وزير الإعلام: نحرص على تطبيق القانون وأتمنى عودة «الوطن»!

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن الوزارة حريصة على تطبيق القانون على جميع وسائل الإعلام، «وهذه هي دولة المؤسسات، وعلى الجميع الالتزم بالقانون»، معرباً عن أمله عودة جريدة الوطن إلى العمل.

 وأوضح الحمود، في تصريح على هامش الاحتفال بمنح منظمة «لوياك» تقدير «شايلو» لتعزيز حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي أمس، أن قانون المرئي والمسموع لا ينطبق على المواقع الإلكترونية، كما أن قوانين النشر تُطبق على الوسائل التقليدية دون الإلكترونية، مؤكداً أن الدولة حريصة منذ فترة على تقديم مشروع لتنظيم الإعلام الإلكتروني المهني.

وأعرب عن أمله الوصول إلى مشروع متوازن يستطيع أن يحقق الطموحات ويدعم الإعلام بما لديه من إمكانات، لافتاً إلى أن «البعض يرى ضرورة تنظيم الإعلام الإلكتروني، في حين يرى آخرون أهمية أن يكون لدينا تشريع داعم للحريات».

وعما إذا كانت جريدة الوطن ستعود إلى النشر، أجاب: «نتمنى ذلك».

ومن جهة أخرى، قررت امس المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د. جاسم الراشد ان تؤجل إلى جلسة 28 الجاري نظر القضية المرفوعة من الممثل القانوني لشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر ضد وكيل وزارة التجارة والصناعة، على خلفية قرار الوزارة إغلاق جريدة «الوطن» لمخالفتها شروط الترخيص. وكلّفت المحكمة إدارة الفتوى والتشريع تقديم عدة مستندات في الدعوى تخص الإجراءات التي قدمتها «الوطن» إلى وزارة التجارة بشأن المخالفات المُدعى وقوعها من الوزارة للاطلاع عليها، ومن ثم نظر الدعوى مجدداً الأربعاء المقبل.

من جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة مدَّ أجل النطق بالحكم في القضية المحالة من محكمة الجنح بالدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون التجمعات ومواد التجمهر، المتهم على ذمتها عدد من الأشخاص في عدة قضايا جزائية إلى جلسة 18 من مارس المقبل للنطق بالحكم، بعدما كان مقرراً لـ»الدستورية» الفصل فيها أمس.

وعلى صعيد آخر، قضت لجنة فحص الطعون في «الدستورية» برئاسة المطاوعة برفض ثلاثة طعون مقدمة أمامها، وأكدت عدم جدية الدفوع بعدم الدستورية.