الصبيح: إلزام «التعاونيات» بتوليد الطاقة عبر الخلايا الكهروضوئية

نشر في 25-05-2015 | 00:01
آخر تحديث 25-05-2015 | 00:01
No Image Caption
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الوزارة تدرس امكانية الزام الجمعيات التعاونية بتطبيق المشروع الفريد من نوعه، الذي تم تدشينه لأول مرة على مستوى «التعاونيات» في جمعية الزهراء، والهادف إلى رفع كفاءة الطاقة وتوليدها باستخدام الخلايا الكهروضوئية، بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ووزارة الكهرباء والماء.

جاء ذلك في تصريح للوزيرة الصبيح أدلت به صباح أمس على هامش رعايتها حفل تدشين المشروع النموذجي الخاص برفع كفاءة الطاقة وتوليدها باستخدام الخلايا الكهروضوئية بجمعية الزهراء التعاونية، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عدنان شهاب الدين، ومدير عام معهد الكويت للأبحاث د. ناجي المطيري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، وجمع من أهالي المنطقة.

«تعاونية» العديلية

وأعلنت الصبيح أن «جمعية العديلية التعاونية ستكون ثاني الجمعيات التي سيتم فيها تطبيق مشروع الطاقة المتجددة على غرار الزهراء التعاونية»، لافتة إلى أن «مثل هذه المشاريع تساهم في تعزيز الكثير من الإيجابيات، ومنها تنمية المجتمع والحد من التلوث البيئي وتوفير الميزانات وترشيد استهلاك الطاقة»، مبينة أن «وزارة الشؤون ستعمل على الإسراع في تعميم هذا المشروع على الجمعيات التعاونية كافة في المستقبل القريب».

وأكدت أن «الوزارة لن تتوانى في تقديم كل أوجه الدعم لقطاع التعاون ممثلا في الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات، شريطة أن يكون هناك عمل بجد واجتهاد لتحقيق الأهداف المرجوة»، مشددة على ضرورة «احكام الرقابة على القطاع التعاوني من خلال الضبطية القضائية التي سترى النور قريبا، مع دعم وجود المراقبين الإداريين والماليين في الجمعيات التعاونية بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي».

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في حفل تدشين المشروع الذي يهدف الى تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الطاقة الشمسية، مشيدة في هذا الصدد بالتعاون الملموس بين عدد كبير من الجهات الحكومية لتنفيذه.

 وثمنت الصبيح بالجهود الوطنية التي اثمرت هذا التطبيق العلمي الناجح الذي سيكون بلا شك باكورة لتطبيقات علمية مماثلة عديدة تعمل على الإفادة الفعلية من الطاقة الشمسية الوفيرة في الكويت لتكون بديلا استراتيجيا مهما في توليد الكهرباء، مستفيدة من الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي توفرها الجهات العلمية المختصة.

ومن جانبه، هنأ الوزير         د. بدر العيسى وزارة الشؤون ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الكويت للأبحاث، على تنفيذ هذا المشروع في جمعية الزهراء، الذي سيساهم في توفير الطاقة وحماية البيئة وتوفير الميزانيات، معربا عن امله أن يتم تعميم المشروع على كل الجمعيات التعاونية.

المشاريع النموذجية

وبدوره، قال مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عدنان شهاب الدين إن «المشروع الذي تم تدشينه في جمعية الزهراء أحد المشاريع النموذجية التي تبنتها المؤسسة ضمن مبادراتها للتعجيل باستخدامات الطاقة الشمسية والترويج للاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية بدولة الكويت»، مبيناً أنه يأتي استجابةً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتطبيقاً لرؤيته السامية لتأمين ما نسبته 15 في المئة من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فضلاً عن توجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإعطاء أولوية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.

وأضاف: «لقد ارتأت المؤسسة تطبيق هذا المشروع النموذجي في الجمعيات التعاونية نظراً لأنها تُعتبر مقصداً رئيسياً للمواطنين والمقيمين ممّا سيولد حالة من الاهتمام المجتمعي بتوفير الطاقة وحماية البيئة ونشر الثقافة والمعرفة في هذا المجال الجديد، كما سيكون له دور أساسي في تنويع مصادر الطاقة في الكويت مستقبلاً إذا ما طُبّق بشكل واسع، خاصة أن البيئة الكويتية تتمتع بمقومات جيدة لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة كالشمس».

وذكر أن «المشروع ينقسم إلى مُكوّنَيْن أساسيين؛ الأول هو تطوير نُظم الإضاءة وأجهزة التكييف في جمعية الزهراء، أما الثاني فهو تركيب وتشغيل النظام الأمثل للخلايا الكهروضوئية (PV) في مواقف السيارات التابعة للجمعية مع توفير شاشة لعرض ومراقبة أداء هذا النظام بطريقة سهلة لنشر الوعي لدى مرتاديها»، متوقعاً أن يبلغ إجمالي كمية الطاقة الكهربائية التي ستوفرها جمعية الزهراء ما يفوق 2150 ميغاوات ساعة سنوياً، وهي الكمية اللازمة لتشغيل أكثر من 26 منزلاً لمدة عام. كما يتوقع أن يحقق المشروع وفراً في الوقود يعادل 3500 برميل من النفط سنوياً، مما يعني وفراً مالياً في تكلفة الوقود ما يقارب من 70.000 د.ك. سنوياً بأسعار النفط الحالية.

back to top