نواب: نرفض المساس بالسلطة القضائية والتشكيك في أعضائها

تفاعل النواب مع قرارات النيابة العامة المتعلقة بتحويلات مالية لقضاة في المحكمة الدستورية، مؤكدين رفضهم المساس بالسلطة القضائية والتشكيك في أعضائها.

وقال النائب راكان النصف إنه «لا يمكن القبول بتوجيه الاتهامات إلى القضاة، والطعن في ذممهم دون أدلة أو مستندات»، معلناً رفضه «ضرب السلطة القضائية بسبب صراعات شيوخ وسياسيين».

وأضاف النصف، في تصريح أمس، أن «النيابة حفظت البلاغات»، مطالباً من لديه أدلة حقيقية وجدية بتقديمها إلى الجهات المختصة «إن كان صادقاً في حرصه على القضاء، أو ليصمت ويتوقف عن ممارسة دور الأداة في صراع الشيوخ».

وبينما رأى النائب سلطان اللغيصم أن الطعن في القضاء كاد ينزلق بالبلد إلى منحدر مظلم وخطير، أكد النائب فيصل الكندري أن النيابة العامة «أصابت في مقتل من يريدون تخريب الوطن، وهدم استقراره ومؤسساته»، معتبراً المساس بالقضاء مساساً بأمن المجتمع، «لأن انهيار السلطة القضائية يعد انهيار دولة».

بدوره، رأى النائب محمد الجبري أن «بيان النيابة العامة قطع الشك باليقين، وقطع الطريق على كل من أراد السوء بهذا البلد»، في حين أعلن النائب د. منصور الظفيري رفضه لدعوات الهدم والتشكيك في مؤسسات الدولة لا سيما محاولات النيل من منظومة العدالة، مؤكداً عدم قبوله «ما قام به بعض النواب السابقين من إلقاء التهم جزافاً».

نواب: قضاؤنا صرح شامخ ونزيه... ونرفض التشكيك فيه