300 قانون تنذر بإرباك البرلمان المقبل

تباينت آراء قانونيين وفقهاء دستوريين حول المادة 156 من الدستور المصري، التي تقضي بعرض ومناقشة القوانين والقرارات التي اتخذها رئيس الدولة على مجلس النواب خلال 15 يوماً من بدء انعقاده، حيث يرى البعض أن هذه المدة ستربك البرلمان لكونها غير كافية لمناقشة نحو 300 قرار وقانون اتخذهما الرئيس السابق عدلي منصور والحالي عبدالفتاح السيسي، بينما اعتبر آخرون أن المدة المقررة دستورياً مجرد "ميعاد تنظيمي"، لن يؤثر على شرعية ودستورية البرلمان المقبل.

الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، قال إن هناك أكثر من أزمة ستواجه مجلس النواب المقبل نتيجة قرارات الرئيس، خصوصا أن الـ15 يوماً المنصوص عليها في الدستور، ستتضمن عدة إجراءات، أولها تشكيل هيئة المكتب المتمثل في انتخاب رئيس المجلس واثنين من الوكلاء، وتشكيل هيئة المكتب وتشكيل اللجان النوعية، إضافة إلى أن المجلس لابد أن يقر لائحة جديدة، لأن القديمة لا تتناسب مع الدستور الجديد، ثم النظر في القوانين التي صدرت بقرارات من الرئيسين منصور والسيسي، التي يتجاوز عددها الـ300.

وتسهيلاً للمهمة اقترح الإسلامبولي في تصريحات لـ"الجريدة" أن تقسم اللجان النوعية القوانين المعروضة عليها حسب اختصاص اللجان، على أن تعمل اللجان بشكل آن، ثم تعرضها على المجلس لاتخاذ إجراء فيها، مع مراعاة أن هناك قوانين ينبغي أن تحصل على موافقة ثلثي المجلس، والخاصة بالقوانين المكملة للدستور، أما القوانين التي أصدرها الرئيسان منصور والسيسي فسيكون وضعها خطيراً، فإذا لم يتم إقرارها خلال 15 يوماً فستهدم ما بعدها، فمثلاً إذا لم يتم البت في قانون الانتخابات الرئاسية التي تمت في نهاية عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، فستعد هذه الانتخابات قائمة على غير أساس، وبالتالي تهدد شرعية الرئيس "المنتخب" عبدالفتاح السيسي.

على الوتيرة ذاتها، يقول مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن، إن البرلمان المقبل سيكون في أزمة حقيقية، نتيجة كثرة القرارات والقوانين التي أقرها منصور والسيسي، فهناك قوانين مثيرة للجدل تحتاج إلى وقت طويل لمناقشتها، مثل قانون التظاهر.

بينما يرى الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أن الفترة التي أقرها الدستور لمراجعة قوانين الرئيس، "ميعاد تنظيمي" لن يؤثر على شرعية ودستورية البرلمان المقبل، مضيفاً أن المجلس لن يتعرض لبطلان حال استمراره لمناقشة قرارات الرئيس في فترة ما بعد الـ15 يوماً، موضحاً أن المادة 156 لن تمثل مشكلة دستورية للبرلمان المقبل.