مشروع «إنهاء الاحتلال» في مجلس الأمن وأوروبا تشطب «حماس» من قائمة الإرهاب

بعد انسداد الأفق السياسي لعملية السلام، قدّم الفلسطينيون، أمس، إلى مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، غير آبهين بتحذيرات الولايات المتحدة وتهديدها الصريح باستخدام «الفيتو»، في وقت أثلج القرار الأوروبي برفع حركة «حماس» من قائمة الإرهاب صدور إسلاميي غزة.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن «النص المقدم هو مشروع القرار الفرنسي المعدل بناء على الملاحظات والقرارات الفلسطينية»، مشيراً إلى أنه «قدم بلونه الأزرق، على أن يطرح للتصويت بعد أربع وعشرين ساعة في حال لم تطلب أي من الدول الخمس عشرة الأعضاء مناقشته».

ووفق المالكي فإن فرنسا «سحبت موضوع يهودية الدولة في المشروع»، مشيراً إلى لقاء عقد صباح أمس مع الدول العربية الأعضاء «لطلب دعمها قبل المضي قدماً» في المشروع.

وبدا استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد النص شبه أكيد، لكونها تعارض أي إجراء فلسطيني أحادي الجانب يهدف إلى الحصول على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، معتبرة أنه ينبغي أن يأتي ثمرة مفاوضات سلام.

لكن يبدو أن صبر الفلسطينيين نفد، وخصوصاً أن الجولة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لم تؤد إلى أي نتيجة، في حين رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو في خضم الحملة للانتخابات المرتقبة في 17 مارس، أي إنذارات، متهماً أوروبا بالانحياز للفلسطينيين.

ويعمل الأوروبيون، وفي مقدمهم فرنسا، منذ أسابيع على نص توافقي من شأنه أن يهدئ الفلسطينيين ويكون مقبولاً أيضاً لدى واشنطن وإسرائيل.

ويدعو هذا النص إلى استئناف سريع للمفاوضات المتوقفة منذ الربيع، على قواعد أساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية وإسرائيل، لكن من دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال.

ويملك الفلسطينيون عدة أوراق أخرى، مثل الطلب من مجلس الأمن دعم ترشيح فلسطين، التي تحظى حالياً بوضع دولة مراقب غير عضو، كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وهناك مشروع آخر ينص على السعي لاعتماد قرار غير ملزم في الجمعية العامة يندد بالاستيطان في الضفة الغربية. وهذا الإجراء الرمزي يمكن أن يلقى دعماً كبيراً، وليس هناك «فيتو» يمنعه.

في السياق، استشاطت إسرائيل غضباً واتهمت الأوروبيين بـ«النفاق»، بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الصادر أمس، بشطب اسم حركة حماس من قائمة الإرهاب.

وسارعت الحركة إلى الترحيب بالقرار، واعتبرته «انتصاراً للقضية الفلسطينية»، بينما طالب نتنياهو بإعادة إدراجها «فوراً» على اللائحة.

وقررت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، إبطال قرار الاتحاد الأوروبي إدراج «حماس» في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية بعد 11 عاماً من إضافتها، وأبقت في قرارها على الخطوات التي اتخذها على حالها مدة ثلاثة أشهر، أو حتى الانتهاء من فترة الالتماس والاعتراض.