... هذا ما حذرنا منه!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
ورغم الحركات الاستعراضية بتقديم بعض النواب لذممهم المالية بشكل فردي دون وجود آليات قانونية للتعامل معها ومتابعتها، فإنها كانت مبادرة تحسب لهم، ولكن الأخطر كان غياب أي تحرك في هذا المجال لكشف الذمم المالية لقياديين في جهات وسلطات أخرى حساسة في الدولة، بل المؤلم أن أعضاءها استمروا في الحصول على قسائم ومزارع والتعاقد مع أملاك الدولة، في حين انطلقت بقية فئات الشعب في «هوجة» الكوادر والزيادات المالية بسبب إحساسها بحالة الفلتان في مالية البلد وتوزيع المكاسب. ولعرض الحقائق، فإنه في مجلس الأمة عام 1992 طرح أول قانون لكشف الذمة المالية للقياديين والسياسيين، ولكنه حورب بشدة من الحكومة وقطاع واسع من النواب، و»نوم» الاقتراح في أدراج اللجنة التشريعية، ثم أتت الحكومة في مجالس أمة لاحقة بفتوى بأن كشف الذمة المالية للقياديين وأقاربهم حرام شرعاً!، وذلك ما أيده وروّجه نواب أصوليون لدفن الاقتراح بقانون في اللجنة، وللأسف فإن بعضهم اليوم من ضمن كشوف الحيازات العقارية المتضخمة!ما نعانيه اليوم من قضايا تهز أركان مؤسسات الدولة الدستورية، وحالة عدم اليقين والشك لدى الشباب في كل رموزهم وقياداتهم، وشبه الكفر بالقيم، وفقدان المصداقية في آليات عمل الدولة وقدرتهم على تحصيل حقوقهم عبر المواطنة وحقوقهم الدستورية القانونية هي نتيجة لتخاذل الدولة وسياسييها عن معالجة قضايا الإصلاح وتعزيز الشفافية والنزاهة منذ سنوات، وهي بلا شك أمور خطيرة تضعنا جميعاً في مأزق وطني كبير يستوجب أن نعمل بجد على مواجهته عبر عملية تحقيق واسعة وشفافة تجاه كل الاتهامات المثارة على الساحة.***ماحدث مساء الاثنين الماضي في الساحة المقابلة لمجلس الأمة على شارع الخليج العربي من استخدام مفرط للقوة تجاه مجموعة من المواطنين هو تطور خطير يضرب مضمون الدولة الديمقراطي ومكتسباتها التاريخية من الحريات، ويستوجب تدخلاً تشريعياً عاجلاً في مواد قانون التجمعات بعد حكم المحكمة الدستورية تجاه القانون القائم حالياً بحيث يمنح المواطنين حقوقهم الطبيعية في الدول الديمقراطية في التجمع والتعبير عن آرائهم.