«الشؤون»: لم نغلق أفرع الجمعيات الخيرية المخالفة بأنفسنا

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الجمعيات الخيرية، لا الوزارة، هي التي قامت بإغلاق أفرعها المخالفة، غير أن ذلك جاء «بناء على طلبنا، عقب تحديد الأفرع المخالفة».

وقالت الصبيح، في تصريح على هامش مؤتمر صحافي عقدته أمس بوزارة التخطيط لإعلان استضافة الكويت فعاليات الدورة الـ42 لمؤتمر العمل العربي في أبريل المقبل، إن «ثمة سوء فهم في الأمر»، نظراً إلى أن «الإغلاق لم يتم بالطرق الاعتيادية، أو كما هو الحال في إغلاق صالات الأفراح المخالفة بمعاونة رجال الداخلية، أو بتشميع الأفرع المخالفة».

وأضافت أنه «تم الاجتماع بمسؤولي الجمعيات وتخييرهم بين إغلاق الوزارة للأفرع المخالفة، أو أن يأتي الإغلاق بمعرفتهم، وتم الاتفاق على الخيار الثاني، مع إشراف مباشر من الوزارة للتأكد من تنفيذ المتفق عليه»، متوقعة أن «تشهد الفترة المقبلة إحالة مجالس إدارات جمعيات تعاونية إلى النيابة أو عزلها أو حلها، على خلفية تورطها في تجاوزات مالية وإدارية».

وبشأن لجان التحقيق المشكَّلة بحق بعض الجمعيات على خلفية تجاوزات مالية وإدارية، أوضحت الصبيح أن «اللجنة الاستشارية المسؤولة عقدت اجتماعها أمس، لمناقشة 5 تقارير مرفوعة من تلك اللجان التي راجعت أعمال وحسابات بعض التعاونيات»، مبينة أن «اللجنة سترفع إلينا عقب انتهائها من مناقشة التقارير توصياتها لاتخاذ الإجراء المناسب».

وهل أنهت الفرق المشكّلة لدرس تعديل التركيبة السكانية في البلاد أعمالها؟ أجابت الصبيح بأن تلك الفرق ستنجز تقريرها، قبل انعقاد مؤتمر العمل العربي، لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته.