المجلس يحيل إلى الحكومة «الحج والعمرة» وتعديلات «من باع بيته»

توفير مسكن بصفة الإيجار أو الانتفاع لمن باع بيته وسدد قرضه

الغانم: الإجراءات التي تمت في اجتماع لجنة حماية الأموال والتوقيع على التقرير والتوصية كلها صحيحة

المجلس يقر 9 توصيات بعد مناقشة رفع الدعم عن الديزل... ضمنها وقف القرار مؤقتاً حتى عمل دراسة متكاملة عنه

واصل مجلس الامة استكمال انجازاته التشريعية، فبعد القوانين الخمسة التي أقرها في جلسة أمس الاول الاربعاء، تمكن من اقرار قانونين جديدين في جلسته امس، حيث احال الى الحكومة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرر) الى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وينص المشروع على توفير مسكن بصفة الايجار او الانتفاع لمن باع بيته وسدد قرضه، بعد موافقته على مرسوم رد الحكومة القانون الاول لمن باع بيته.

وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل، خلال مداخلته في الجلسة، ان التعديل الحكومي لقانون شريحة "من باع بيته" لن يمس أصحاب الطلبات الاسكانية، مضيفاً ان "دورنا هو ايجاد سكن لكل الشرائح، وملتزمون بوعودنا بتوزيعات الوحدات السكنية، ونحن نسير في الطريق السليم بهذا الشأن".

ووافق المجلس على مشروع قانون رقم (58) لسنة 1976 بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة بعد الموافقة عليه بإجماع الاعضاء الحاضرين في مداولته الثانية وإحالته الى الحكومة.

وعقب مناقشة المجلس في نهاية جلسة امس لتداعيات قرار الحكومة الخاص بإلغاء الدعم عن الديزل، أقر تسع توصيات، ضمنها وقف قرار رفع اسعار الديزل والكيروسين الى حين عمل دراسة متكاملة حول هذا الامر يبين فيها سلبيات وإيجابيات مثل هذا القرار، وعدم تأثيره على المواطنين بصورة سلبية، وكذلك تبين هذه الدراسة طريقة التعامل مع السلع الضرورية للمواطن بحيث لا تؤثر سلبا على حياته المعيشية اليومية.

وكشف وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالانابة أنس الصالح عن تحرير وزارة التجارة منذ صدور قرار رفع الدعم الحكومي عن الديزل والكيروسين وحتى امس 160 مخالفة وانذارا ضد من استغلوا رفع الدعم برفع الأسعار بشكل غير مبرر وإحالتهم الى النيابة.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين، وقال الرئيس الغانم إن هذه الجلسة امتداد لجلسة أمس (امس الاول).

وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عن تقرير اللجنة التشريعية بشأن المداولة الثانية لقانون تنظيم حملات الحج والعمرة، إن الحكومة وإيماناً منها بالتعاون مع الاعضاء، فإن أغلب التعديلات تمّت الموافقة عليها، لكن هناك تعديلين يحتاجان إلى تعديل، الأول ينص على دخول أصحاب الحملات، ونقول: لا يمكن إدخال أصحاب الحملات اللجنة، لأنها لجنة تنفيذية فلو تمت ادانة أحد أصحاب الحملات فكيف يكون في اللجنة التنفيذية؟ ولو كانت هناك نقابة أو جمعية تمثلهم فهذا أمر محمود، لكن من الصعب أن يشارك صاحب الحملة معنا في التفتيش والقرار، وقد يتم اختيار صاحب الحملة من قبل الوزير ويكون محل اعتراض من باقي أصحاب الحملات.

وأضاف الصانع أن التعديل الثاني مفاده ان القانون الحالي فيه عقوبة الحبس، والعقوبة التي ذكرت هي رفع عقوبة الحبس وبقاء عقوبة الغرامة وهو غير مقبول، وبذلك لم نحم الحجاج، ولا يمكن أن نترك الحرية السالبة في القانون، نحن قدمناه لنحمي حجاج بيت الله، اليوم كان الخلاف على لماذا بدأنا بـ 5 آلاف دينار، وقلنا لكي تكون العقوبة تدريجية، اذا كان تسيير الحملة فيه جوانب تستدعي الحبس وذلك ما يقرره القاضي من جسامة هذه الغرامة.

وتساءل الصانع: هل من المتصور ألا يعاقب من يسير حملات مخالفة ويستفيد منها بمبلغ بين 200 و300 ألف دينار؟ فهل نفرض عليه غرامة 20 ألفاً فقط؟، في هذه الحالة سوف يكررها ولو أن هناك كياناً قانونياً يمثل الحملات لكان ذلك أفضل، وحرصنا على ألا يكون أصحاب الحملات موجودين في التفتيش، فهذان التعديلان سنتشرف بتقديمهما إلى اللجنة التشريعية.

وقال الغانم: نحن في المداولة الثانية، ولكي ننجز سوف نعطي الكلام على هاتين المادتين اللتين عليهما خلاف.

وقال النائب عبدالحميد دشتي: تمت المناقشة والاتفاق على مواد القانون وهناك تعديلان من السهل احتواؤهما، هناك تعديل يحقق الغاية نفسها قدمه النواب، وهو تشكيل لجنة تسمى اللجنة العليا للحج والعمرة ويتولى رئاسة اللجنة من يختاره وزير الأوقاف وتضم مندوبين عن وزارات الاوقاف والداخلية والخارجية والصحة والبلدية، وعضوين يمثلان أصحاب حملات الحج والعمرة يختارهما وزير الأوقاف، بمعنى أن الوزير يقول لو كانت هناك جهة تمثل الحملات فهذه اللجنة تحقق كلام الوزير.

