«هيئة العمل»: تثبيت موظفي «الشؤون» وفقاً لتقارير الكفاءة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة يعكفون حاليا على دراسة تقارير الكفاءة السنوية الخاصة بالموظفين، تمهيدا لفرز الجادين في العمل، والملتزمين بأوقات العمل الرسمية، لاسيما «بصمة» الحضور والانصراف، لافتة إلى أنه «سيتم تثبيت الموظفين الحاصلين على تقاييم سنوية مرتفعة (جيد جدا، وامتياز) في حين سيتم انهاء ندب البقية الحاصلين على تقاييم سنوية أقل من المذكورة آنفا».

وأوضحت المصادر أن «وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمة، رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة هند الصبيح، طالبت مسؤولي الهيئة بعدم التهاون مع الموظفين غير الملتزمين بأوقات العمل الرسمية، مؤكدة أن «ثمة اجراءات قانونية صارمة حيال غير الملتزمين تصل الى انهاء الخدمات»، متوقعة «الانتهاء من تقاييم الكفاءة في القريب العاجل».

تكثيف التفتيش

وفي موضوع اخر، علمت «الجريدة» أن الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة في «هيئة العمل» بدرية المكيمي، شددت على ادارة تفتيش العمل بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت والشركات العاملة في القطاع الاهلي خلال الفترة المقبلة، للوقوف على مدى التزامها بتطبيق مواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والقرارات الوزارية المنظمة له، لاسيما محاربة ظاهرة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص، التي برزت بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الحالية.

وأوضحت المصادر أن «الهيئة اتخذت اجراءات قانونية حيال عدد من الشركات التي ثبت تورطها في تعيينات وهمية لمواطنين بهدف الحصول على دعم مالي من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة دون وجه حق».

وعن احالة الشركات المخالفة الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، ذكرت المصادر أن «التحقيقات» استقبلت اخيرا مئات الملفات لشركات خالفت القانون (6/2010)، لذا تفكر «هيئة العمل» في وقف الاحالة، او احالة اعداد بسيطة من الملفات، لحين الفصل في الملفات الموجودة حاليا لدى «التحقيقات»، حتى لا يحدث تكدس في الملفات، وتكون مسألة الفصل سهلة.