كيف سينقذ تراجع أسعار النفط العجز التجاري الأميركي؟

رأى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن ارتفاع قيمة الدولار يهدد بتراجع الصادرات الأميركية، وزيادة الواردات، ما سيؤدي إلى ارتفاع العجز التجاري للولايات المتحدة.

وقال التقرير إن هناك عدة عوامل قد تخفِّف من ضرر ارتفاع الدولار الأميركي، إلا أن أي تأثير محتمل قد يستغرق وقتاً للتأثير على الاقتصاد.

ويؤدي ارتفاع قيمة العملة الأميركية، مقابل العملات الأخرى حول العالم إلى تراجع تنافسية المنتجات الأميركية عالمياً، ويهدِّد صادرات الولايات المتحدة المحتملة، مقابل ارتفاع أفضلية المنتجات الخارجية بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، وارتفاع الواردات.

ويهدِّد تراجع الصادرات، وارتفاع الواردات بزيادة محتملة في العجز التجاري الأميركي، ما يؤثر على نمو أكبر اقتصاد في العالم.

وأكد «جاري هوفباور» الخبير لدى معهد «بريستون للاقتصادات الدولية» قوة تأثير ارتفاع الدولار على العجز التجاري الأميركي، لافتاً إلى أن أثر ذلك، لن يظهر على اقتصاد الولايات المتحدة قبل منتصف العام المقبل.

وقال «هوفباور»: إن ضعف المشتريات الأجنبية للسلع الأميركية، وصعود إيقاع الواردات سيؤدي إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد، وربما يؤدي إلى فقدان نحو نصف مليون وظيفة بحلول عام 2016.

في حين يعتقد «بيل رينش» رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية، أن تراجع أسعار النفط سيقلص من تأثير ضرر ارتفاع قيمة الدولار، مشيراً إلى أن هبوط سعر النفط سيخفض العجز التجاري المحتمل بوتيرة أسرع من تراجع الصادرات.

وفقد النفط نحو 48 في المئة من قيمته خلال عام 2014، كما تراجعت الواردات النفطية إلى أقل مستوى في عقود، كما هبطت واردات الولايات المتحدة من النفط.

إلى ذلك، خفَّض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من التأثير المحتمل لارتفاع قيمة الدولار على الاقتصاد الأميركي، مشيرين إلى قلة حجم التجارة الخارجية من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وقال مسؤولو البنك الفيدرالي عبر وقائع اجتماعهم لشهر أكتوبر الماضي: إن تأثير ارتفاع الدولار على صافي صادرات البلاد «متواضع».

وارتفع تأثير الصادرات على الاقتصاد الأميركي خلال الفترة الماضية، إلا أنها ارتفعت من 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد عام 1990 إلى 15 في المئة خلال عام 2014.

واعتبر«رينش» أن ارتفاع الدولار قد يمثل فرصة لمزيد من نمو الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل، وأن هبوط قيمة عملات الكثير من الدول الأخرى، سيؤدي إلى نمو صادرات عدد من الاقتصادات الكبرى مثل أوروبا التي تعاني مخاطر دخول مرحلة ركود للمرة الثالثة منذ عام 2008، مشيراً إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي سيفوق الأثر السلبي لارتفاع قيمة الدولار.

(أرقام)