تعديلات جوهرية

وقال النائب عدنان عبدالصمد: لو أي شخص اراد الذهاب إلى الحج والعمرة ما قدر على ذلك وكانت هناك تعديلات جوهرية، وأنت الأخ الوزير لن تظل طول عمرك وزيراً للعدل والأوقاف، فلا تعرقلوا القانون، نحن تنازلنا عن بعض التعديلات، لكن هناك تعقيدات يطرحها الوزير، دعونا ننجز هذا القانون اليوم، في حال وجود أي تعارض مصالح لا يشترك أصحاب الحملات في النقاش، لكن إذا سحبت رخصة هذا الشخص فلن يصبح صاحب حملة.

وأوضح الوزير الصانع أنه لم تكن هناك أي تعديلات جوهرية، وكانت وجهات نظر، ولم تقدم تعديلات مكتوبة، وتعهدنا بالأخذ بالتعديلات، ونحن من تقدمنا بهذا القانون ونرغب في إقراره ولا نضع العصي في الدواليب.

وأضاف: "أشكركم على ثقتكم بالوزير في اختيار شخصين من أصحاب الحملات، ولكن المصلحة العامة لن تتحقق في اختيار أصحاب الحملات في المشاركة في الرقابة على نفسه أو التفتيش على نفسه، الجانب القانوني لا يسمح بذلك وكذلك الصياغة، وتُرك لمجلس الوزراء أن يضم في عضويتها أشخاصاً آخرين، ولو هناك تعارض مصالح فالنص المقدم واضح من قبلنا وليس به تعارض مصالح، ولكن في حال أن صاحب الحملة مدان فمن يستبعده؟

وقال عبدالصمد: كلام الوزير به تناقض، مرة يقول إن وجود أصحاب الحملات به تعارض، ومرة يقول إن مجلس الوزراء يمكن أن يختار من اصحاب الحملات، فكيف يكون ذلك؟ وقدمنا تعديلاً لعلاج الثغرات التي تحدث عنها الوزير.

وقال الوزير الصانع: المادة لم تتغير أساسا "لمجلس الوزراء أن يختار من يشاء".

بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة: نحن لم نأت لنختلف مع الحكومة، بل لنتفق على مصلحة الناس ونحن في قارب واحد، ونريد الخروج بشيء ينفع الناس، دائماً نعطي مجالاً للاستماع إلى الآخرين ومن ثم نتخذ القرار، هذه اللجنة ليس عملها مراقبة فقط، بل وضع ضوابط لضمان أداء الحجاج وسلامتهم وأمنهم. أنت تحتاج إلى أصحاب الخبرة حتى يحلوا المشاكل التي يواجهونها والوزير مسؤول عن اللجنة في حال وجود أي مشاكل، وأتفق مع الوزير بخصوص عقوبة الحبس.

ووافق المجلس على اقفال باب النقاش وصوت على تعديلات القانون كل مادة على حدة.

واعترض عبدالصمد على تسييل الضمانات البنكية للحملات بقصد خدمة الحجاج، موضحاً أن هذا الأمر يعد مخالفة دستورية.

وقال جمال العمر إن القانون يضيع وقت الجلسة على التعديلات المقدمة على القانون مادة مادة، فنحن في المداولة.

وقال الغانم: إن هذا ما يتم في كل مداولة لكل قانون.

وقال النائب أحمد القضيبي، إن خطابات الضمان تسيل ولا تصرف، مقدماً مقترحاً حول صرف الضمانات. ووافق المجلس على تعديل القضيبي.

كما وافق المجلس على تعديل المادة 9 بشأن المعاقبة بالحبس لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف المادة 3 ووافق المجلس.

ووافق المجلس بالاجماع وبحضور 46 عضواً على المداولة الثانية على قانون تنظيم حملات الحج والعمرة وأحاله إلى الحكومة.

وطالب عبدالصمد بأن تقرأ الحكومة تعديلاتها قبل تقديمها للمجلس "حتى لا نقع في الخطأ".

«من باع بيته»

ووافق المجلس على تقديم بند قانون تعديلات قانون الإسكان ورد المرسوم من الحكومة إلى المجلس بشأن "من باع بيته".

وانتقل المجلس الى مناقشة تعديل قانون الاسكان من باع بيته حيث انتقد جمال العمر موقف الحكومة وبعض النواب الذين وافقوا على القانون في مداولتين ثم تقوم الحكومة برده بمرسوم، كما انتقد وزير الاسكان الذي وعد بعدم رد القانون ثم رده بالصيف وقت الاجازة بحجة انه يخالف الدستور، لافتا إلى ان الحكومة دخلت في مزايدات وتكسبات والان يجب ان نصوت على رفض الرد.

وأضاف العمر مخاطبا النواب: "احترموا تصويتكم، يجب ان يصوت المجلس برفض رد القانون، واذا استمر رد الحكومة فأي تعاون تتكلم عنه؟".

وقال النائب سعدون حماد: يجب ان نصوت على اصل القانون، والمجلس موافق عليه، ولابد ان نصوت على المقترح كما كان ونرفض تعديلات اللجنة الاسكانية عليه، لذلك لابد من الذهاب للتصويت ليعود المواطن المتضرر لطلبه الاسكاني.

