ذكر الوزير الصالح أن الحكومة تداركت ارتفاع الأسعار، وجار دراسة تداعياتها حتى لا يقع أي ضرر على المستهلك الكويتي، مشيرا إلى أن الهدف من القرار توجيه الدعم لمستحقيه، وتجنب الهدر في مواد الطاقة.

Ad

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن وزارة التجارة معنية بضبط الأسعار وقمع الزيادات غير المبررة، حيث إنها مارست دورها وضبطت المخالفين وأصحاب المصانع الذين رفعوا الأسعار خلال الأيام الماضية، وتعمل على إحالتهم الى النيابة للتحقيق معهم، وقد يصل الأمر الى سحب رخصة المنشأة، مؤكدا ان الوزارة ستطبق القانون على الجميع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس بحضور وزير المالية انس الصالح ووزير النفط علي العمير، لمناقشة تداعيات رفع الدعم جزئيا عن بعض المحروقات، وأثره على السوق المحلي.

واوضح المدعج ان ما حدث خلال الأيام الثلاثة الماضية أمر طبيعي ومتوقع، لاسيما مع بدء قرار رفع الدعم عن الديزل الذي بدأ تنفيذه في بداية العام الجاري، مشيرا الى ان «التجارة» تراقب الأسواق المحلية، والكثير من الدول المحيطة بنا تحسدنا على رخص الاسعار في بعض المنتجات».

مراجعة القرارات

وأشار المدعج إلى ان قرار رفع الدعم يأتي ضمن سلسلة من الدعوم التي تمت مراجعتها في مجلس الوزراء، مضيفا ان من الطبيعي انه مع مراجعة القرارات من فترة لأخرى وفي كل بلدان العالم يحدث ذلك.

وتابع: «هناك فقرة واضحة في القرار الصادر من مجلس الوزراء في 15 أكتوبر الماضي تنص على انه خلال ستة أشهر من تطبيق القرار سنقوم بتلمس مثل هذه التداعيات وارتفاع الأسعار»، لافتا الى ان «الوزارة تراقب التداعيات حتى نستطيع تقييم الأمور بشكل سليم».

وعن الفئة المستحقة للدعم, أوضح ان من يتمتع بالدعم هي المصانع الوطنية التي توجه صناعاتها داخل البلد وليس للتصدير، إضافة الى كل ما يرتبط بالصناعة المحلية، وهناك بعض القضايا الصغيرة المتعلقة بالمخابز، حيث تم التعامل معها من أول يوم من تطبيق القرار، وكذلك تم حل قضية الاسماك، اما بالنسبة للمزارعين المنتجين فهم مدعوون لتقديم أوراقهم لمؤسسة البترول الوطنية للحصول على دعم الديزل لمنشآتهم.

بلاغات

وناشد المدعج المواطنين التعاون مع وزارة التجارة في الإبلاغ عن أي خرق للأسعار، مؤكدا تعامل الوزارة الحازم مع هذه البلاغات لتطبيق القانون، عبر الاتصال بالرقم الساخن 135، مفيدا بأن «التجارة» من دون المواطنين قد تقصر في عملها.

وحول المخالفات التي رصدتها الوزارة، ذكر ان «حصيلتها بلغت حتى امس 70 جهة بين شركات وسيارات نقل، حيث تم توجيه انذار واضح لهم، وطلبنا حضورهم، تمهيدا لإحالتهم للنيابة، إضافة الى إغلاق 15 مطعما مخالفا لرفع الاسعار، علما أنه ليس لها علاقة بالديزل».

وبالنسبة للتراجع عن توحيد اسعار السلع في الجمعيات التعاونية، اشار الى أن «التجارة» شكلت لجنة منذ فترة، واتضح ان «التوحيد» قد يكون سلبيا ومتعارضا خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لحماية المنافسة، «لذا ارتأينا ترك المنافسة للجمعيات نفسها»، متابعا ان دور الوزارة في هذا الجانب هو الرقابة «حتى لا يكون هناك اختلاف في الأسعار».

وعن تلويح عدد من النواب باستجوابات بشأن رفع الدعم عن المحروقات، قال المدعج انه «حق دستوري شريطة ان يكون الامر مستحقا».

تجنب الهدر

بدوره، شدد الوزير الصالح على ان الحكومة تداركت ارتفاع الاسعار، وجار دراسة تداعياتها، حتى لا يقع أي ضرر على المستهلك الكويتي، مشيرا إلى ان الهدف من القرار توجيه الدعم لمستحقيه وتجنب الهدر في مواد الطاقة.

ولفت الصالح الى ان الدولة كانت تدعم الديزل والكيروسين بقيمة ٢٨٠ مليون دينار خلال الميزانية السابقة، وحاليا جار دراسة قيمة الوفر الذي سيحققه القرار في الميزانية المقبلة.

وأوضح ان تحديد سعر ١٧٠ فلسا للتر جاء بعد دراسة حثيثة من اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء، واستمرت فترة كبيرة، والتي بدورها رفعت توصياتها مباشرة، مبينا ان اللجنة تدرس خلال الفترة المقبلة إعادة النظر في الأسعار، تماشيا مع نزول أسعار النفط أو السعر العالمي أيهما اقل.

وأكد استمرار الحكومة في دعم الانفاق الاستثماري وعلى المشاريع التنموية دون مساس، لافتا الى انه في حالة حدوث اي عجز سيتم اللجوء الى الاحتياطي العام أو الاقتراض من السوق التجاري. وحول احتمالية حدوث التضخم في العام المقبل، اوضح ان هناك أكثر من جهاز معني في الدولة، منها البنك المركزي، تتابع التضخم والتعامل مع أي ارتفاعات فيه عن كثب، وكيفية تحقيق التوازن بين التضخم والكساد.

لا تراجع

من ناحيته، أفاد الوزير العمير بأن الحكومة ليس لديها النية في العدول عن قرار خفض الدعم عن منتج الديزل والكيروسين ووقود الطائرات، مطالبا المتضررين من اصحاب الشركات والمصانع بمراجعة قسم التسويق المحلي لتقديم الدعم اللازم لهم.

وشدد على انه ومنذ صدور القرار في 15 اكتوبر الماضي كان من المفترض على اصحاب المصانع التوجه مباشرة لقسم التسويق المحلي لتوفير الدعم اللازم لهم، فليس من المعقول ان تذهب الوزارة لمستحقي الدعم، مبينا ان معالجة الدعوم كان من ضمنها البنزين والكهرباء والماء، ورأت اللجنة تأجيل رفع الدعم عن تلك المنتجات، حيث إنها تحت الدراسة.

حق دستوري

وقال العمير عن تلويح عدد من النواب باستجوابات حول رفع الدعم عن المحروقات: «اننا نتفاعل ونتعاون مع القضايا التي يثيرها النواب في المجلس، ونحن على اتصال دائم معهم لأخذ ملاحظتهم بعين الاعتبار» آملا التعاون بين الجميع من اجل اضفاء ثقة على الأداء.
سند الشمري