إصدار الأسهم الممتازة للمرة الأولى في البورصة أبريل المقبل

قالت المصادر إن الضوابط النهائية والتعليمات القانونية الاسترشادية من هيئة أسواق المال ستكون نافذة من 1 أبريل.

كشفت مصادر مسؤولة في البورصة لـ"الجريدة"، عن تعديلات جذرية مقبلة على نظام التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، ونظام المقاصة، وكذلك ورشة عمل تنسيقية مع قطاع الوساطة استعداداً لأول حدث من نوعه في البورصة يتمثل في سماح هيئة أسواق المال اعتباراً من مطلع شهر أبريل المقبل، بإصدار الأسهم الممتازة التي ستكون مقومة بالدينار الكويتي فقط، وبما لا يقل عن 100 فلس كقيمة للسهم.

وقالت المصادر، إن الضوابط النهائية والتعليمات القانونية الاسترشادية من هيئة أسواق المال، ستكون نافذة من 1 أبريل، دون تأجيل أو ترحيل للموعد، مشيرة إلى أن بإمكان الشركات المدرجة كافة في البورصة استخدام حق إصدار الأسهم الممتازة، وهي خطوة تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في السوق نظراً إلى غياب التشريعات التي كانت تسمح بذلك.

وبحسب المصادر، فإن هذا النوع من الأسهم، سيكون مشجعاً أكثر للشركات التقليدية بينما الشركات العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية لن تُقبل على هذا النوع بسبب فتاوى وآراء اللجان الشرعية التي أكدت لأكثر من مجلس إدارة أنه لا يجوز منح أسهم أو إصدار أفضلية عن أسهم أخرى. معتبرة أن لا أفضلية لمساهم على آخر في ذات الشركة ورأس المال ذاته المنصوص عليه.

ووفقاً للتعريف القانوني لهذا الإصدار، فإن السهم الممتاز هو الذي يتمتع ببعض الإمتيازات في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو أي حقوق أخرى، شرط أن تكون الأسهم من ذات النوع متساوية في الحقوق والمميزات والقيود.

أنواع  الأسهم الممتازة  

بحسب التنظيمات القانونية والتشريعية ستكون هناك عدة أنواع من الأسهم الممتازة منها أسهم تراكمية التي يتم فيها تجميع الأرباح المحققة لمصلحة حاملي الأسهم الممتازة.

وأسهم غير تراكمية وأسهم قابلة للتحول، وهي التي تعطي لحاملها حق تحويلها إلى أسهم عادية في رأس المال المصدر. وغير قابلة للتحول، وأخرى قابلة للاسترداد وهي التي يمكن استردادها في تاريخ محدد أو بعد مضي فترة زمنية. كما توجد أسهم مشاركة تمكن حاملها من المشاركة في فائض الأرباح الى جانب المساهمين العاديينز

وسيكون متاحاً للشركات كافة المساهمة العامة والمساهمة المقفلة اصدار هذه الأسهم، لكن مع ضرورة استيفاء جملة من الضوابط والشروط من أهمها أن تكون الشركة الراغبة في ذلك، قامت بتسديد القيمة الكاملة لجميع الأسهم المصدرة، وأن تنطبق عليها شروط ومعايير الرفع المالي المفروضة من الجهات الرقابية.

موافقة الجمعية العمومية

ستحتاج كل شركة راغبة في إصدار أسهم ممتازة القيام بالدعوة إلى جمعية عمومية لتعديل نصوص في عقد الشركة، ومن ثم طلب موافقة الجمعية العمومية غير العادية  على إصدار هذا النوع من الأسهم وتحديد الامتيازات الممنوحة لها.

مصادر استثمارية ومالية، أشارت إلى أنه من المرتقب أن يشهد السوق المحلي إصدارات من هذا النوع خلال العام الحالي 2015، مشيرة إلى أن الأسهم الممتازة كما ستحقق بعض المنافع والامتيازات لحامل السهم، فإنها ستكون ذات نطاق تمويلي جيد بالنسبة للشركات المصدرة كونها ستشجع أصحاب رؤس الأموال والملاءة على الاكتتاب في هذا النوع من الإصدارات.

أيضاً سيكون الحد الأدنى للاكتتاب فيها 100 ألف دينار كويتي، بالتالي هي موجهة لشريحة مستهدفة تضم الهيئات العامة والشركات المرخص لها والبنوك وأنظمة الاستثمار الجماعي، شركات تمويل أو شخص مرخص له يعمل لحسابه الخاص، من حكومة دولة الكويت.