ودافع النائب محمد الجبري عن رد الحكومة قائلا ان الحكومة ارجعت القانون لعدم دستوريته، واتفقنا مع وزير الاسكان باللجنة الاسكانية على حل القضية، والحصافة السياسية لا نريدها انما نريد حل مشكلة المواطن.

وقال رئيس اللجنة الاسكانية النائب فيصل الكندري ان اللجنة الاسكانية منذ الوهلة الاولى لحدوث مشكلة من باع بيته اهتمت بها ووضعنا قانونا تم اقراره في المجلس ليستفيد المواطن الذي باع بيته وسدد قرضه الاسكاني ويدخل من جديد في الرعاية السكنية، لكن الحكومة ردته لوجود مثالب دستورية، وهذا بشهادة خبراء المجلس، وبعدها وصلنا الى توافق مع الحكومة بأن يكون للمواطنين المتضررين حق الانتفاع بالايجار، وهو ما تم بموافقة اصحاب المشكلة نفسها الذين يمثلهم مبارك المطيري.

واعترض العمر على كلام الكندري والجبري، مؤكدا ان القانون دستوري، ولو فيه شك لما تم اقراره في المداولتين، اما من يرد التراجع عن تصويته فهذا شأن آخر.

وتساءل النائب حمدان العازمي: ما الشبهات الدستورية بالقانون؟ وكيف يكون فيه شبهة دستورية وتم التصويت عليه واقراره؟ والقضية تتعلق بـ 700 مواطن.

وقال العمر من جديد: اذا القانون تراه الحكومة غير دستوري فلتذهب الى المحكمة الدستورية.

وكشف الكندري ان من ابرز المثالب الدستورية بالقانون هو الاخلال بمبدأ العدالة، حيث سيحصل المواطنون من هذه الفئة على دور الاشخاص الذين ينتظرون منذ سنوات.

110 آلاف طلب

وقال وزير الاسكان ياسر ابل ان هذه القضية نوقشت بشكل كبير، مشيرا إلى ان القانون غير دستوري ويوجد تقرير من لجنة الخبراء بمجلس الامة يؤكد كلامنا، ونحن كحكومة التزمنا بحل القضية وقمنا بالتوافق مع اللجنة الاسكانية لحلها ليكون حلا مناسبا بحيث لا تمس طلبات المواطنين البالغ عددهم 110 الاف طلب اسكاني بحيث لا يتضرر 700 مواطن باعوا منازلهم.

وأكد أبل ان من حصل على حقه في السكن لا نقبل ان يأخذ حق غيره، ويتملك مرة اخرى، والحل سيكون من خلال خطة خلال 3 سنوات لتوفير المسكن لهم بالانتفاع بصفة الايجار، لذلك اتمنى ان يصوت المجلس على رد المرسوم ثم يقر التعديل على القانون.

من جهته، قال النائب نبيل الفضل ان بداية الفكرة للقانون هي حل مشكلة 700 مواطن، والحكومة ردته لعدم دستوريته، ولا يمكن مساعدة هؤلاء على حساب المال العام، ونحن بهذا القانون الذي اقر نؤسس لمبدأ خطأ وهذه الفئة هي من تسببت بمأزق، ولم تكن هناك كارثة اصابتهم، فهذا القانون لا يجوز، وحتى منحهم مسكنا بالايجار غير صحيح، والاولى منحه للشباب، فلا يجب تقديم حاجات من اخطأوا على المنتظرين في الطابور الاسكاني، مطالبا بوضع الاولويات بطريقة صحيحة فأصبحت الرعاية السكنية صكوكا ملكية، فهذا افلام لم تحدث في اي دولة.

ورفض العازمي كلام الفضل عندما قال ان المواطنين يعملون افلاما، مطالبا بشطب الكلمة، وقال: الله لا يبتليك يا الفضل بما ابتلوا به.

واكد عبدالصمد ان القانون الذي اقره المجلس لا توجد به شبهات دستورية، ولن يكون هناك تمييز ابدا، وفي المديونيات الصعبة دفعت الحكومة عن اصحابها 5 مليارات دينار، مؤكدا ان هناك قضية دستورية اجرائية وليست شبهات دستورية، ونحن الان نحتاج الى ثلثي اعضاء المجلس لاقرار القانون من جديد، فهل نستطيع الوصول لهذا العدد للحصول على الاغلبية؟

وتابع: اذا لم نحصل عليه فسيؤجل القانون لدور الانعقاد المقبل، وأرى ان المجلس يجب ان يوافق على تعديل الحكومة من منطلق مجبر اخاك لا بطل، وعلى وزير الاسكان ان يتعهد بتوفير الرعاية السكنية لهذه الفئة مع ارتفاع الايجارات مع ضرورة توفير سكن مناسب بدلا من الانتظار للعام المقبل، وعصفور باليد خير من مئة على الشجرة.

العنب لا الناطور

وقال دشتي ان احساس المجلس بهذه الشريحة ينطلق من الدستور، مشيرا إلى ان الحكومة محقة في المثالب الدستورية، لافتا الى ان رئيس الوزراء وعد بعدم رد الحكومة القانون الا مع ايجاد البديل، وفعلا قدمت هذا البديل المناسب، الامر الذي ادى الى توافق اللجنة الاسكانية مع البدائل الحكومية على هذا الصعيد، لذلك يجب الا نزايد ونحن نريد العنب لا الناطور.

