قال السبيعي إن نسبة نفوق الأغنام لدى «المواشي» أقل من 1٪، وهي تعد أقل نسبة بين الشركات المحلية، لافتا إلى أن الشركة لم تتلق أي دعم من الحكومة رغم قرارات مجلس الوزراء بإمكانية حصول الشركة على الدعم اللازم لضمان عملها دون معوقات.

Ad

ذكر رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي (المواشي) بدر السبيعي ان مقترح إنشاء شركة ثانية يعد إضافة للسوق في حال إذا كان الهدف من تأسيسها هو تنمية الأمن الغذائي بالكويت بعيدا عن الربحية، حيث إن السوق مفتوح وبه 59 شركة للمواشي، منها 3 شركات تعمل في الأغنام الاسترالية.

وقال السبيعي، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت امس، إن الحكومة لم تسأل الشركة عن مدى جدوى إنشاء الشركة الجديدة، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار تدرس جدوى الانشاء في الوقت الحاضر.

وكشف ان الشركة المستقبلية تتضمن توقيع عقد إنشاء سفينة خلال الايام القليلة المقبلة، وسيتم تسلمها بعد عامين، بطاقة استيعابية 80 الف رأس، مؤكدا ان الشركة تستهدف إعادة تأهيل وتطوير المزرعة المملوكة لديها، بحيث تكون قابلة لاستيعاب اكبر قدر من الاغنام وعلى مواصفات عالية.

توسعات خارجية

وأضاف السبيعي ان نسبة نفوق الاغنام لدى الشركة اقل من 1 في المئة، وهي تعد أقل نسبة بين الشركات المحلية، لافتا الى أن الشركة لم تتلق اي دعم من الحكومة رغم قرارات مجلس الوزراء التي تفيد بإمكانية حصول الشركة على الدعم اللازم لضمان عملها دون اي معوقات.

وزاد ان الشركة تعمل حاليا في عمان والامارات وقطر والبحرين، ومن المتوقع ان تجري توسعات خارج نطاق دول الخليج بعد دخول السفينة الجديدة الخدمة، لافتا الى انها وضعت حلولا استراتيجية طويلة الامد تصل إلى 50 عاما لمعالجة مشاكل الامن الغذائي بالكويت، تتمثل في شراء المزيد من الاراضي خارج الكويت لتربية المواشي والاغنام.

وتابع ان الشركة مرت خلال عام 2014 بفترة صعبة، حيث ارتفعت فيها حدة المنافسة المحلية، ومن جانب آخر ارتفعت التكلفة العالمية والمحلية لنقل وتجارة المواشي في ظل رفع الدعم الحكومي، وكان لهذا كله أثر كبير على نتائج الشركة وأعمالها.

إيرادات الشركة

والمح السبيعي الى أن الشركة حققت إجمالي إيرادات بلغت قيمتها 55.81 مليون دينار، في حين بلغت تكلفة المبيعات 55.17 مليونا، بينما بلغت المصروفات العمومية والإدارية والتسويقية 3.99 ملايين.

واردف ان صافي خسائر الشركة بلغ 2.82 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الموجودات المتداولة 36.13 مليونا، في حين بلغت المطلوبات المتداولة 5.82 ملايين، اي بواقع معدل تداول يبلغ 6.20 مرات، وبلغت قيمة النقد والنقد المعادل 12.75 مليونا.

وزاد ان مديونية وزارة التجارة والصناعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1308/2011 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 721/2012 بلغت 16.33 مليون دينار، وتمت زيادة المخصص المحتجز لهذه المديونية ليصبح 12.73 مليونا.

وقال ان هذه الزيادة "تأتي تحوطا لأي قصور في السداد، علما ان الأمر مازال معروضا أمام القضاء وننتظر البت فيه"، مشيرا الى ان الشركة قامت باستيراد أكثر من 1.333 مليون رأس غنم عام 2014، بزيادة 27.5 في المئة عن عام 2013، وكان نصيب السوق المحلي منها أكثر من 649.1 ألف رأس غنم.

خطوط رئيسية

من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي أنه تم وضع خطوط رئيسية لاستراتيجية الشركة، وسيتم تنفيذها بمساندة ومراقبة أعضاء مجلس الإدارة عن طريق فصل الوحدات الإنتاجية ووضع أهداف لكل وحدة على حدة ثم إعادة الارتباط.

وأضاف بودي: "كما تقوم ادارة الشركة بالعمل على تحديث أسطول النقل البحري، وتوسيع قاعدة العملاء المحليين، ودراسة فتح وتطوير أسواق جديدة خارجيا، وتحديث وتطوير منتجات الشركة وأساليب التسويق فيها".

من جانبها، وافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الاعمال، وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

ووافقت ايضا على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المذكورة، بينما وافقت العمومية غير العادية على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق وقانون الشركات.
سند الشمري