السعد: حسم مشروع «الكيماويات» في الهند الشهر المقبل
أسعار «النافثا» تأثرت بانخفاض أسعار النفط مما أثر على جدوى المشروع
أكد أسعد السعد أن رؤية الكويت بشأن صناعة البتروكيماويات واضحة، لكن هذه الصناعة تواجه تحدياً كبيراً يتمثل بندرة الغاز في الكويت، وأسعاره المرتفعة، معرباً عن أمله في إعادة النظر في سعر الغاز وتوزيعه في الكويت.
أكد أسعد السعد أن رؤية الكويت بشأن صناعة البتروكيماويات واضحة، لكن هذه الصناعة تواجه تحدياً كبيراً يتمثل بندرة الغاز في الكويت، وأسعاره المرتفعة، معرباً عن أمله في إعادة النظر في سعر الغاز وتوزيعه في الكويت.
نفى الرئيس التنفيذي لشركة الكيماويات البترولية أسعد السعد، وجود تقدم حتى الآن فيما يتعلق بشراكة «الكيماويات البترولية» في مشروع الهند، مشيرا الى ان الامر سيحسم الشهر المقبل، وذلك بالانسحاب من المشروع او الدخول فيه.واوضح السعد، في تصريح على هامش منتدى جيبكا السنوي التاسع في دبي، ان التحديات امام هذه الفرصة هي اسعار «النافثا» التي تأثرت بانخفاض اسعار النفط، ومن هنا قد يكون الامر غير مجد ولا يرقى الى الطموح.
واشار الى ان رؤية الكويت في صناعة البتروكيماويات واضحة، ومن اكبر التحديات ندرة الغاز في الكويت والتي تعتمد عليه الصناعة كما ان اسعار الغاز في الكويت -للاسف- عالية بعكس الاسعار الزميلة في دول الخليج التي تعد مشجعة للصناعة البتروكيماويات، متمنيا اعادة النظر في سعر الغاز وتوزيعه في الكويت.واوضح ان لدى الشركة مشاريع كثيرة، سواء فرص استثمارية من خلال الالتقاء بشركات مثل «شل» و«ايكسون موبيل» والعديد من الشركات التي تعمل على انتاج المنتجات المتخصصة و«لازلنا نبحث عن الفرص خاصة ان الصناعة في تطور سريع ونلحق ركب هذا التطور».«الأولفينات الثالثوالآروماتيك الثاني»وحول آخر مستجدات مشروعي الاولفينات الثالث والآروماتيك الثاني اللذين تم دمجهما مع مصفاة الزور التابعة لشركة البترول الوطنية قال: «سيتم الانتهاء من دراسة الجدوى نهاية هذا العام».وثمن السعد الجهود المخلصة لاتحاد البتروكيماويات والكيماويات الخليجي الذي يمثل المصالح المشتركة لصناعة النفط والغاز المصاحب في الخليج العربي. وينعكس هذا بوضوح من خلال النمو المذهل للرابطة في عضويتها، والذي يشمل اليوم نسبة 95 في المئة من اجمالي صانعي ومنتجي البتروكيماويات في منطقة الخليج.وقال السعد: «أنا واثق أنه في ظل قيادة الأمين العام عبدالوهاب السعدون، ستواصل (جيبكا) المضي قدما في مهمتها لدعم النمو والتنمية المستدامة للصناعات البتروكيماوية والكيماوية في الخليج».وذكر ان المؤتمر يركز هذا العام على «التوجه الاستراتيجي للصناعة الكيماوية»، حيث ترجع أهمية هذا الموضوع وفقا لطبيعة وحجم الاستثمارات الخليجية في صناعة البتروكيماويات، وجهودها للاستفادة من الموارد الهيدروكربونية وخلق القيمة المضافة.واضاف السعد ان المؤتمر فرصة للالتقاء بزبائن «الكيماويات البترولية» والتعرف على مطالبهم بالاضافة الى التعرف على آخر التطورات التكنولوجية في صناعة البتروكيماويات لان استراتيجية التوسع في الشركة هو البحث عن آخر تطورات الصناعة الامر الذي ينعكس على جودة منتجاتنا.«إيكويت»من جهته، اكد الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات محمد حسين ان «ايكويت» لا تواجه اي صعوبات في بيع منتجاتها مشيرا الى قيام الشركة حاليا بعملية صيانة شاملة لمدة شهر لاحدى وحدات الايثلين التي يبلغ انتاجها 950 الف طن متري سنويا ووحدة البولي ايثلين التي تنتج 825 الف طن متري سنويا وكذلك احدى وحدات الايثلين جلايكول التي تنتج 600 الف طن متري سنويا. وقال حسين خلال الجلسة الاعلامية على هامش منتدى جيبكا السنوي ان عملية الصيانة الشاملة للمصنع عبارة عن خطوة يتم تنفيذها مرة واحدة كل 8 سنوات، مشيرا الى انه رغم ذلك فإن الطلب على منتجات الشركة لم يتأثر.