8 أشهر سجناً لوزراء إسرائيل السابق إيهود أولمرت بتهم فساد

حكمت محكمة في القدس الأثنين على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت، الشخصية البارزة في السياسة الإسرائيلية، بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ بتهمة الفساد.

وحُكِمَ على أولمرت أيضاً بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة مئة ألف شيكل (حوالي 25 الف دولار) كما قالت المحكمة في حكمها.

وأعلن محامو أولمرت الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2006 و2009 على الفور استئناف الحكم، ما يعلق تطبيق العقوبة.

وكان القضاء أصدر حكماً بالسجن ست سنوات مع النفاذ بحق أولمرت (69 عاماً) في قضية رشوة منفصلة تنظر فيها المحكمة العليا حالياً، ويرد اسم أولمرت منذ سنوات في قضايا فساد وفي تحقيقات الشرطة.

وكان أولمرت أُدين في 30 مارس بتلقي عشرات آلاف الدولارات من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي.

وجاء في الحكم الصادر آنذاك أن أولمرت تلقى مبلغ 150 ألف دولار من تالانسكي عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في الفترة ما بين عامي 2003 و2005.

وبعد أن برأه القضاء في هذه القضية لعدم توافر أدلة كافية، عاد وفتح القضية بعد أن قدمت مديرة مكتب أولمرت السابقة شولا زايكن تسجيلات جديدة لمحادثات أجرتها مع أولمرت دون علمه وأقر فيها بأنه تلقى مغلفات فيها أموال من تالانسكي.

وفي حيثيات الحكم قال القضاة الثلاثة في محكمة القدس أن "سلوك ايهود أولمرت يستحق عقوبة سجن مع النفاذ، إن شخصية عامة، بمنصب وزير يتلقى أموالاً بالدولارات ويضعها في صندوق سري ويستخدمها لغايات شخصية إنما يرتكب جنحة تمس بثقة الشعب بالقطاع العام".

لكن المحكمة أكدت أنها قررت فرض "عقوبة مخففة بسبب المساهمة التي قدمها ايهود أولمرت للبلاد" وهي إحدى الحجج التي استخدمها رئيس الوزراء السابق بنفسه.

وأكد محامو أولمرت في بيان أنهم قرروا الاستئناف "لعدم وجود دليل على قيام ايهود أولمرت باستخدام شخصي" للمال الذي قد يكون دفعه موريس تالانسكي.

وكان أولمرت وصل إلى السلطة عام 2006 خلفاً لرئيس الوزراء ارييل شارون إثر إصابته بجلطة دماغية.

ويرى العديد من الإسرائيليين أنه يتحمل مسؤولية اخفاقات الحرب ضد حزب الله في لبنان في يوليو وأغسطس 2006.

وقد أجرى أيضاً مفاوضات مكثفة لكن غير مثمرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، قبل اندلاع حرب غزة في ديسمبر 2008.