«التجارة» تُلزم «التعاونيات» بآلية شراء الخضار والفواكه

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية المُعين علي حسن أن لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار في وزارة التجارة أصدرت قراراً بإلزام الجمعيات التعاونية بآلية شراء الخضار والفواكه الصادرة بقرار من وزارة الشؤون مايو الماضي، موضحا أن التشديد كان سيد الموقف مع تعرض الجمعية المخالفة إلى ضبطية قضائية من قبل اللجنة الثلاثية وبدء تطبيق الجزاءات ابتداء من ديسمبر المقبل.

وقال حسن في تصريح صحافي عقب اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله العنزي تم خلاله بحث آلية ضبط عمليات توريد الخضار والفواكه وتخفيض الأسعار: «إن الجمعيات التعاونية اسواق تقوم على خدمة المستهلكين وتوفير أجود الأصناف»، مشددا على ضرورة تطبيق القرار الوزاري 195 لسنة 2000 المادة 20 وفق الآلية المتفق عليها.

وبين أن الاجتماع تطرق إلى أهمية القرار في منع التنفيع والتكسب غير المشروع ووضع ضوابط صارمة لتفاوت الأسعار، والوقوف إلى جانب المستهلكين من خلال تخفيض الأسعار وتحقيق أعلى الفائدة للجميع، داعيا الجمعيات التعاونية إلى الالتزام الكامل بالقرار وعدم تعريض أي منها للمخالفة، وضمان الانسيابية في العمل والمحافظة على المركز المالي سليما وقويا، مشيرا إلى أن القرار الإلزامي يأتي ضمن التوجهات الإصلاحية للعملية التعاونية خلال الفترة المقبلة.

وكان اتحاد الجمعيات قام في شهر مايو الماضي بتعميم كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاص بآلية الشراء على جميع الجمعيات التعاونية والذي تضمن آلية شراء منتجات الخضار والفواكه استنادا إلى المادة رقم 20 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني والتي نصت على الإدارة المباشرة من قبل الجمعيات التعاونية لعدد من الأنشطة ومنها نشاط الخضار والفواكه، حيث جرى تحديد شركة وافر واتحاد المزارعين الكويتيين كمنفذين للشراء، بالإضافة إلى وضع هامش ربح ثابت بنسبة 10 في المئة وطرق التعامل مع التوالف.