وحول التوسع خارج الكويت، قال حسين: «لم تتغير نيتنا للاستثمار والتوسع خارج الكويت لكن المسألة متعلقة بإقناع مساهمينا بأهمية وجدوى هذه الخطوة التي لم يتم تطبيقها كواقع ملموس حتى الآن».واوضح انه في حال قامت الشركة بزيادة طاقاتها الانتاجية فإن الكميات الجديدة سوف تخصص لنطاق النمو الطبيعي للطلب من قبل عملائها الحاليين في اوروبا وآسيا وغيرهما.واوضح حسين ان الكويت اذا ارادت تطوير صناعتها للبتروكيماويات عليها ان تضع رؤية متكاملة وايجاد الارضية الملائمة وآلية التنفيذ المناسبة مشيرا الى ان الكويت لا ينقصها شيء للقيام بذلك الى درجة انها افضل من غيرها.مشاريع المؤسسةواشار الى ان مؤسسة البترول الكويتية لديها مجموعة من المشاريع التوسعية داخل الكويت وخارجها، سواء في مصفاة فيتنام او مشروع الاولفينات الثالث الا ان «ايكويت» لم تدع في اي مشاركة متمنيا ان يتم اطلاق مشروع مصفاة الزور بالتكامل مع الاولفينات الثالث و»الذي لم تتم دعوتنا اليه وان افضل جهة يمكن سؤالها عن سبب عدم دعوتنا هي شركة الكيماويات البترولية».واكد حسين ان لدى الشركة مجموعة من المبادرات لتطوير وتحسين اعمالها ذاتيا لكنها لا ترقى الى مستوى مشاريع توسعية توازي الطموح.وفيما يتعلق بزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع البولي اثيلين بما يوازي 100 الف طن متري سنويا اضافة الى سعته الحالية البالغة 825 طنا متريا سنويا، افاد حسين ان الشركة قطعت العديد من المراحل المهمة في المشروع ومنها الجوانب الهندسية وبداية عمليات الربط وتركيب الافران متوقعا الانتهاء من كامل المشروع خلال عام 2016، مبينا ان هذه التوسعة يواكبها تحسين للطاقات الانتاجية الخاصة بوحدات الايثلين.وحول النمو والتوسع لعمليات الشركة في الكويت، قال حسين انه لا يوجد اي شيء بهذا الخصوص لاسيما مع عدم توافر الغاز الذي تعتمد عليه الشركة في وحدتي التكسير الخاصتين بها وعدم وجود اي خطط لاستخدام «اللقيم» السائل النافثا كبديل او اضافة للغاز، مشيرا الى انه لو توافر «اللقيم» لمضت الشركة قدما في مشاريع النمو التي تشكل محورا اساسيا في استراتيجيتها لكن هذه الامور متوقفة حاليا ولا يتم تنفيذها.وحول خيارات الشركة في استيراد «اللقيم» اكد عدم امكانية استيراد الايثلين من دول الخليج لعدم توافره كما ان استيرادة من خارج دول الخليج سيكون مكلفا كثيرا دون وجود جدوى.توسع «إيكويت»اما مشاريع توسع «ايكويت» خارج الكويت فإنها مطروحة لكن لا توجد خطوات فعلية لتنفيذها حيث «علينا اقناع الملاك او المساهمين بجدوى هذه الخطوة، مشيرا الى ان الشركة ليست الكبرى لكنها تتميز في عملياتها الصناعية والعاملين لديها وقدرتها التسويقية وجودة منتجاتها وعملائها في مختلف ارجاء العالم، «وعليها اكتشاف وتطوير بدائل للنمو دون التسليم للامر الواقع وعدم الخضوع للظروف».وحول معدلات نمو الطلب على مادتي البولي ايثلين والايثيلين جلايكول قال حسين ان نسبة نمو الطلب على البولي ايثلين تراوح بين 4 و4.5 في المئة عالميا بسبب تأثيرات الناتج الاجمالي المحلي حيث ان الضعف الاقتصادي في اي مكان يؤدي تلقائيا الى انخفاض الطلب على كافة الامور بما فيها صناعة البتروكيماويات. اما معدل نمو الطلب على الايثيلين جلايكول عالميا فيتراوح سنويا بين 5.5 و6 في المئة مشيرا الى ان انخفاض الطلب على النفط يؤدي في بعض الاحيان الى تحفيز الطلب على مواد البتروكيماويات، كما ان نمو الناتج المحلي يؤدي الى نمو الطلب على هذه المواد.واوضح انه في ظل الظروف الحالية التي تشهد انخفاض اسعار النفط لا يمكن التنبؤ بالاسعار المستقبلية للبتروكيماويات حيث ان انخفاض اسعار النفط يؤدي الى انخفاض اسعار بقية المواد دون وجود علاقة نسبة وتناسب فقد ينخفض النفط 29 في المئة بينما ينخفض سعر البتروكيماويات 10 - 12 في المئة.