بودي: «طيران الجزيرة» تجني ثمار خطتها الاستراتيجية

قال بودي إن قطاع السفر في الكويت يشهد نشاطاً قوياً، ومع نمو هذا القطاع، لم تعد البنية التحتية لمطار الكويت الدولي تواكب حجم متطلبات السفر، لذا أخذت «طيران الجزيرة» هذه الحاجة، وحولتها إلى إحدى الفرص التي تتجه للاستثمار فيها، في الجو وعلى الأرض.

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة مروان بودي أن هناك توجها استراتيجيا اتخذه مجلس إدارة الشركة للاستفادة من فرص النمو في السوق المحلي، موضحاً أن المجموعة تقوم بذلك عبر التركيز على نشاط الشركة الجوهري وهو قطاع نقل المسافرين، والتخارج من قطاع تأجير الطائرات الذي يعتمد بطبيعته على حجم رأس المال وتم تشغيله عبر شركة سحاب لتأجير الطائرات المملوكة للمجوعة بالكامل منذ 2010.

جاء ذلك في كلمة بودي في تقرير مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 79.2 في المئة من إجمالي المساهمين، والتي ترأسها نائب رئيس مجلس الإدارة مرزوق جاسم بودي، ووافقت على توزيع 20 مليون دينار أرباحا نقدية بواقع 47.6 فلساً لكل سهم، إضافة إلى انتخاب عضوين لمجلس إدارة مكملين بدلاً من العضوين المستقيلين، وهما محمد عبدالله الجمعة ومرزوق جاسم مرزوق بودي.

وأضاف بودي، خلال التقرير، أن هذه الخطوة الاستراتيجية (التخارج) حصلت على دعم كامل من أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع، وعلى دعم كامل من الفريقين التنفيذيين في كلتا الشركتين التابعتين («طيران الجزيرة» و«سحاب»)، إضافة إلى مستشاري الشركة المحليين والعالميين، مشيراً إلى أن «طيران الجزيرة» استطاعت اتخاذ قرار استراتيجي جريء في عام 2014 بدأت ثماره تعم على أنشطتها ومساهميها معاً، مشيراً الى ان الشركة ستقوم في عام 2015 بتحسينات مهمة لتعزيز تجربة السفر عند عملائها سواء من خلال استثمارها بالمرافق الأرضية أو جواً.

وقال بودي: «في شهر يناير 2015، توصلنا بعد أشهر من التحضيرات، إلى اتفاقية لبيع أسطولنا المكون من 15 طائرة من طراز إيرباص مقابل 507 ملايين دولار أميركي (ما يعادل 149 مليون دينار كويتي)، لصالح تحالف بين شركة «تشو تاي فوك انتربرايزز ليميتد» وبنك «انفستك بي إل سي». وقد تم تقييد هذه الصفقة في حسابات عام 2014، ونتج عن صفقة البيع فائضاً نقدياً إضافياً بقيمة 24 مليون دينار، ليرتفع الرصيد النقدي للشركة إلى 82 مليون دينار بنهاية عام 2015 قبل احتساب التوزيعات، أي ما يقارب ضعف رأس المال المدفوع والمرخص للمجموعة، البالغ 42 مليون دينار، ونتيجة لهذه الخطوة الاستراتيجية، باتت الشركة تتمتع بوضع أكثر مرونة، وغني بالسيولة، وخال من الديون (بنهاية عام 2015)، مما يمكننا من مواصلة انتهاز الفرص الجديدة التي تخدم عملاءنا. هذا الوضع المالي المتين يقودني إلى الحديث عن نقطة ثانية متعلقة بكيفية توزيع هذه الأموال النقدية».

