مجلس شرعي يمتلك العقود... وآخر يسيطر على المقر

مازالت مشكلة ملف مقر نادي فروسية الفروانية قائمة، بل يمكن القول إنها تزداد تعقيداً يوما بعد آخر، فهناك مجلس شرعي يمتلك عقود مقر النادي ومع ذلك لم يتمكن من تسلمه من الهيئة العامة للشباب والرياضة، في حين تدير النادي، في الوقت الراهن، لجنة شكّلها مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية، من دون الحصول على موافقة الهيئة.

مجلس إدارة فروسية الفروانية يُرجع عدم تسلمه للمقر، رغم أحقيته القانونية في ذلك، إلى تراخي الهيئة، بالإضافة إلى بلدية الكويت في اتخاذ قرار حاسم بتسليمه إياه.

رئيس نادي فروسية الفروانية مبارك الديحاني والعضو عامر البتال حضرا إلى مقر "الجريدة" لعرض أزمة النادي وعدم تمكنهما من تسلم المقر منذ الإشهار، وقدما جميع الأدلة والمستندات التي تثبت أحقية تسلمه، و"الجريدة" بدورها تتيح لهما الفرصة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

الديحاني: الديوان الأميري يعترف بنا

في البداية، قال مبارك الديحاني، ان النادي تم إشهاره في الثاني من شهر فبراير عام 2013 وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، لكن مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية فاجأ الجميع، حينما قرر تشكيل لجنة عقب إشهار النادي بـ48 ساعة لتسلمه بطريقة غير قانونية، وهو ما يعرف قانونيا بـ"وضع اليد"، وذلك على الرغم من أن هناك مخاطبات عديدة بين النادي والهيئة أكد خلالها الأول عدم إشرافه على فروسية الفروانية والجهراء اللذين تم إنشاؤهما منذ 30 عاما، وأنهما لا يتبعانه قانونيا.

وأضاف الديحاني: "للأسف الشديد استغل مسؤولو نادي الصيد نفوذهم وعلاقاتهم غير المحدودة من أجل إعاقة مجلسنا الشرعي من تسلم المقر، وهذا أمر يندى الجبين له خجلاً، وهو ما نجحوا فيه بالفعل حتى الآن"، مؤكدا أن "الديوان الأميري يعترف بمجلسنا عبر المخاطبات التي أرسلت إلينا من جهته".

وتابع: "حصل مجلس الإدارة الشرعي على توقيع من أملاك الدولة، التي خاطبت بدورها نادي الصيد والفروسية بضرورة عمل عقد منفرد لفروسية الفروانية، وفصله عن العقد الخاص بنادي الصيد والفروسية، لكن القائمين على النادي لم يعتدوا بمثل هذا المكاتبات، خصوصاً أنهم يرون أنفسهم فوق القانون والشرعية"!

وشدد الديحاني على أن "الهيئة العامة للشباب والرياضة موقفها سلبي للغاية، فهي لم تتدخل بشكل حاسم لتسليم المقر للمجلس الشرعي المعترف به قانوناً، والذي يتلقى العديد من المكاتبات من الهيئات الحكومية، لكن يبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة للهيئة، أما بلدية الكويت فلجأ بعض المسؤولين فيها إلى طرق مشبوهة تمثلت في تزوير أحكام قضائية، لمنح المقر لنادي الصيد والفروسية، وسلبه من مجلس إدارته".

واختتم الديحاني كلامه مبيناً أن نادي الصيد والفروسية أنشأ 84 إسطبلا جديدا، وقام بتوزيعها بطريقة مثيرة للريبة، وللأسف الشديد يتم استغلالها في أمور بعيدة عن رياضة الفروسية، إذ باتت هذه الإسطبلات خاصة بالتشوين وتم تحويلها إلى مخازن، موضحاً أن النادي يسعى إلى منح الشرعية لهذه الإسطبلات بعد أن باتت رائحتها تزكم الأنوف، بالحصول على موافقة البلدية والهيئة معاً بإنشائها وذلك بأثر رجعي، من أجل مواصلة حصوله على أموال طائلة من وراء تأجيرها، لافتاً إلى أنه يهدف إلى الحصول على مقابل مادي ضخم من وراء بيع هذه الأراضي من دون وجه حق.

البتال: نمتلك العقد فقط

وبدوره، تساءل عامر البتال عن علاقة نادي الصيد والفروسية بنادي فروسية الفروانية من الناحية القانونية ليفرض سطوته ونفوذه بهذا الشكل، وذلك على الرغم من أن مسؤولي نادي الصيد لم يتخذوا إجراء واحدا منذ 30 سنة لمصلحة فروسيات المناطق؟.

وأشار البتال إلى أن نادي فروسية الفروانية ألحق في عقد نادي الصيد والفروسية في وقت سابق لعدم إشهاره، لكن بعد صدور حكم إلغاء ضم ناديي فروسية الفروانية والجهراء إلى نادي الصيد والفروسية وإشهارهما، وتوقيع العقد مع أملاك الدولة أصبحت أرض فروسية الفروانية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بنادي الصيد والفروسية.

