تأتي أهمية تطبيق معيار تغطية السيولة في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008 من ضعف في إدارة السيولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

Ad

تنشر "الجريدة" التعليمات النهائية التي أقرها مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه الأخير والخاص في تعليمات معيار تغطية السيولة للمصارف التقليدية في الجلسة التي عقدت أواخر ديسمبر الماضي، وتأتي تلك المعايير الصادرة عن لجنة "بازل" للرقابة المصرفية والمعروفة بحزمة إصلاحات بازل "3"، والتي ستطبق على البنوك التقليدية والإسلامية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت، وتهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على مخاطر السيولة على المدى القصير من خلال ضمان توافر مخزون كاف من الأصول السائلة عالية الجودة لدى البنوك، لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرأ وفقاً لسيناريو ضغط مدة 30 يوماً.

وفي ما يلي تفاصيل المعايير والتعليمات:

في إطار الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي مواكبة للمعايير الرقابية العالمية، وفي إطار تطوير الأساليب والأدوات الرقابية فقد اعتمد مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23/12/2014 معيار تغطية السيولة بشكله النهائي للبنوك المحلية التقليدية، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت، ويأتي اصدار هذا المعيار في اطار الإجراءات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لتطبيق حزمة اصلاحات بازل "3"، وذلك الى جانب التعليمات السارية حالياً المتعلقة بأوضاع السيولة لدى البنوك.

وتأتي أهمية تطبيق هذا المعيار في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008 من ضعف في إدارة السيولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية على المستوى الدولي، حيث بدا واضحا عقب الأزمة أهمية إدارة مخاطر السيولة في انتظام عمل القطاع المصرفي والأسواق المالية.

نطاق التطبيق

يتعين على البنوك احتساب معيار تغطية السيولة بشكل منفرد لكل من المستويات التالية:

أ- المستوى "أ": معيار تغطية السيولة للبنوك على المستوى المحلي "داخل الكويت" بما يشمل المركز الرئيسي وفروعه داخل الكويت.

ب- المستوى "ب" معيار تغطية السيولة للبنوك على مستوى البنك بما يشمل المركز الرئيسي وفروعه داخل الكويت وخارجها.

ج- المستوى "ج" معيار تغطية السيولة على اساس مجمع "المجموعة البنكية شاملة الفروع والشركات التابعة داخل الكويت وخارجها".

- عند تطبيق المتطلبات الواردة في هذه التعليمات على أساس مجمع فإنه بالنسبة لودائع التجزئة وودائع المشروعات الصغيرة لدى الشركات التابعة في الخارج يتم تطبيق افتراضات معدلات التدفق النقدي الخارج المحددة في التعليمات الصادرة عن الجهات الإشرافية المعنية عند احتساب التدفقات النقدية الخارجة لهذه الودائع.

- معالجة القيود على قيام البنك بالتصرف بالسيولة في حال وجود قيود أو شك بقدرة البنوك التي لها فروع وشركات تابعة خارجية على التصرف في السيولة الفائضة لدى تلك الفروع والشركات "مثل قيود على تحويل العملة، وحدود دنيا للاستخدامات المحلية في الدول المضيفة"، فإنه يتعين على البنك استثناء هذه السيولة الفائضة عند احتساب معيار تغطية السيولة على اساس مجمع. وفي كل الحالات فإنه يمكن للبنك احتساب الأصول السائلة عالية الجودة المملوكة من أي من فروعه أو شركاته التابعة عند احتساب معيار تغطية السيولة على اساس مجمع بما لا يزيد على صافي التدفقات النقدية الخارجة للفرع أو الشركة التابعة، وبالنسبة للفائض في الأصول السائلة عالية الجودة عن صافي التدفقات النقدية الخارجة والتي تخضع لقيود على التصرف بها على مستوى المجموعة البنكية، فإنه يتم استبعادها عند احتساب المعيار.

- معيار تغطية السيولة في العملات المؤثرة تعتبر العملة مؤثرة عندما يكون اجمالي الالتزامات "داخل وخارج الميزانية" المدرجة بتلك العملة يمثل 5 في المئة أو أكثر من إجمالي التزامات البنك "داخل وخارج الميزانية" بكل العملات، وفي حالة تركز العملات باستثناء الدينار الكويتي والدولار الأميركي يتعين على البنك إعداد معيار تغطية السيولة لتلك العملة المؤثرة للبنك وفروعه داخل وخارج الكويت بشكل منفصل، وموافاة بنك الكويت المركزي به، وذلك لأغراض المتابعة فقط.