وانتقد العمر وقوف بعض النواب ضد القانون، مشيرا إلى ان المتضررين لن يأخذوا حق غيرهم وهم احق وخاصة ان النواب بعد التصويت على القانون في دور الانعقاد المقبل صوروا انفسهم ابطالا واليوم يقفون ضده ويتكلمون عن الطلبات، والحكومة ماضية في التجنيس بشكل كبير، ليس ذلك فحسب بل ان الحكومة لا تعلمنا بما هو دستوري او غير ذلك، ومن يرد ان يغير قناعاته فعليه عدم الطعن في القانون دستوريا والا فليذهب الى الحمامات وقت التصويت.

وانتقد الكندري كلام العمر قائلا: لا تسو انت بطولات، ونرفض كلامك عن الحمامات، ولترجع لدور الانعقاد الماضي ولتر من ذهب للحمامات وشطب الاستجوابات وتعلم من وين رحت وتعلم اين ذهبت ليعلم الشعب الكويتي ذلك.

وزاد: نحن امام انجاز لهذه الفئة لرفع معاناتهم، والمتضررون ينتظرون من المجلس انجاز هذا القانون.

وقال النائب محمد طنا ان المواطنين المتضررين مقتنعون بالبديل الحكومي والتعديل الذي حصل ويجب ان ننجز هذا القانون كما جاء بالتعديل الاخير.

وقال العمر مخاطبا الكندري: انزل للقاعة وارد عليك، والجميع يعرف مواقف جمال العمر، وليس انت من تقرر دستورية القانون من عدمه، فأنت تريد ان تكون محاميا عن الحكومة وهذا شأنك، واذا اردت تغيير تصويتك فهذا كيفك. فقال الكندري للعمر: اقعد، فرد الاخير: اقعد انت، فقال الكندري: ما اسمح لك تزايد علي.

واعترض حمدان العازمي على كلام الكندري عندما قال ان شطب الاستجواب سنن حميدة، "فهذا خطأ وهي ليست كذلك"، واضاف ان القانون لا يوجد فيه شبهات دستورية.

وعاد محمد الجبري للحديث من جديد فقال: هذه ليست قضية جديدة، اذ سبق ان صوت المجلس على القانون ولكن بعدها اتضح وجود مخالفات دستورية عليه، واذا تم الاستمرار في هذا القانون الذي اعادته الحكومة فلن يستفيد المتضررون منه لعدم دستوريته، لافتا الى انه حان الوقت لحل القضية وبعض الناس سكنوا الخفجي لارتفاع الايجارات.

واكد سعدون حماد ان التعديلات التي جاءت بها الحكومة واقرتها اللجنة الاسكانية مخالفة للدستور، والمواطنون الذين باعوا منازلهم لم يأخذوا ارضا من الدولة انما فقط 70 الفا ويجب ان يعاد تقديم طلباتهم، وعدم تملكهم للمنزل مخالف للمادة 7 من الدستور.

ومن جانبه، قال النائب عبدالله الطريجي ان القضية الاسكانية تعتبر من اولويات المجلس، لكن الحكومة لم تقدم شيئا، مشيرا إلى ان الحكومة واللجنة الاسكانية كان عليهما النظر الى دستورية القانون من عدمه فور طرحه، موضحا ان هناك اسرا تعاني وعلينا التصويت على القانون.

واضاف: يا وزير الاسكان نحترمك ونقدرك لكن ما راح نخليك، وقلت لك شخصيا يجب ان تتخذ قرارات خاصة ببنك الائتمان، وانت لازم تشتغل، وسألتك عندما وضع البنك المركزي قيودا على المواطنين وتعسف بها امام طالبي الرعاية السكنية: ماذا فعلت بها؟

واشار الى ان البنك المركزي يقول لابد ان يكون للمواطن مدخول ثابت للحصول على القرض الاسكاني، مخاطبا ابل بالقول: القضية الاسكانية معقدة وكثير من الوزراء ذهبوا، وعليك ان تسجل موقفا من خلال القطاع الخاص، فغير معقول ان المناقصات في البلد لاثنين فقط، فهناك مافيا، واما ان تكون قادرا على المواجهة او اعتذر عن المنصب.

قضايا التمويل والعقار

وعقب الوزير ابل قائلا ان القضية الاسكانية مهمة واساسية وتعاني تراكمات، والقانون الاسكاني عدل 14 مرة، وفيما يتعلق ببنك الائتمان فهناك حلول كبيرة تبذل خاصة بالرهن العقاري وغيره، وأرى ان الحل قادم شريطة تعديلات تشريعية، ونحن سنحل قضايا التمويل والعقار للتسهيل على المواطنين.

وقال النائب فيصل الدويسان ان المتضررين الذين يشملهم القانون حالاتهم مختلفة وليست واحدة، ونحن امام حلين لحل القضية اما ان يصوت المجلس برفض القانون او الاخذ بتعديلات الحكومة، وأرى ان الحل البديل الثاني هو الانسب خاصة ان هناك من كلمنا من هذه الفئة وقال نريد ان نسكن باي ثمن سواء تملك او ايجار.

واكد ان التوافق الذي تم التوصل اليه في اللجنة الاسكانية هو السبيل لانهاء معاناة المتضررين على هذا الصعيد، موضحا ان فئة من المتضررين وضعوا اموالهم بالبورصة منهم من ربح وارتفع سقفه واخرون خسروا وعادوا للمجلس لانقاذهم بمسكن.

وتقدم عدد من النواب لاقفال باب النقاش والتصويت على تقرير اللجنة الاسكانية فوافق المجلس.

