قتلى في سيناء... واستراتيجية مصرية - أردنية لضرب الإرهاب

تزايدت وتيرة العمليات العسكرية لاستهداف العناصر "الإرهابية" في سيناء، بتصفية 8 منها في اليومين الماضيين، لترتفع حصيلة القتلى في 10 أيام إلى 20 شخصاً، في وقت اتفق الرئيس السيسي مع العاهل الأردني على ضرورة مكافحة الإرهاب.

واصل الجيش المصري، أمس، عملياته ضد الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، حيث تمكن من تصفية 5 من تلك العناصر، عقب تصفية 3 عناصر أخرى أمس الأول، لتصل حصيلة العمليات إلى 8 قتلى على الأقل خلال يومين.

مصدر عسكري أكد لـ"الجريدة" أن حصيلة العمليات خلال 10 أيام 20 قتيلاً، بعدما نفذت الطائرات العسكرية طلعات جوية، أمس، قصفت خلالها عدة بؤر إرهابية، في مناطق جنوب "العريش" و"الشيخ زويد" بشمال سيناء، كما تم تدمير عدد من البؤر الإرهابية والسيارات والدراجات البخارية التي تستخدمها تلك العناصر التكفيرية في عمليات استهداف عناصر الجيش والشرطة.

وشدد المصدر على أن الحملات حققت نجاحات كبيرة من خلالها تصفية كوادر تنظيم "أنصار بيت المقدس" ومن جهة ثانية ملاحقة فلول التنظيم بمواقع اختبائهم تحت الأرض، متوقعا قرب إعلان سيناء خالية من الإرهاب.

في السياق، اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته الأردن، أمس الأول، على أهمية وجود منهج استراتيجي شامل بين مختلف الأطراف في التصدي للإرهاب، والعمل على تهيئة الظروف لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية.

منع الطيران

وبينما قال وزير الدفاع صدقي صبحي، خلال زيارته للضباط والجنود الذين أصيبوا في سيناء، إن بلاده ستبقى صامدة في مواجهة الإرهاب، قررت سلطة الطيران المدني حظر السفر إلى المطارات الليبية، ومنع استقبال أي طائرات قادمة من مطاري "مصراتة" و"معيتيقة"، بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها ليبيا. في الأثناء، نظم أنصار جماعة "الإخوان" مسيرات محدودة جابت بعض أحياء القاهرة وعدة قرى في المحافظات، أمس، في استجابة لدعوة "تحالف دعم الشرعية" الذي دشن أمس أسبوعا جديدا من التظاهرات تحت شعار "معا نكمل ثورتنا"، في ظل ضعف التعاطي الشعبي مع هذه الدعوات الأسبوعية.

وبينما وقعت اشتباكات محدودة، صرح مسؤول أمني بأنه وقع حريق محدود في إحدى سيارات الأمن المركزي المكلفة بعمليات تأمين محيط السفارات في منطقة "جاردن سيتي" بوسط القاهرة أمس. وأشار إلى أن الحريق سببه اشتعال ذاتي لأحد بواعث الغاز داخل سيارة الأمن المركزي، ما أسفر عن انطلاق عدة بواعث غاز وطلقات دافعة كانت بداخلها، من دون حدوث إصابات أو تلفيات، وأشار إلى استمرار الكثافة الأمنية لتأمين السفارات.

وقال مصدر مسؤول بالسفارة البريطانية بالقاهرة إن الحادث الذي وقع بالقرب من مقر السفارة "عارض ولم يؤثر على مبنى السفارة"، وكانت سفارات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا خفضت من نشاطها في مصر، مع إصدار تحذيرات لرعاياها بضرورة تقليل تحركاتهم في المدن المصرية.

مناقشة القانون    

في غضون ذلك، يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة مناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع ممثل الحكومة وزير العدالة إبراهيم الهنيدي، اليوم، لبحث بنود القانون الذي أرسلته حكومة إبراهيم محلب الأربعاء الماضي، تمهيداً لرفعه إلى السيسي لإصداره رسمياً، وسط رفض قطاع واسع من القوى السياسية لبعض بنوده، وخصوصاً المتعلقة بالإخلال بتكافؤ الفرص وعدم إتاحة مساحة عادلة للأحزاب الضعيفة بالوجود في البرلمان المقبل.

وقالت مصادر حكومية لـ"الجريدة" إنه من الممكن إجراء تعديلات على مشروع القانون، إذا ما انتهت مناقشات قسم التشريع مع الحكومة على ضرورة التعديلات، حتى لا يقع القانون تحت طائلة البطلان بحجة عدم الدستورية، وأكدت أن الحكومة منفتحة على القوى السياسية المختلفة ولا تجد حرجاً من الاستماع لوجهة نظر الأحزاب المختلفة، وأن الفرصة متاحة لهذا الأمر من خلال مؤتمر جريدة "الشروق" الذي يتوقع أن يستضيف ممثلي القوى السياسية والحكومة.

الإفساد السياسي

إلى ذلك، لا تزال أصداء حصول الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ورموز نظامه على البراءة في قضايا قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وقضايا فساد، تتصدر المشهد، بعدما كثرت مطالبات قوى سياسية محسوبة على ثورة يناير، في مقدمتهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بضرورة إصدار قانون إفساد الحياة السياسية، لمحاربة الجريمة السياسية، باعتبارها الباب الملكي لجميع أشكال الفساد المالي في مصر، كمقدمة لفتح التحقيق في جرائم نظام مبارك السياسية.

لكن قانونيين انقسموا حول تقييم تلك الدعوة، استنادًا على وجود قانون الغدر السياسي الصادر في 1953، وقانون حماية الثورة الصادر في 2013، إلا أن مساعد وزير العدالة الانتقالية، المستشار أشرف العشماوي، قال في تصريحات صحافية، إن قانون إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، الذي تعده الوزارة، سيتضمن نصوصا لتجريم الإفساد السياسي، ويفرض عقوبات تصل للتغريم المالي، وعقوبات معنوية مثل العزل السياسي.