متطلبات وطريقة احتساب معيار تغطية السيولة  

يهدف هذا المعيار إلى التأكد من احتفاظ البنك بمستوى كاف من الأصول السائلة غير المرهونة "غير مرهونة بشكل صريح أو ضمني، لضمان أو تحسين المستوى الائتماني لأي عملية أو كحماية لأي نوع من المخاطر" والتي يمكن تحويلها بشكل فوري إلى نقد لمقابلة متطلبات السيولة خلال 30 يوما تحت سيناريوهات ضغط محددة، وكحد ادنى من المفترض ان تمكن تلك الأصول السائلة البنك من الاستمرار في مزاولة نشاطه حتى اليوم الثلاثين وفقا للسيناريو المحدد، حيث يفترض عندئذ ان تكون ادارة البنك قد اتخذت الإجراءات المناسبة لإيجاد الحلول اللازمة لازمة السيولة.

يتم احتساب معيار تغطية السيولة "كنسبة مئوية" كما يلي:

قيمة الأصول السائلة عالية الجودة على

صافي التدفقات النقدية الخارجة للايام الـ 30 التالية

أ- البسط: قيمة الأصول السائلة عالية الجودة في ظروف الضغط

ب- المقام: صافي التدفقات النقدية الخارجة التي يتم احتسابها وفقا للسيناريوهات المبينة في هذه التعليمات.

- يتعين على البنوك الاحتفاظ بالحد الأدنى من متطلبات معيار تغطية السيولة بصفة مستمرة وفي جميع الأوقات، ويجوز للبنك استخدام مخزونه من الأصول السائلة عالية الجودة في فترات الضغط والظروف الاستثنائية، مما قد يؤدي إلى عدم الالتزام بالحد الأدنى المقرر للمعيار، وفي جميع الأحوال التي ينخفض فيها المعيار عن الحد الأدنى المقرر أو يتوقع البنك حدوث هذا الانخفاض يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي بشكل فوري، وان يقدم خطة طوارئ توضح الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة هذا الانخفاض في معيار تغطية السيولة.

- سيقوم بنك الكويت المركزي بتقييم خطط طوارئ السيولة المقدمة من البنك المعني، ويقرر القيود والإجراءات التي يتعين على البنك الالتزام بها.

- تمثل سيناريوهات الضغط المفترضة في هذه التعليمات الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية للبنوك، وعلى البنوك تطوير اختبارات ضغط خاصة بها، بما يتناسب مع حجم البنك ونشاطاته ودرجة تعقيد عملياته لتقييم مستوى السيولة الذي يتعين على البنك الاحتفاظ به، علاوة على الحد الأدنى المقرر في هذه التعليمات، كما يجب ان تشمل اختبارات الضغط الداخلية فترات زمنية أطول من تلك المغطاة ضمن هذا المعيار.

مكونات معيار تغطية السيولة

الأصول السائلة عالية الجودة

ـ على البنوك الاحتفاظ بمخزون من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لتغطية صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال فترة 30 يوما، وذلك وفقا لسيناريوهات الضغط الموضحة في هذه التعليمات.

ـ تعتبر الأصول بصفة عامة بأنها أصول سائلة عالية الجودة إذا كان يمكن تحويلها بسهولة وبشكل فوري الى نقد من دون خسائر، أو مع تكبد خسائر ضئيلة تحت ظروف الضغط.

المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة

ـ تخضع الأصول السائلة عالية الجودة الى المتطلبات التشغيلية أدناه، حيث يجب على البنك التأكد من عدم وجود قيود تشغيلية تحول دون تسييل هذه الأصول في الوقت المناسب خلال فترات الضغط.

 كما يجب على البنك أن يبين قدرته على الاستخدام الفوري للأصول السائلة ذات الجودة العالية كمصدر للسيولة المتوافرة وتحويلها الى نقد "من خلال بيعها في أسواق مالية أو أسواق إعادة الشراء" لسد الفجوة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خلال فترات الضغط، ويتعين على البنوك التأكد من وجود السياسات والإجراءات الداخلية المناسبة، بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية التالية:

ـ يجب أن يقوم البنك بشكل دوري بتسييل جانب من الأصول السائلة عالية الجودة في السوق من خلال إجراءات عمليات إعادة الشراء أو البيع المباشر، وذلك للتأكد من إمكان وصول البنك الى السوق ومن فعالية عملية التسييل، ومن توافر الأصول، إضافة الى التمكن من تقليل مخاطر إرسال الإشارات السلبية خلال فترات الضغط الفعلية.