وضع نقدي متين

وأضاف ان المجموعة حققت إيرادات بلغت 68.8 مليون دينار، بزيادة بنسبة 4.9 في المئة عن عام 2013، وسجلت خسارة صافية غير متكررة بلغت 2.8 مليون دينار، وهي نتائج تعكس تأثير صفقة بيع الطائرات التي قمنا بالإعلان عنها في يناير 2015 والتي تم احتسابها ضمن حسابات عام 2014، إذ وفرت هذه الصفقة ما يعادل 148.5 مليون دينار نقداً، سيتم استخدامها لتغطية كافة ديون الشركة التي تبلغ قيمتها 116.6 مليون دينار، وهذا في نهاية عام 2014. ويعكس هذا الوضع النقدي المتين الأرباح التي احتفظت بها المجموعة والتي حققتها بفضل أدائها القوي خلال الفترة الماضية.

التوزيعات 50 مليون دينار

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 50 مليون دينار نقداً على شكل توزيعات مختلفة، مكونة من 20 مليون دينار، ما يعادل 47.69 فلساً للسهم الواحد كتوزيعات نقدية استثنائية قياسية عن 2014، سوف تصدر بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية، ونحو 30 مليون دينار دفعات نقدية ضمن برنامج لإعادة شراء الأسهم، بغرض تعديل رأسمال الشركة ليتماشى مع استراتيجية مجلس الإدارة للسنوات القادمة وذلك بما يصب في مصلحة جميع المساهمين.

واشار الى ان التوزيعات المتعلقة ببرنامج إعادة شراء الأسهم ستُنفذ بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية المخطط عقدها في الربع الثالث من عام 2015، علماً أن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي ستنفذه الشركة هو أول عملية إعادة شراء أسهم يتم تنفيذها في الكويت تبعاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الجديد (97/2013). وسيتم تنفيذ هذه التوزيعات بعد الحصول على موافقة المساهمين والجهات التنظيمية والرقابية، وستوزع الدفعات على حدة خلال عام 2015، على أن يتم توزيع آخر دفعة في شهر أغسطس من عام 2015 بعد الحصول على الموافقات.

نشاط قوي

وقال بودي ان قطاع السفر في الكويت يشهد نشاطاً قوياً، ومع نمو هذا القطاع، لم تعد البنية التحتية لمطار الكويت الدولي تواكب حجم متطلبات السفر، لذا أخذت الشركة هذه الحاجة وحولتها إلى إحدى الفرص التي تتجه للاستثمار فيها، في الجو وعلى الأرض.

وذكر ان أولى هذه الاستثمارات كانت تدشين أربع بوابات جديدة في مطار الكويت في يونيو 2014، اثنتين منها مزودتين بجسرين من أحدث الأنواع وأكثرها تطوراً. هذه البوابات نقوم بتشغيلها حصرياً، وتُمَكّن «طيران الجزيرة» من توفير تجربة سفر أكثر فعالية وسلاسة لعملائها، وتزيد هذه البوابات التي تمت تسميتها بأرقام (B1, B2, B3 ، B4) من الطاقة الاستيعابية لبوابات مطار الكويت الدولي بنسبة 30 في المئة كما تخفف الضغط في المطار. ويأتي هذا الاستثمار الذي قامت به الشركة في المرافق الأرضية تماشياً مع التطلعات الإيجابية التي نراها في سوق الكويت المدفوع بنمو الطلب المحلي على السفر.

وأضاف ان «طيران الجزيرة» هي شركة الطيران الوحيدة في الكويت التي تمكّن المسافرين من الحجز عبر هواتفهم، والتسجيل ذاتياً عبر الإنترنت أو بأنفسهم بفضل أجهزتنا الخاصة المتوفرة في مطار الكويت الدولي، ومن ثم تمكنهم من صعود الطائرة عبر بوابات حصرية مزودة بجسرين من أفضل الأنواع، والسفر على متن طائرات حديثة.