وطلب نواب التصويت على مشروع القانون الذي قدم اولا وفقا للمادة 66 من الدستور، حيث انه مطلوب اغلبية خاصة بعدما ردت الحكومة القانون، فكان النتيجة كالتالي: الحضور 42 وافق عليه 16 ورفضه 25 وامتناع واحد.

وانتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة الاسكانية الذي يقضي بمنح المواطنين الذين باعوا منازلهم منزلا بصفة الايجار، وقال الوزير ابل ان مساحة المسكن الذي سيسكنونه فئة من باع بيته ستكون 400 متر وهذا الحل الانسب لهذه الشريحة.

وحذر محمد طنا الحكومة من المماطلة ومنح هذه الفئة مستقبلا شقة، مطالبا بمنحهم مسكنا كاملا.

وتساءل احمد لاري: هل سيشمل القانون قاطني الصوابر الذين استملكت الحكومة شققهم؟

400 متر

وطلب الجبري ان يتعهد الوزير ابل بان يمنح كل اسرة متضررة يبلغ عدد افرادها اكثر من خمسة افراد مسكنا ومن هم اقل شقة.

ورفض حمدان العازمي منح الحكومة 400 متر لسكن المتضررين من قانون من باع بيته، مشيرا إلى ان هذا الامر يفتقد العدالة.

ووافق المجلس على التعديل الحكومي بالغاء تحديد مساحة 400 متر مربع لمن باع بيته.

بعدها طلب الغانم التصويت على تقرير اللجنة الاسكانية بمنح المواطنين الذين باعوا منازلهم مسكنا بصفة الايجار في المداولة الاولى، فكانت النتيجة كالتالي: الحضور 46 وافق على القانون 40 ورفضه خمسة أعضاء وامتنع واحد.

ودعا الغانم المجلس للتصويت على المداولة الثانية وفقا للاستثناء الوارد في المادة 104 من اللائحة الداخلية فوافق المجلس على المادة الثانية من خلال حضور 43 عضوا وموافقة 37 وامتناع واحد وعدم موافقة خمسة أعضاء.

وقال النائب محمد الجبري: اشكر المجلس والحكومة واللجنة الاسكانية لانجاز هذا القانون، فالمجلس هذا حل هذه القضية التي عجزت عنها مجالس سابقة والدور على الوزير ابل لانجاز اللائحة الخاصة بهذا الموضوع.

وقال النائب محمد البراك: تقدمت باقتراح لحل مشكلة كويتيين بلا سكن واشكر المجلس والحكومة لانجاز هذا الموضوع وعلى الحكومة تنفيذه لحل معاناة ابناء الكويت.

وقال النائب سعود الحريجي ان المجلس ضرب اروع الامثلة بهذا الانجاز وعلى الوزير ابل الايفاء بتعهده.

وطلب عبدالصمد من وزير المالية النظر لمشكلة ابناء الصوابر الذين استملكت الحكومة منازلهم باسعار لا تتناسب مع اسعار العقارات الحالية، لذلك يجب ان تمدد الحكومة الاقامة بهذه المساكن لحين توفير البديل.

وأكد فيصل الكندري ان المجلس بهذا الانجاز سطر اروع الانجازات، وأكد ملامسته لهموم المواطنين، لافتا الى ان القانون يعكس الايجابية والتعاون بين السلطتين.

وأشاد الوزير ابل بإنجاز المجلس والحكومة على هذا القانون، مشيرا إلى ان الحكومة لن تألو جهدا في حل القضية الاسكانية وهي في طريقها للحل ونحن شارفنا على الانتهاء من التوزيعات الجديدة وهناك الفا وحدة سكنية قادمة.

دعم الديزل

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة قرار الحكومة بشأن الغاء دعم الديزل، حيث طلب الغانم من المجلس التصويت على الموافقة على التوصيات الخاصة بالموضوع في حالة عدم اكتمال النصاب فوافق المجلس على ذلك.

وتلا وزير المالية وزير التجارة بالانابة انس الصالح بيان الحكومة على هذا الصعيد مؤكدا ان الحكومة امام عجز مالي سيكون ذلك في 2017 كما حذر صندوق النقد الدولي.

وعلق احمد لاري على بيان الحكومة قائلا ان الحكومة لم تدرس رفع الدعم عن الديزل، واين الدور الاعلامي للحكومة؟ هل نطفئ الحرائق بعد نشوبها؟ متسائلا: كيف يرفع  الدعم عن الكيروسين وتعلم الحكومة ان المخابز ابرز مستهلكيه فضلا عن رفع اسعار الصلبوخ والمواد الانشائية؟ موضحا ان المواطنين الذين يقومون بتشييد منازلهم هم اكبر المتضررين.

واضاف: هناك 6 اشخاص يهربون الديزل ما يظلم المواطنين، لافتا الى ان قضية رفع الدعم عن الديزل قضية كبيرة ومعقدة.

بدوره قال يوسف الزلزلة: منذ البداية كان من المفترض على الحكومة الا تبخس الناس اشياءهم وحقوقهم، مشيرا الى اننا كنواب مع اي دراسة يستفيد منها البلد والمواطنون لكن ما هو مرفوض قرارات الحكومة غير المدروسة، لافتا الى ان ما وصل للجنة حماية المال ان الوفورات التي ستكون من الغاء دعم الديزل ستوجه كبدلات للمواطنين وهذا ما لا تفعله الحكومة.