ـ يجب أن تكون كافة الأصول السائلة عالية الجودة غير مرهونة، حيث تعني عبارة "غير مرهونة" خلو هذه الأصول من أي قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية، أو أي قيود أخرى تؤثر في قدرة البنك على تسييل أو بيع أو نقل هذه الأصول، كما يجب أن تكون الأصول السائلة غير مستخدمة كتغطية لمراكز المتاجرة لدى البنك أو كضمانة، أو باعتبارها إحدى وسائل زيادة الجودة الإنمائية، أو إحدى وسائل تغطية التكاليف التشغيلية (مثل الإيجارات والرواتب).

إعادة الشراء العكسي

يمكن اعتبار الأصول التي يتم تسلّمها في معاملات إعادة الشراء العكسي وتمويل الأوراق المالية والمحتفظ بها لدى البنوك، والتي لم تتم إعادة رهنها والمتاحة قانونيا وتعاقديا لاستخدام البنك، جزءا من الأصول السائلة عالية الجودة.

كما يمكن إدراج الأصول التي تمت إعادة تخصيصها أو إيداعها أو رهنها لدى البنك المركزي أو مؤسسة قطاع عام، والتي لم يتم استخدامها كمصدر للسيولة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.

على البنك أن يستبعد الأصول التي تستوفي تعريف الأصول غير المرهونة كما ورد في الفقرة ب أعلاه اذا لم تكن لدى البنك القدرة على تسييل هذه الأمور خلال فترات الضغط، حيث تتطلب القدرة على تسييل الأصول وجرد إجراءات وأنظمة مناسبة توفر جميع المعلومات المطلوبة لتنفيذ عملية تسييل أي أصل في أي وقت.

يجب أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة تحت تصرف الإدارة المسؤولة عن السيولة في البنك (مثل إدارة الخزينة)، ما يعني أن لهذه الإدارة الصلاحية المستمرة والقدرة التشغيلية والقانونية لتسييل أي من هذه الأصول، ويجب أن تكون صلاحيات هذه الإدارة المتعلقة بالرقابة على السيولة والأصول السائلة عالية الجودة بصفة خاصة موثقة بشكل واضح وصريح في سياسات وإجراءات البنك.

رقابة الإدارة

كما يستدل على رقابة الإدارة على هذه الاصول من خلال احتفاظها بها في محفظة مستقلة تتم إدارتها لغرض استخدامها كمصدر للأموال الطارئة، أو من خلال إثبات أنه بإمكان هذه الادارة تسييل الأصل في أي وقت خلال شهر واحد من حالات الضغط، وبحيث تكون العائدات من هذه العملية متوافرة طوال مدة الضغط من دون أدنى تعارض، وذلك بصورة مباشرة مع استراتيجية الأعمال أو إدارة المخاطر.

يمكن للبنك التحوط من مخاطر السوق المرتطبة بالأصول السائلة عالية الجودة، وفي هذه الأحوال على البنك أخذ التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن عملية التحوط في الاعتبار عند احتساب القيمة السوقية للأصول في حال التصفية المبكرة للمركز نتيجة بيع الأصل.

القيود على الأصول

على البنك تحديد ما إذا كانت هناك قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية تمنع التصرف بهذه الأصول على مستوى المجموعة البنكية واحتساب الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة فقط ضمن الأصول السائلة عالية الجودة، ويجب أن يكون لدى البنك إطار عمل موثق للتأكد من ان الأصول السائلة عالية الجودة لديه خالية من أي قيود في جميع الأوقات.

على البنك استبعاد الأصول التي عليها معوقات للبيع، مثل الخصومات التي تنطبق على عمليات البيع الكبيرة، والتي يمكن أن تسبب تجاوز البنك لمعايير الملاءة المقررة أو متطلبات الاحتفاظ بهذه الأصول.

يتعين على البنوك عدم إدراج ضمن الأصول السائلة عالية الجودة أي أصول أو سيولة ناتجة عن أصول تم تسلّمها بموجب الحق الرهن، في حال إذا كان المالك المستفيد يملك الحق التعاقدي بسحب هذه الأصول خلال فترة الضغط الممتدة الى 30 يوما.
محمد الإتربي