أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة ظاهرة التصحر، التي تسيطر على نحو 75 في المئة من أراضيها، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى حالياً إلى التوسع في إنشاء المحميات، وإصدار التشريعات والقوانين للحفاظ عليها.

Ad

وأضاف الحمود في تصريح صحافي صباح أمس على هامش افتتاح ورشة إعادة تأهيل النظام البيئي الصحراوي في محمية اللياح، أن "قانون البيئة الحالي يعتبر مظلة للعمل البيئي في البلاد، حيث تلزم مواده كل الجهات بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات كل خمس سنوات، وتكون مقرونة بالخطط الزمنية وآلية التنفيذ".

وأشار إلى أن القانون البيئي الجديد ألزم كل الجهات والمؤسسات بحساب الأحمال البيئية في نطاق عملها مثل جودة الهواء والمياه الجوفية، للعمل على تحقيق الاستدامة للبيئة، مضيفا أن الكويت تعتبر جزءاً من المنظومة الدولية المعنية بالقضايا البيئية، فضلا عن تفعيل سبل التعاون المختلفة، خصوصاً اتفاقيات "ريو" الثلاث الخاصة بالتصحر، والتنوع البيئي، والتغيرات المناخية، للاستفادة من مساحات العمل المشترك.

وأكد أن المحافظة على البيئة الكويتية أمر ضروري ومهم باعتبار أن كل جزء من الأراضي الكويتية جزء من الثروات الطبيعية، التي لا يمكن التفريط فيها والسماح بالعبث فيها.

وشدد على ضرورة تعزيز مشاركة عمل منظمات المجتمع المدني، ووضع خطط وبرامج تنمية وإعادة تطوير البيئات والاستفادة من قصص النجاح، للتغلب على التحديات وتحقيق الاستدامة.  

من جانبه، أكد المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري أن عمليات استغلال الصلبوخ بدولة الكويت خلال عقود من الزمان خلفت آثاراً بيئية وأيكولوجية سلبية، ابتداءً من عمليات الاستكشاف والمباشرة بالاستخراج، وانتهاءً بعمل الكسارات وحركة الشاحنات من وإلى مواقع الاستخراج، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في تدهور عناصر منظومة البيئة الطبيعية، وهدد استدامة الحياة الفطرية (النباتية والحيوانية)، فتحولت تـلك المناطق إلى مساحات متصـحرة وبقع جرداء عقيمة، وكان ذلك على نطاق واسع في صحراء الكويت.

وأكد أن اختيار منطقة اللياح كنموذج للمناطق المتضررة من جراء عمليات استخراج الصلبوخ جاء للقيام بالدراسات والأبحاث وإجراء التجارب الخاصة بإعادة التأهيل، ولتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية الأول إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة بمنطقة اللياح، فضلاً عن تهيئة ظروف أفضل للحيوانات والطيور البرية، وثاني الأهداف هو مواصلة إجراء التجارب الميدانية لتحديد أفضل الطرق الملائمة بيئياً والمناسبة اقتصادياً لإعادة التأهيل، أما الهدف الثالث فيخص وضع خطة شاملة لعملية تأهيل بقية المناطق المتدهورة، بسبب عمليات استخراج الصلبوخ، والتي تنتشر في مواقع متفرقة من البلاد، منها المنطقة الشمالية الغربية وتحديداً منطقة أم المدافع.

وأشار المطيري إلى أن محمية اللياح بعد مرور عشر سنوات على بدء عمليات التأهيل فيها بات يلاحظ فيها بشكل ظاهر أن البيئة في منطقتها بدأت تتعافى، وتبدو الحياة الفطرية أكثر ازدهاراً وحيوية والتربة في حال أفضل، داعياً المشاركين في الورشة إلى إكمال المسيرة من خلال تأهيل النظام البيئي الصحراوي، مشدداً على أهمية المشاركة المجتمعية في هذا الأمر.