ولفت إلى انه تم جرد مقر النادي في عام 2009 وتم تسليمه للهيئة العامة للشباب والرياضة في العام ذاته، وبعد إشهار النادي في 2013، قام مسؤولو نادي الصيد والفروسية بتغيير أبواب النادي، بل وصل الأمر إلى تشكيل لجنة لإدارته من دون الرجوع إلى أحد، ودون الحصول على قرار من أي جهة رسمية، وهو ما يعني تغييبا كاملا للقوانين واللوائح الأنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة أتاحت الفرصة لهؤلاء بترددها وعدم حسمها لأمر تسليم المقر إلى مجلس الإدارة الشرعي، لذلك فالمجلس في الوقت الحالي يمتلك عقد النادي، ونادي الصيد والفروسية يمتلك المقر!

وقال البتال: "النادي في بادئ الأمر كان مسماه قبل الإشهار جمعية فروسية محافظة الفروانية، وبعد الإشهار تم تغييره إلى نادي فروسية الفروانية، وفي السابق نصب أحد الأشخاص نفسه رئيساً لمجلس الإدارة، وعيّن أشخاصا معه في المجلس بدون وجه حق، وللأسف الشديد الهيئة منحت إخلاء طرف لهذه الإدارة رغم أنها أدارت النادي بدون صفة قانونية، يأتي هذا في الوقت الذي تفشل فيه الهيئة في تسليم المقر إلى مجلس إدارة النادي الذي يمتلك الصفة القانونية".

وأوضح أنه في عام 2010 صدر قرار بضم فروسية الفروانية إلى نادي الصيد والفروسية، من أجل جرد الموجودات بالنادي، وفي هذه الأثناء صدر قرار قضائي برفض الضم، ومن ثم إشهار النادي رسمياً، ولم تقم الهيئة رغم هذه الأحكام القانونية التي تحمل اسم سمو أمير البلاد بتسليمه إلى مجلسه الشرعي.

المطالب

حصر الديحاني والبتال مطالبهما فيما يلي:

● مناشدة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك التدخل من أجل الوقوف في وجه أصحاب النفوذ، وإعادة الحق لأصحابه.

● تسلُّم المقر كاملا من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بكل محتوياته بناء على لجنة الجرد وبناء على الكتب الصادرة من قبل عن نادي الصيد والفروسية، التي يؤكد خلالها أنه ليس له علاقة بفروسية الفروانية.

● تشكيل لجنة تحقيق من بلدية الكويت في جميع الفتاوى الصادرة والتجاوزات والتي تم فيها تزوير الأحكام القضائية من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح والسليم، لخدمة نادي الصيد والفروسية، ثم وضع المخطئين تحت طائلة القانون.

● عرض الموضوع على المجلس البلدي في أسرع وقت ممكن إلى حين بتّ الموضوع بناء على آخر فتوى صدرت عن الإدارة القانونية منذ تشكيل لجنة في حينه، والمطالبة بمحاسبة أشخاص محددين في اللجنة القانونية السابقة.

الديحاني: كسب المزيد من الوقت

قال مبارك الديحاني إن البلدية تعمل بقوة من أجل تعطيل قرار تسليم المجلس الشرعي المقر منذ عام كامل، وتهدف إلى استمرار التعطيل حتى انتهاء مدة عمل المجلس البلدي في شهر يونيو المقبل ومن ثم كسب المزيد من الوقت.

 وأضاف أن هناك عملا دؤوبا من البعض لتأخير عرض الموضوع على المجلس البلدي، وذلك من أجل منح الشرعية لتجاوزات نادي الصيد والفروسية ومن ثم احكام قبضته على النادي!

484 إسطبلاً

أوضح مبارك الديحاني أن مقر نادي فروسية الفروانية به أكثر من 400 اسطبل، وقد أضيف 84 إسطبلا، ليصبح العدد الإجمالي 484 إسطبلا، وهو رقم كبير جداً ومبالغ فيه، ويضر بالنادي كثيراً، وخصوصا أن الممارسين الفعليين للعبة في النادي عددهم 35 فقط، علماً بأن الموجود في نادي الصيد لا يتجاوز 40 إسطبلا فقط.

وأشار إلى أن نادي نيو ماركيت الإنكليزي أكبر منتح للخيل في العالم يمتلك 120 اسطبلا تقريبا، مشيراً إلى أن نادي فروسية الفروانية في حال إجراء سباقات بشكل يومي على مدار العام لن يستغل هذا العدد الكبير من الإسطبلات، والتي تضر بالنادي للغاية، ولا تعتبر ميزة كما يتخيل البعض، وخصوصاً أن أغلب هذه الإسطبلات تستخدم لأغراض بعيدة تماماً عن رياضة الفروسية.

قانون الاستثمار

أكد عامر البتال أن قانون الاستثمار الجديد زاد أطماع مسؤولي نادي الصيد والفروسية، مشيراً إلى أن مساحة النادي مليون متر مربع ومقره في كبد، أما فروسية الجهراء فمساحته مليون و200 ألف متر مربع، ولذلك فإن أموالا ضخمة سيربحها الناديان من وراء هذا القانون.

ولفت إلى أن مجلس إدارة نادي الصيد والفروانية قرر تشكيل لجنتين لإدارة فروسية الفروانية والجهراء، وبذلك نجح في أن يدخل تاريخ الرياضة الكويتية من أوسع أبوابه، إذ بات نادي الصيد والفروسية هو الأول في الكويت الذي يمتلك فرعين!