العمير يخرق نظم التعيينات في مجالس إدارات شركات البترول

يبدو أن العلاقة بين وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية دخلت فصلاً جديداً من الشد والجذب.

فبعد أن استعصى على الوزير تغيير أعضاء مجلس إدارة المؤسسة خلال الفترة الماضية، استمر في افتعال الأزمات، ما انعكس سلباً على أداء القطاع النفطي، إذ تسربت أجواء المشاحنات إلى العاملين فيه، وانتشرت حالة من الإحباط والضبابية إزاء مصير القطاع النفطي ومشاريعه العملاقة والاستراتيجية.

وأكدت مصادر لـ«الجريدة» أن وزير النفط فاجأ أعضاء مجلس إدارة المؤسسة في اجتماع عقد أمس الأول، بتقديمه مجموعة من الأسماء لتعيينها في مجالس إدارات الشركات النفطية، طالباً منهم الموافقة عليها فوراً، الأمر الذي دعاهم إلى رفضها دون تردد، باعتبار أنها «لم تخضع للتقييم، ما يعتبر خرقاً للأنظمة المتبعة في المؤسسة وشركاتها التابعة».

وقالت المصادر إن الوزير تسلم مجموعة من الأسماء قبل ستة أشهر عبر اللجنة المنبثقة من مجلس إدارة المؤسسة لدراسة وتقييم المرشحين، برئاسة خالد بوحمره، متسائلة: «لماذا لم يتشاور الوزير مع أعضاء اللجنة طوال الفترة الماضية؟ ولماذا استمر في التمديد للأعضاء أكثر من مرة رغم انتهاء مدتهم القانونية؟».

وأشارت إلى أن ما يقوم به الوزير بشأن كيفية التعامل مع القطاع النفطي سابقة لم يشهدها القطاع، إذ تعمد إقحام مجلس الأمة في كل شاردة وواردة، وهو أمر تخوف منه كثيرون بعد تسمية العمير وزيراً للنفط، موضحة أن قرارات كثيرة كانت تصدر من منطلق نيابي لا سياسي، ما ساهم في اتساع الفجوة بينه وبين الفنيين في القطاع.