السيف: 100 مليون دينار قيمة أعمال «نابيسكو» مع القطاع النفطي

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى في الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)، خالد السيف، إن حصة أعمال الشركة مع القطاع النفطي تقارب حصص الشركات العالمية الأخرى، مشيرا الى أن العمل الذي تقوم به «نابيسكو» مع شركات القطاع يتطلب كفاءة وخبرات متراكمة، مقدرا تلك الحصة بـ25 في المئة في كافة شركات القطاع النفطي.

وأضاف السيف، في تصريحات صحافية، على هامش عمومية الشركة التي عقدت أمس، بنسبة حضور بلغت 89.6 في المئة، إن حجم أعمال الشركة مع القطاع النفطي تقارب 100 مليون دينار في مختلف الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، مشيرا الى أن الشركة تسير بخطى جادة لتنفيذ كافة العقود المرتبطة بها مع الشركات النفطية في مواعيدها المحددة.

وأوضح السيف أن الشركة تنفذ عددا من المشاريع مع شركة نفط الكويت، أبرزها عقد «تسميت الآبار» بقيمة تقارب 34 مليون دينار، إضافة الى عقد تحفيز الآبار وتحفيز عمليات الإنتاج بقيمة 31 مليون دينار، لافتا الى أن عقود الشركة مع الشركة الكويتية لنفط الخليج  «العمليات المشتركة» تتركز على عمليات التسميت للآبار والتحفيز بقيمة تقارب 15 مليون دينار.

ولفت الى أن «نابيسكو» تنفذ عددا من المشروعات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة مع شركات القطاع، أبرزها عقود كشف التسربات في المنشآت النفطية، سواء في الإنتاج مع نفط الكويت ونفط الخليج او مع التكرير البترولي مع شركة البترول الوطنية، مبينا أن «نابيسكو» وكيل حصري لشركة ميكي التركية، ورصد التسربات الناتجة من الصمامات في مصافي التكرير.

السوق السعودي

وذكر السيف أن «نابيسكو» تعد للدخول في السوق السعودي للعمل في القطاع لنفطي مع شركة أرامكو، مشيرا الى أن الإجراءات في طور التأهيل للعمل، وأن الخطوة وصلت الى مراحل متقدمة، متوقعا العمل بشكل كبير في السعودية حال إنهاء الإجراءات.

وفي ما يخص مشاريع الشركة في العراق أفاد السيف بأن مشروعات الشركة وتوسعها في إقليم كردستان متوقفان في الوقت الراهن، نظرا لعدم الاستقرار الذي يسود الأجواء هناك، بيد أنه عاد وأكد أن السوق العراقي من الأسواق الواعدة التي تبشر بالخير الكثير في حال الاستقرار ووضوح الرؤية للشركات الخارجية للعمل هناك.

يذكر أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال، والتي كان أبرزها تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، كما وافقت «العمومية» على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 45 فلسا للسهم الواحد بمبلغ إجمالي 2.5 مليون دينار.