويل هذه المشاريع.