خطوات توسعية

وقال ان مجموعة طيران الجزيرة بدأت في 2014 أيضاً، الخطوات الأولى بالتوسع في أنشطة تجارية في قطاع نقل المسافرين وقطاعات أخرى على الصعيدين المحلي والعالمي. بدأت هذه الخطوات بموافقة المساهمين في 15 ديسمبر 2014 على تعديل عقد تأسيس المجموعة، مبينا ان هذه التعديلات «مكنتنا فوراً من الاستفادة من الفرص الموجودة بالسوق المحلي، وتعزيز وضعنا كناقل وطني على غرار شركات نقل أخرى في منطقة الخليج والشرق الأوسط، من حيث الإمكانات، ونطاقها، واتساع العمليات التشغيلية بما يخدم أهداف المجموعة على المدى البعيد».

مخالفات الشركة

واستمعت الجمعية العمومية إلى ملاحظات وزارة التجارة والصناعة بشأن مخالفات الشسركة، وهي مخالفة الشركة للمادة 214 من قانون الشركات بعد وجود رئيس تنفيذي للشركة، وكان رد الشركة أنه وفقاً للقانون نفسه وللائحته التنفيذية ولقرارات هيئة أسواق المال والنظام الأساسي للشركة فإن مجلس الإدارة ونظراً لتنوع الأنشطة وتعدد المجالات الفنية قد قام بتكوين لجنة تنفيذية بعضوية نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس المالي التنفيذي وعضوين من مجلس الإدارة وتم تحديد المهام والصلاحيات المناطة بتلك اللجنة بهدف تيسير أعمال المجموعة، وليتسنى لمجلس الإدارة مراقبة التنفيذ والأداء الشامل في المجموعة.

وكانت المخالفة الثانية هي في تملك شركات كويتية بنسبة %100 ومخالفة الشركة لتسجيلها بحصص الملكية في الشركات التابعة بأسماء آخرين وكان رد الشركة أنه يجري توفيق أوضاع الشركات طبقاً لأحكام القانون وفي إطار المعايير الدولية ذات الاختصاص، وأن تملك «طيران الجزيرة» لحصص ملكية في شركات ذات مسؤولية محدودة يتم وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة، وأن ما ورد في البيانات المالية مطابق لمبدأ الإفصاح.

ميثاق عمل لجنة الترشيحات

وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بوضع ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمتضمن قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مرزوق بودي أنه وفقاً لقرار هيئة أسواق المال رقم 25 لسنة 2013 والخاص بقواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال وتطبيقاً للقاعدة الثالثة المبدأ 3/1 الخاص بتشكيل لجنة تختص بالترشيحات، فقد تم دمج لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت لتكوين لجنة المكافآت والترشيحات، وذلك بعد أن تمت موافقة هيئة أسواق المال، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل كل سنة، كما يتم ترتيب اجتماعات اللجنة بناء على طلب من رئيس اللجنة الذي يقوم بعرض الأمور التي تتطلب اهتمام المجلس على أعضائه، وتستمر العضوية في اللجنة طوال دورة مجلس الإدارة «مدة 3 سنوات».

وتهدف اللجنة الى مساعدة مجلس الإدارة للقيام بمسؤولياته وواجباته الإشرافية لضمان ترشيح الكفاءات اللازمة للمناصب القيادية والتنفيذية والإدارية في الشركة وفقاً للتعليمات والقرارات ذات الصلة، والنظام الأساسي للشركة، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء هم عضو مجلس إدارة مستقل «إن وجد» وعضوي مجلس إدارة غير تنفيذيين، ويكون رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في اللجنة، ويحق لمجلس الإدارة اختيار عضو بديل لأي عضو مستقيل أو منسحب أو تمت إقالته من قبل مجلس الإدارة، ويتم تقييم أداء أعضاء اللجنة بشكل سنوي.

وتتمثل مهام اللجنة الأساسية في التوصية بالترشيح أو إعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ولجان المجلسن والإدارة التنفيذية، والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واستقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات، ووضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وفقاً لنشاطات الشركة، والتوصية بترشيح أو إعادة ترشيح الاعضاء المستقلين.