واكد وجود خلل كبير وواضح، والنتيجة ان كل المواطنين خسروا، لافتا الى وجود تجار يريدون استغلال رفع الديزل لرفع الاسعار، مطالبا وزير التجارة باعلان اسماء الشركات التي تلاعبت بالاسعار وأحيلت للنيابة.

بدوره رفض عبدالحميد دشتي تحميل لجنة حماية المال العام قرار الغاء الديزل وانعكاسات تطبيق هذا القرار، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت قراراتها على هذا الصعيد دون علم اللجنة وهذا يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه، محملا الحكومة السلبيات التي نتج عنها الغاء الدعم.

وقال: اخاطب سمو الامير بان الغاء الدعم عن الديزل قرار الوزراء المعنيين لكن ليس بهذه الطريقة، ورئيس الوزراء ضحية لهذا القرار، ولن نسمح لوزراء بان يلعبوا بالبلد والاموال، وهؤلاء مكانهم خارج الوزارة، ويجب ان تصل الرسالة للامير ان المجلس ليس ضد اعادة هيكلة الايرادات.

وأكد النائب جمال العمر ان التقرير الذي اعتمدت عليه الحكومة بالغاء الدعم غير صحيح، ولم نناقشه بلجنة حماية المال العام، فالحكومة تلقي اللوم على النواب وهذا غير صحيح، ونحن في لجنة حماية المال كنا نتحدث عن تهريب الديزل وتوجيه الوفورات لاهل الكويت لكن الحكومة لا تريد الخير لاهل الكويت.

وأضاف ان 90 في المئة من الديزل يهرب، والحكومة السبب وتعلم اين تذهب الاموال، ونحن كنا نهدف من الغاء الدعم الى توجيه الفوائض للمواطنين، مشيرا إلى ان تقرير رفع الدعم سيدرس من جديد.

واكد النائب خليل الصالح ان الحكومة وضعت نفسها في مأزق كبير وقد اخفقت في رؤيتها في قضية رفع الدعم، ومست ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولجنة الدعوم فاشلة ولابد ان تحل.

وأكد الصالح ان الحكومة غير واعية لمشكلات المواطنين، وأخطأت بشكل كبير، والشعب يشعر بضجر كبير نتيجة سياسات الحكومة، ولابد ان يرد الاعتبار للشعب، فالاصلاحات الترقيعية لا تنقع.

وقال النائب فيصل الدويسان ان التاجر الوطني الحقيقي هو من يقف مع المواطنين، فهل نحتاج الى غزو اخر لتجسيد روح التضحيات والكلام الان للحكومة؟ فرفع الدعم عن الديزل هفهم "طراق"، والحكومة طاحت بالفخ برفع الدعم، والحكومة مصدومة، فهل تريد الحكومة العناد؟ فهل اذا تراجعت الحكومة عن رفع الدعم تصبح حكومة ضعيفة، فالعودة عن القرار يشيد بها الجميع.

ولفت الدويسان الى ان الحكومة تؤكد لاعدائها انها حكومة تجار السياسة ومجلس تجار.

من جانبه، قال عبدالله المعيوف: كل سنة الديوان يكتب مخالفات مالية ولم تتم محاسبة اي وزارة لمخالفاتها المالية، مضيفا: القيادات في وزارة التجارة مسؤولة عن ارتفاع اسعار السلع في حال رفع الدعم عن الديزل.

واوضح المعيوف ان شركات الخرسانة الى اليوم لم تتسلم دعوماتها من شركة البترول، وليس معقولا ان حدود الدولة التي لا تتجاوز 100 الف متر يهرب فيها الديزل!

وأضاف: لم نسمع عن تهريب ديزل في دول الخليج الا في الكويت، ومن المسؤول اذا كان هناك تهريب؟ ولا اعتقد ان هناك تهريبا للديزل.

نقطة تفتيش

بدوره، قال سعدون حماد ان المنفذ الوحيد لتهريب الديزل هو جهة الشمال ويسهل جدا ان تضع الحكومة نقطة تفتيش لتهريب الديزل، مضيفا: نحتاج ان يؤكد وزير المالية ان دعم الحكومة ارتفع من 864 مليون دينار الى 4 مليارات دينار.

من جانبه، قال حمود الحمدان ان حماية المستهلك مفقودة لدينا، ولو تسأل موظفيها عن اسعار بعض السلع لا يعرفونها فكثير من الموظفين في الحكومة يسألون عن زيادة الرواتب والمناصب.

واضاف الحمدان: ندعم محاربة سراق المال والحرامية، واتصلت شخصياً على حماية المستهلك والتلفون "مسكر" لافتا الى ضرورة ان تكون هناك وقفة جادة وابعاد لكل وافد يحاول ان يستغل مقدرات البلد، ما يصير الخبازين يتحكمون فينا، توعوهم ما يصير لكنهم ايرانيون.

وقال عبدالله الطريجي ان جميع من يتحدث عن قيادات التجارة وقف ضد استجواب وزير التجارة، مضيفا انه بعد يوم واحد من الاستجواب طلع احد قيادات التجارة بكفالة الف دينار للتستر على شركة اغذية فاسدة، والقانون اعطى الحق لوزير التجارة ان يسعر السلع.

وقال الطريجي: اعلن الان انني بصدد تقديم استجواب لوزير التجارة في الايام القادمة.

تقرير اللجنة

ومن جانبه، قال سيف العازمي: بشأن توقيعي على تقرير لجنة حماية الاموال العامة بخصوص رفع الدعم عن الديزل لم اكن حاضرا في الاجتماع، وتوقيعي على تقرير اللجنة غير صحيح، وفيه تزوير لانه حينها كنت مع وفد برلماني خارج البلاد.

