خدمات مصرفية كاملة لعملاء البنوك من المصارف الأخرى

قال مصدر مصرفي إن ثمة تعاوناً بين المصارف في شأن إزالة جميع أشكال وأنواع العوائق التي تعترض حرية حركة العميل وتنقله بين المصارف من دون الإخلال بالقواعد والتعليمات والحفاظ على حقوق كل مصرف في استيفاء مستحقاته، ودون الإضرار بمصلحة أي جهة.

يشهد السجل التنافسي بين البنوك المحلية نقلة نوعية جديدة ستمكن العملاء من الاستفادة من خدمات البنوك الأخرى من دون شرط تحويل الراتب.

ووصف مصدر مصرفي تلك الخطوة بأنها "ايجابية تصب في مصلحة العميل وتطوير الخدمات المصرفية المتاحة لتكون جودة الخدمة المعيار الأول في بقاء العميل مع هذا المصرف او ذاك".

وقال المصدر ان ثمة تعاونا بين المصارف في شأن ازالة جميع اشكال وانواع العوائق التي تعترض حرية حركة العميل وتنقله بين المصارف من دون الإخلال بالقواعد والتعليمات والحفاظ على حقوق كل مصرف في استيفاء مستحقاته، ودون الإضرار بمصلحة اي جهة.

اللافت من خلال اكثر من ملف تمت معالجته مؤخرا ين المصارف هو أن المقترحات التي تخص القطاع المصرفي يتم طرحها للنقاش الفني والقانوني بين البنوك في اطار من المهنية وبعد ان يتم التوصل الى نتائج واجراءات يتم نقل وجهة النظر المصرفية الى الجهات الرقابية للتشاور معها وتقنين تلك التعليمات.

إعادة هيكلة القروض

ومن ابرز الملفات التي خلصت فيها البنوك الى رؤية نهائية محددة ووضعت فيها النقاط على الحروف ملف اعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة وتمثلت الخلاصات التي ابلغت بها البنوك البنك المركزي الآتي:

1- اتفقت المصارف مبدئيا على انه لا يوجد ما يمنع منح تسهيلات وقروض او خدمات مصرفية لعملاء من دون اشتراط تحويل الراتب، على ان تقوم البنوك بإيجاد آلية لتطوير نظام التعليمات الثابتة خصوصا المتعلقة بسداد التزامات شهرية لدى البنك الآخر، وذلك بهدف اتاحة الفرصة للعميل للاستفادة من الخدمات المقدمة من البنوك الأخرى دون اشتراط تحويل الراتب وهو ما يفتح باب المنافسة في مجال تطوير الخدمات.

2- تأتي الخطوة سالفة الذكر المتعلقة باستفادة العميل من خدمات البنوك الأخرى بعد ان حسمت البنوك بالقطع مبدأ السماح بإعادة تمويل القروض الاستهلاكية والمقسطة بناء على رغبة العميل مع الالتزام بالضوابط والمحددات المنظمة لهذا الملف ومنها: أن تكون إعادة التمويل في نفس البنك، وان تكون اعادة التمويل بنفس نوعية القرض القائم مقسطا او استهلاكيا، واشتراط الحد الأدنى الذي يحصل عليه العميل من اعادة تمويل القرض القائم لا يقل عن 20 في المئة بالنسبة للقرض الاستهلاكي و10 في المئة بالنسبة الى القروض المقسطة على الا يسمح نهائيا بتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكل من القرضين.

3- في حال كان تمويل الجزء المتبقي من الحد الأقصى للأقساط الشهرية 30 في المئة و40 في المئة من بنك آخر غير البنك الحالي للعميل ستقوم البنوك بالاتفاق فيما بينها على اجراءات محددة ونماذج معتمدة في ذات الشأن لضمان حقوق جميع الأطراف.

4- تحت مظلة مقترحات اعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة، قدمت بنوك مقترحات تطالب فيها بإعادة النظر في زيادة الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية من 15 الف دينار الى 25 الف دينار مع الالتزام بالضوابط الأخرى والتي تعتمد على قاعدة (40 في المئة لفترة 5 سنوات) وزيادة الحد الأقصى لإجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة التي يمكن ان يحصل عليها العميل من 70 الف دينار الى 100 الف دينار كويتي وذلك لعدة اسباب من اهمها:

• إجراء كهذا يقلص القيمة الحقيقية للحد الأقصى لمبلغ القرض بشكل كبير في وقت ارتفعت اسعار السلع والسكن.

• ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية في الكويت بنسبة تزيد عن 50 في المئة بحسب اسعار المستهلك في ضوء ان الحد الأدنى لمعدل التضخم يصل سنويا الى نحو 3 في المئة وكذا ارتفاع الرواتب خلال الفترة ذاتها بنسبة تزيد على 40 في المئة.

• ارتفاع اسعار السكن بشكل كبير بحسب البيانات المنشورة عن وزارة العدل.

• رفع سقف القروض خاصة وان بنك الائتمان رفع الحد الأقصى للقرض السكني الى 100 الف دينار ويمكن مع ذلك ان يشجع البنوك على تطوير خدماتها المصرفية.

• رفع سقف الاقراض مع وجود شرط نسبة الحد الأقصى للأقساط الشهرية سوق يحد من الافراط في الاقتراض.

• هذه الإجراءات يمكن ان يكون لها انعكاسات ايجابية على تحفيز الاقتصاد المحلي عن طريق توفير قروض جديدة من شأنها ان تؤدي الى تعزيز الإنفاق على السلع وتحفيز الطلب.