«الكهرباء»: مليار دينار وَفْر الاستهلاك منذ بدء «ترشيد» حتى نهاية 2013

كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار عن توفير الوزارة مليار دينار منذ بداية حملة ترشيد حتى نهاية 2013، حيث قدر إجمالي الوفر للطاقة الكهربائية المستهلكة خلال تلك الفترة بأكثر من 5.8 ملايين ميغاواط ساعة، أما كمية المياه التي تم توفيرها فتعدت ملياري غالون إمبراطوري، وتم خفض الحمل الكهربائي الأقصى عند أوقات الذروة 121.9 ميغاواطا، وهي قدرة تكفي لتغذية 1108 قسائم جديدة باعتبار أن الحمل المطلوب لها 110 كيلوواطات أو لتغذية 1741 بيتا حكوميا جديدا باعتبار أن الحمل المطلوب للبيت 70 كيلوواطا.

وقال الجسار، في بيان صحافي امس، انه «بدراسة وتحليل ما تم تنفيذه منذ بداية عمل اللجنة حتى الآن بالإمكان وبكل سهولة ويسر زيادة الوفر وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه بنسبة لا تقل عن 20% في القطاع الحكومي وحدة من خلال تضافر الجهود وتطوير خطة عمل شاملة تتناسب وطبيعة عمل كل جهة».

وبين أن الوزارة قامت بإرسال كتب لجميع الجهات الحكومية والملحقة بها وحثها على الاستمرار بترشيد الاستهلاك للكهرباء والماء، بالإضافة إلى تقديم خطة عمل مقترحة باجتماع سابق للجنة التنفيذية لمعرفة ملاحظات الجهات عليها، وتم اعتمادها وإرسالها لجميع الجهات وبدء العمل بها بتاريخ 2014/9/17.

وأكد الجسار حرص الوزارة الدائم على تطوير شبكتي الكهرباء والماء والالتزام بتحسين كفاءتهما لضمان إيصالهما لجميع المستهلكين الحاليين والجدد تنفيذاً لخطة الوزارة الموضوعة بما يتناسب مع الخطة العامة للدولة من خلال التنسيق المستمر مع باقي الجهات الحكومية.

وأفاد بأن الوزارة لم تكتف بتأمين احتياجات المستهلكين من الكهرباء والمياه من خلال طرح عقود جديدة لزيادة وحدات الإنتاج فحسب، وإنما تعدى ذلك ليشمل تبني الوزارة دوراً قيادياً في عملية الترشيد لدى جميع القطاعات المستهلكة، الأمر الذي يعكس جدية الوزارة في ضمان إيصال التيار الكهربائي والماء لجميع المستهلكين بالدولة بشكل دائم.

ولفت الى أن اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مؤسسات الدولة التي تم تشكيلها عام ٢٠٠٧ برئاسة وزير الكهرباء والماء وبعضوية جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وإدارات قامت بالتنسيق مع جميع الأعضاء لوضع الخطط والبرامج الهادفة لخفض الاستهلاك في المباني التابعة لها دون المساس بمستوى الخدمة أو بدرجة الراحة لمرتادي تلك المباني، بل وحرصت الوزارة من خلال الاجتماعات والمراسلات الرسمية على توعية جميع الجهات وتوجيهها للوصول إلى الاستهلاك الأمثل للكهرباء والماء بغية تحقيق الوفر وتجنب الهدر.

ودعا الجسار جميع الجهات المستهلكة للكهرباء والماء في الدولة الى الالتزام بالجدول الزمني المعتمد والخاص بخطة الترشيد والذي سيكون له بالغ الأثر في تحقيق الوفر وتقليل الأحمال على الدولة مستقبلاً، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم باستعراض المشاريع والإنجازات الترشيدية للجهات المشاركة التي تفاعلت بشكل إيجابي في تنفيذ ما طلب منها ضمن الخطة الموضوعة.

واختتم بتقديم الشكر للجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات المستقلة التي تجاوبت وساهمت بشكل فعال في بذل ما بوسعها لتقليل العبء على الدولة من خلال تبني سياسة الترشيد وتقليل الهدر في مرافقها ومبانيها تماشياً مع السياسة العامة للدولة وتنفيذاً للتوصيات السامية لسمو أمير البلاد والمتمثلة في ضرورة خفض الأعباء المالية على الدولة ووقف الهدر والإسراف في جميع الخدمات التي تقدمها للمستهلكين وبالأخص خدمتا الكهرباء والمياه بصفتهما عصبا الحياة للإنسان في هذا العصر.