وأضاف العازمي: ادعو الحكومة الى ارجاع اسعار الديزل الى ما كانت عليه في السابق، فنحن مع المواطن الكويتي.

من جانبه، قال سعود الحريجي: اطالب الحكومة باعادة الدعم الى الديزل حتى لا يتضرر المواطنون، واسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت واصبح هناك تهديد من بعض الشركات والحكومة تراضيهم للاسف.

بدوره، قال عودة الرويعي: نحن نطالب بلجنة للتحقيق في ما اثاره النائب سيف العازمي بشأن قضية التزوير، مشيرا الى ان الحكومة لا تعرف ما سيحدث في الاسعار بعد رفع الدعم وهذ مشكلة، لافتا الى ان رفع الدعم خلق سوقا سوداء لبيع الديزل.

وأضاف: وعلى الحكومة تقسيم المواطنين والمستفيدين من الديزل لشرائح للعمل على ابعاد الضرر عن المواطنين.

وتساءل خليل عبدالله: اين الدراسة العلمية التي اجرتها الحكومة بشأن رفع الديزل؟ مشيرا الى ان قرارات الحكومة عشوائية واجراءاتها باطلة، لافتا الى ان الحكومة تعرف من يهرب الديزل وهناك رشاوى يذهب ضحيتها موظفون لا حول لهم ولا قوة، مؤكدا ان القادم اكبر برفع سعر البنزين.

وقال: ليس خطأ ان نتخذ قرارا خاطئا، لكن الخطأ الاستمرار فيه، موضحا ان سعر النفط يهبط ويجب ان يهبط سعر الديزل لا يرتفع، مطالبا الحكومة بوقف القرارات العشوائية.

مطالبة للحكومة

وطالب عسكر العنزي الحكومة بالتراجع عن قرارها، مشيرا الى ان تحميل لجنة حماية المال العام خطأ والمواطن البسيط يعاني كثيرا، وحتى صهاريج المياه رفعت الماء من 5 الى 15 دينارا فضلا عن رفع اسعار الخرسانة الجاهزة وعلى الحكومة الامتثال لتوصيات المجلس بتأجيل الغاء الدعم.

وتطرق جمال العمر الى قول سيف العازمي بشأن وجود تزوير في تقرير لجنة حماية المال، مشيرا الى ان النصاب كان موجودا، وانا وقعت بصفتي رئيس اللجنة ووقع عبدالله التميمي عن سيف لان هذا الامر صحيح، ويؤسفني اتهام العازمي للجنة بالتزوير، وكل الاجتماعات موثقة.

وقال الغانم ان الاجراءات التي تمت في اجتماع اللجنة والتوقيع على التقرير والتوصية تمت بشكل صحيح.

بعدها قدم المجلس عددا من التوصيات لمعالجة قضية رفع الدعم عن الديزل.

ووافق المجلس على التوصيات، وشكر الوزير العمير المجلس على هذه المناقشة، مشيرا الى ان الحكومة ستتعامل مع هذه التوصيات بشكل ايجابي، لافتا الى ان القول بعدم وجود دراسة لرفع الدعم غير صحيح، وتوجد دراسات فاعلة، ونوقشت مع مجلس التخطيط، وتشمل الدراسة كل الدعومات، لافتا الى ان الحكومة منحت نفسها ستة اشهر من اجل تقييم انعكاسات قرارات الغاء الدعم خاصة ان الحكومة قامت باستثناء بعض الشركات والحالات على هذا الصعيد، كما اكد ان الحكومة ستحيل كل المهربين والشركات المخالفة للنيابة، مطالبا النواب بعدم وضع العربة امام الحصان.

ورد خليل عبدالله على كلام الوزير العمير قائلا: ماذا استفاد المواطن من احالة الشركات للنيابة؟

دراسة الحكومة

وقال عودة الرويعي ان الدراسة كان يجب ان تكون لدينا، مشيرا الى ان دراسة الحكومة لا تعد نهائية وليس من الضروري الاخذ بها، وكان مفروضا ان تعرض علينا الدراسة قبل اصدار القرار وليس الان.

وطلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة عبدالله الطريجي من رئيس مجلس الامة اعادة تقرير الغاء الدعم الى لجنة حماية الاموال لاعادة دراسته بعد الانعكاسات السلبية.

وقال عبدالصمد ان التراجع الحكومي عن تطبيق القرار لمزيد من الدراسة ليس خطأ انما هو قرار في الاتجاه الصحيح.

وطالب حمدان العازمي الحكومة بقرار سريع لوقف الغاء الدعم عن الديزل واعادة دراسته فكيف نريد ان ترضى عنا الناس؟

بدوره، قال العمر: لابد من سحب التقرير، ولنر ماذا ستعمل الحكومة مع التوصيات.

وقال عبدالصمد ان  التوصيات غير ملزمة للحكومة لكن اذا تقرر تطبيقها على هذا الصعيد فلابد ان تقدم الجحة لذلك.

ورد الغانم على كلام الطريجي والعمر بشأن سحب تقرير الدعومات وارجاعه للجنة حماية المال قائلا: لا يوجد لدي نصاب، وسأطرح الموضوع الجلسة المقبلة، وعلى ضوء ذلك رفع الغانم الجلسة عند الثالثة والنصف عصرا..

