الحكومة بوادٍ... والكويتيون في وادٍ آخر!

  لا يبدو أن الشارع الكويتي مهتم كثيراً بالانخفاض الكبير في أسعار النفط، وهو كذلك غير متفاعل مع الأطروحات الحكومية المتناقضة بهذا الشأن، بل إن هذا الموضوع أصبح «سالفة» عابرة بين الكويتيين يرددونها بينهم، وتنتهي دائماً بالعبارة التقليدية «ماذا استفدنا من الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط حتى نقلق على انخفاضه»؟!، ورغم أن تلك المقولة خاطئة، لكون النفط شريان حياتنا ومصدر رزقنا الوحيد، فإن لها اعتباراتها ومسوغاتها المفهومة لدى الكويتيين جميعاً.

أحد أهم أسباب اللامبالاة الشعبية لما تطرحه الحكومة هو عدم ثقة الناس بالأرقام والبيانات التي تطرحها الدولة، وتناقض الوزراء ومبالغاتهم، فوزير يقول إن السكين وصلت العظم، ويردف ذلك بالقول إنه لا يوجد لدينا نية لفرض الضرائب أو أي برنامج محدد لمواجهة ذلك سوى تخفيض المكافآت والمصروفات الزائدة، وهنا يُطرح تساؤل، هل هذه إجراءات تتناسب مع دولة وصلت فيها سكين العجز إلى عظم العظم؟!

بينما وزير آخر، وهو وزير المالية أنس الصالح، يروج أن الكويت ربما تضطر إلى الاقتراض الخارجي، وهو كلام خطير وغير معقول لدولة تحقق فوائض منذ عام 1999، وتبلغ تقديرات احتياطياتها المالية والاستثمارية 500 مليار دولار، بينما يؤكد من جانبه وزير النفط د. علي العمير أن وصول الكويت إلى العجز الحقيقي صعب ومستبعد حالياً، أما من يظهرون في وسائل الإعلام تحت مسمى «خبير اقتصادي» فهم يربكون الناس أكثر، لكون معظمهم يخلطون توجهم السياسي أو توجهات الجهة التي توظفهم مع التحليل الاقتصادي العلمي، لتخرج رسالة مغلوطة ومشوشة للمواطن.

أما السبب الأكثر تأثيراً فهو التحليل الشعبي للوضع، إذ يرى معظم  المواطنين أنهم لم يستفيدوا من فوائض النفط سوى زيادات في الرواتب ابتلعها غول الغلاء، الذي لم تستطع الحكومة السيطرة عليه، سواء في ما يتعلق بالسلع، أو الخدمات، وقيم إيجارات السكن، وأسعار العقارات، ولم يروا إنجازات مؤثرة على بلدهم كبقية دول الخليج، كإنشاء المستشفيات، والملاعب، والمسارح، وخطوط المترو، وضخ فوائضها في شركات ضخمة للاكتتاب العام، لتوزيع الثروة على المواطنين، وكذلك عدم استفادة الشركات المدرجة في البورصة من الفوائض المليارية، بل إن الفوائض في الكويت أشعلت الصراع بين المتنفذين و»الهوامير» على كيكة المشاريع والمناقصات، وما يجلبه ذلك الصراع الشرس من ضوضاء وتوتر يشغل البلد دون فائدة تعم كل الكويتيين سوى قلقهم بسبب الساحة المحلية المتشنجة والمتوترة بسبب تلك الصراعات.

كما يرى معظم الكويتيين، الذين يملك معظمهم شهادات أعلى من مستوى الثانوية العامة، ولا توجد تقريباً لديهم أمية، أنه لا يوجد خطر حقيقي على النفط، لعدم توصل العالم إلى بديل له، مما يعني أن دخل الدولة مضمون، وقدرتها على سداد الرواتب والخدمات العامة مضمونة كذلك، أما القدرة على تحقيق الدولة فوائض فهو أمر لم يعد مهماً لأغلبية المواطنين، لأنه لا يحدث أي فارق في حياتهم، فهو يهم فئة محددة ومحدودة من الكويتيين!

***

لم يعد أمراً طبيعياً إشغال وزارة الداخلية بمتابعة كل صورة أو شريط مصور يتم عرضه أو بثه على وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، إن لم يكن فيه عمل إباحي صريح ومجرم، فالأمر خرج عن المعقول، فكل صورة لبنت أو شاب يصنفه البعض حسب رؤيته على أنه فيه إغراء أو إباحية يصارخ على «الداخلية» بطلب القبض عليهم وزجهم في السجون، فهو أمر غير معقول، وهو أمر سيضخم ويتضخم حتى يأتي يوم لن تستطيع أجهزة الوزارة متابعته، وقد يكون فيه تجاوزات على حقوق الناس وحرياتهم، لذا يجب تقنين تلك الملاحقات ليتفرغ رجال الأمن لمسؤولياتهم الحقيقية، ومن أهمها البلاء الأخير المتمثل في مخدر «الشبو»، الذي ينتشر حتى في مدارس أبنائنا وبناتنا، لذا اتركوا رجال الداخلية ليتابعوا ذلك الخطر في جميع المدارس بدلاً من ملاحقتهم صور فلانة وعلان على الإنترنت.