المقاصة والبورصة

بالنسبة لنطاق عمل الشركة الكويتية للمقاصة، سيكون لديها سجل خاص للشركة المصدرة لهذا النوع من الأسهم الممتازة، يتضمن بيانات وتفاصيل وأعداد الأسهم الممتازة المملوكة لكل مساهم ونوعها والقيمة المدفوعة لكل سهم.

ويتطلب قانوناً بالنسبة لهذه الأسهم، تحديث البيانات المدونة في السجل لدى المقاصة فوراً وفقاً لبيانات التداولات وعمليات نقل الملكية المسموح بها من هيئة أسواق المال.

وعلى صعيد البورصة، تقول مصادر معنية، إن هذه الأسهم يجوز تملكها من غير الكويتيين، وتنقل بين الأطراف المحدد لها تملكها، والتي تصدر لها وهي الحكومة والهيئات العامة والبنك المركزي و"المقاصة" أو البورصة أو الأشخاص المرخص لهم لحسابهم الخاص أو الشركات التي لا يقل رأس مالها عن مليون دينار كويتي أو البنوك.

وتقول مصادر البورصة، إنها تترقب ضوابط وتعليمات تخص إمكانية تداول هذه الأسهم في البورصة لتسهيل عمليات النقل والتداول عليها وتبادلها، ما يستلزم بعض التعديلات في أنظمة التداول المعمول بها.

وأشارت، إلى أنه سيتم استحداث إفصاح خاص بها للإعلان عن كمية الأسهم الممتازة في رأس مال الشركة وملاكها لمن يتجاوز أو يصل النسبة المنصوص عليها.

ضوابط صارمة

من الملاحظ، أنه على الشركات التي تصدر الأسهم الممتازة، ثم تلغي الإصدار، إعادة الأموال إلى المكتتبين خلال 15 يوماً فقط، وما يزيد عن ذلك تلتزم الشركة بسداد نسبة فائدة لأصحاب الأموال لا تقل بأي حال من الأحوال عن نسبة الأرباح الواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بالأسهم الممتازة، وهو مبدأ يمثل سابقة، إذ يُعهد في الممارسات السابقة حجز أموال العديد من المساهمين في بعض الاكتتابات لفترات طويلة حتى تتم إعادتها.

وسيكون إصدار هذ النوع من الأسهم الممتازة بداية عهد جديد لسوق الكويت للأوراق المالية من ناحية التنوع أمام الشركات في الإصدارات التي تراها مناسبة وتخدم توجهاتها الاستثمارية وتتيح للمستثمرين وأصحاب السيولة والملاءة فرصاً أخرى.

إلى ذلك، تقول المصادر، إن البورصة على موعد آخر مع تنظيمات تخص إصدارات الصكوك، وكذلك بعض الأدوات الجديدة والمشتقات المالية، ما سيغير ملامح السوق كلياً ويضعه في مصاف الأسواق المالية الجاذبة للسيولة والاستثمارات المؤسسية من صناديق سواء محلية أم خارجية من التي تفضل توزيع استثماراتها خارجياً في أدوات متوسطة وطويلة الأجل بعيداً عن المضاربات اليومية التي تغلب على نظام السوق حالياً.

حقوق التصويت

جدير بالذكر، أن أفضلية الأسهم الممتازة ستكون مالية بالدرجة الأولى وسيكون لحاملها حق المشاركة في الجمعية العمومية دون التصويت على القرارات المطروحة أمام الجمعية.

الحالة الوحيدة التي يحق لحاملي الأسهم الممتازة فيها المشاركة في التصويت على القرارات المطروحة أمام الجمعية العمومية هي عدم توزيع كامل الأرباح المستحقة للأسهم الممتازة لمدة عامين متتاليين.

الشركات الناجحة

سيكون هذا الحق منطقياً إصداره من جانب الشركات التشغيلية الناجحة وغير المتعثرة أو الخاسرة، حيث لن يقبل المساهم على الاكتتاب في أسهم ممتازة لشركة غير مليئة أو لا تتمتع بإدارة جيدة وحصيفة.

أيضاً الشركات التي لديها توسعات وآفاق عمل جديدة وتحافظ عل توزيعات مستمرة ولديها تدفقات نقدية فضلاً عن مبررات لديها تستوجب إصدار هذا النوع من الأسهم خصوصاً وأنه يحتاج إلى استشارات مستقلة ونشرة اكتتاب وغيرها من الالتزامات.

إصدار هذا النوع من الأسهم تحدده أهداف الشركة وهي ماذا تريد من هذا الإصدار.

أبرز حقوق حاملي الأسهم الممتازة

• أولوية تسديد رأس المال والأرباح

• حقوق التصويت

• تراكم الأرباح

• استرداد الأسهم الممتازة

• حقوق التحويل

• أي مشاركة في فائض الأصول في حال التصفية

• أي مشاركة في الأرباح