حدث في الجلسة

تاخذنا بالقوتره

عارض سعدون حماد اعلان رئيس المجلس الموافقة على التعديلات الخاصة بقانون الحج والعمرة، قائلا: لم نصوت عليها، فرد الغانم: صوتنا وخلصنا، الظاهر ما تدري، فقال حماد: ما صوتنا. وأكد عدنان عبدالصمد كلام الغانم قائلا: صوتنا مية بالمية، وأنت تعارض صاير ملك اكثر من الملوك، فقال حماد لعبد الصمد: تبي تاخذنا بالقوتره؟ فقال الاخير: انت اللي تبي تاخذنا بيها.

تعال وقع عليها

عند الحديث عن اعتماد التعديلات الحكومية على المادة التاسعة لقانون الحج والعمرة رفض مقرر "التشريعية" دشتي اعتماد التعديل في اللجنة الا بعد توقيع وزير العدل والاوقاف، قائلا: يا الصانع انت وزير تعال وقع على المادة توقيع الحكومة اقوى.

حاطين ايدنا على خدنا

طالب يوسف الزلزلة رئيس المجلس بإرجاع قانون الحج والعمرة للجنة المختصة بعد ان كثرت التعديلات الخاصة بالقوانين، وقال: ما يصير حاطين ايدنا على خدنا ناطرين القانون وتعديلاته، فليعد للجنة وخلاص، فهو مو جاهز.

لو «توخر» حنا بخير

عندما طال الجدال على قانون الحج والعمرة ودخول مقرر اللجنة التشريعية عبدالحميد دشتي في اخطاء كثيرة، قال له جمال العمر: ذبحتنا بكثرة الاخطاء يا بوطلال، لو توخر احسن والله طولتها وهي قصيرة.

الخبزة بـ «آنتين»

خلال مناقشة المجلس لرفع الدعم عن الديزل قال النائب عدنان عبدالصمد: من عمر واحنا نعرف ان الخبز الايراني بـ"انتين" وصارت بـ 20 فلس، ليعلق يوسف الزلزلة قائلا: ما شاء الله انت من ايام انتين؟! ليرد عبدالصمد: انت "بجى" سيدنا ادم عليه السلام.

أبي أحبسهم

أثناء مناقشة قانون تنظيم حملات الحج والعمرة، بشأن الحبس سنة وغرامة 50 ألف دينار، واستبداله بغرامة لا تزيد على 20 ألفا، والتصويت عليه، طلب النائب عدنان عبدالصمد من النائب نبيل الفضل التصويت على إلغاء الحبس، ليرد الفضل قائلا: "أبي أحبسهم".

قرارات الجلسة

• وافق المجلس في المداولتين على مشروع قانون باضافة مادة جديدة برقم (29 مكرر) الى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وأحاله الى الحكومة، وينص المشروع على توفير مسكن بصفة الايجار او الانتفاع لمن باع بيته وسدد قرضه.

• الموافقة على مشروع القانون رقم (58) لسنة 1976 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة بعد الموافقة عليه باجماع الاعضاء الحاضرين في مداولته الثانية وإحالته الى الحكومة.

• اقرار تسع توصيات بعد مناقشة تداعيات قرار الغاء الدعم عن الديزل والكيروسين.

توصيات رفع الدعم عن الديزل

وافق مجلس الأمة على التوصيات التسع التي قدمها 14 عضوا في جلسة امس والتي تتعلق برفع الدعم عن الديزل والكيروسين.

وجاءت التوصيات على النحو التالي:

• وقف قرار رفع اسعار الديزل والكيروسين الى حين عمل دراسة متكاملة حول هذا الامر تبين فيها سلبيات وايجابيات مثل هذا القرار وعدم تأثيره على المواطنين بصورة سلبية، وكذلك تبين هذه الدراسة طريقة التعامل مع السلع الضرورية للمواطن بحيث لا تؤثر سلبا على حياته المعيشية اليومية.

• مراقبة اسعار السلع وتفعيل دور ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة لايقاع العقوبات بكل الجهات المخالفة.

• تطبيق القوانين بحق كل الشركات المخالفة للقرارات الخاصة بعدم زيادة الاسعار وكذلك تطبيق الجزاءات التي تحددها هذه القوانين في حق تلك الشركات.

• تفعيل دور اتحاد الجمعيات التعاونية لمراقبة اسعار السلع ومحاسبة الجمعيات التعاونية التي لا تلتزم بقرارات الاتحاد بعدم رفع اسعار السلع بالطريقة الخاطئة التي حصلت خلال الايام السابقة.

• تقدم الحكومة التشريعات المناسبة لايقاف جشع الشركات التي تقوم برفع اسعار السلع دون اي مبرر لذلك.

• وقف اي قرارات قيد الدراسة لدى الحكومة بخصوص الغاء الدعومات للسلع والخدمات الضرورية للمواطن الى حين الانتهاء من الدراسات الضرورية للتأكد من ان اي قرار لا يؤثر على جيب المواطن او الحياة اليومية الاعتيادية.

• تقوم الحكومة بصورة مستعجلة باستمرار دعم الكيروسين لجميع المخابز وكذلك تسهيل اعادة فتحها بعد ان اغلقت نتيجة زيادة سعر الكيروسين.

• تقديم التشريعات وتطبيق القوانين الخاصة بالجهات المهربة للديزل وانزال اشد العقوبات لكل من يثبت في حقه جريمة التهريب

• اعطاء سكان منطقة صباح  الاحمد ديزل مدعوم الى حين وصول الكهرباء.