اليمن: «اتفاق التفويض» يحمل بذور المحاصصة

بدأت في اليمن رحلة البحث عن كفاءات لشغل المناصب الوزارية، والتي يصفها مهتمون بـ"الرحلة الصعبة، بعد تفويض الفرقاء للرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة المكلف خالد بحاح، تشكيلَ حكومة كفاءات بدلاً من المحاصصة.

بحاح دعا مواطنيه لترشيح أسماء وزرائهم من ذوي الكفاءات، في حين تتزايد المخاوف من أن يكون الاتفاق الأخير "اتفاقاً شكلياً؛ يتسبب الفرقاء مجدداً، في تعطيل تنفيذ بنوده على أرض الواقع"، طبقاً لمهتمين.

ويقول المحلل السياسي د. عبدالكريم سلام لـ"الجريدة": "من الصعب إيجاد كفاءات على وجه السرعة، يؤدون مهامهم بإرادتهم، دون تدخل من قبل القوى السياسية"، مشيراً الى أن "الكفاءات اليمنية إذا ما وجدت لن تكون مستقلة أيضاً، لأنها ستكون محسوبة على طرف دون غيره، وهذا أمر قد يرشح تعطيل الاتفاق في القادم القريب".

ويعتقد د. سلام أن هناك شخصيات ذات كفاءات وطنية كثيرة، لكن بعضها سيتهرب من العمل في الظروف الحالية، كما حدث أن اعتذرت مسبقاً شخصيات عن تولي رئاسة الحكومة قبل اختيار بحاح، لافتاً الى أن هناك قوى سياسية لا تريد أن تتحمل المسؤولية، وتتخوف من الفشل، وبالتالي اتجهت نحو تفويض الرئيس بتشكيل الحكومة.

وبينما التزمت القوى السياسية عقب "التفويض" بدعم الحكومة الجديدة وعدم الطعن فيها، شدد مستشار أمين عام الأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر على سرعة تشكيل الحكومة تفادياً لتفاقم التوتر.

عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" عبدالملك العجري أكد لـ"الجريدة" أن جماعته حريصة على إنهاء الأزمة، وبالتالي فهي ملتزمة بتنفيذ ما جاء في بنود اتفاقية "السلم والشراكة" وما لحقه من اتفاقات آخرها اتفاقية التفويض.

ودعا العجري القوى السياسية إلى "إثبات صدق النوايا تجاه أزمة الوطن"، مشددا على "ضرورة أن يلتزم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف باختيار الشخصيات المناسبة والكفؤة للعمل من أجل إيقاف تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد".

ويأتي التفويض الذي وقع وثيقته ممثلون عن الأطراف اليمنية المختلفة، بحضور بن عمر، مطلع الأسبوع الجاري بصنعاء، في ظرف بلغت معه الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية مبلغها، بحيث انسد أفق التحاور والتوافق بين القوى السياسية الموقعة على اتفاق "السلم والشراكة" في الـ21 من سبتمبر الفائت.

وازداد الواقع السياسي تعقيداً بعد انتهاء المهلة المحددة لتشكيل حكومة شراكة يراعى في أعضائها النزاهة والكفاءة، قبل حوالي أسبوعين، لكن الوضع الأمني لم يكن يسر في ظل سقوط العشرات يومياً بين قتلى وجرحى في مواجهات مسلحة، رأى متابعون أنها "أخذت بعداً طائفياً"، بين جماعة "أنصار الله" الحوثية التي تمددت نحو محافظات الحديدة والبيضاء وإب وسط اليمن، وجماعة "أنصار الشريعة" ومسلحون قبليون، يقولون إنهم يمانعون وصول المد الشيعي إلى مناطقهم ذات الغالبية السنية.

وفتح الاقتتال اليمني ذو الطابع المذهبي، نوافذ القلق وسط سجال إعلامي وسياسي متبادل، الأمر الذي دفع بالفشل ليكون نهاية حتمية لكل محاولات التوصل إلى توافق على شكل ونسبة كل طرف في الحكومة التشاركية المفترضة.

ولجأت القوى السياسية التي من أبرزها إلى جانب اللقاء المشترك وشركائه، المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، والحراك الجنوبي، والحوثيون، وحزب الرشاد السلفي، وبعد مشاورات عديدة إلى التوقيع على اتفاقية تفويض رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة كفاءات، في حين تبدو رحلة البحث عن كفاءات حتى اللحظة رحلة صعبة، لأن المتابعين للشأن اليمني يشددون على أن البلاد تحتاج الآن لحكومة قوية، لها صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بإصلاحات اقتصادية وأمنية ملحة.