رئيس «البلدي»: لا حل مرورياً منذ 10 سنوات

قال رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، إن هناك أمراً يغفل عنه الجميع في حل أزمة المرور التي باتت تؤذي الجميع، وتتفاقم، وقد تصل مستوى الكارثة مالم يتم علاجها، «ويتعلق بمدينة الكويت، حيث تدخل السيارات العاصمة دون وجود مواقف لها ما يسبب تلك الأزمة».

ووجه الخالد انتقاداً لاذعاً لشركة المرافق العمومية، بقوله: «مع احترامي لشركة المرافق العمومية، ولكن ماذا عملت؟! طبعاً لاشيء» لافتاً إلى أنه سبق أن قدّم مقترحاً بالاشتراك مع الأعضاء أسامة العتيبي وفهد الصانع، «وطلبنا السماح لأصحاب العقارات الاستثمارية أن تقيم عليها مواقف سيارات متعددة الأدوار بالطريقه الحديثة المعمول بها في أغلب دول العالم».

وذكر ان هناك لوماً شديداً على وزارة الداخلية «التي باتت لاتؤدي أعمالها على أكمل وجه، «فهناك المئات من السيارات التي تعتبر غير صالحة للاستخدام، كما أن رخص القيادة باتت تستخرج بمبالغ مادية للأشخاص الذين منعهم القانون من استخراجها ما سبب كثرة في أعداد السائقين في شوارع الكويت، لذا لا بد من تحديد ضوابط مشددة لمن تتوافر فيه شروط إصدار رخص القيادة «حتى نقلل من الضغط في الشوارع».

وبين، أن البعض يلقي باللوم على أعضاء المجلس البلدي «بشأن المقترحات الخاصة بعمل الدورات والفتحات الجديدة التي قد تكون سبباً لازحام المرور الذي نشاهده اليوم في شوارعنا، ولكن تلك المقترحات لاتطبق إلا بعد دراسة مكثفة من قبل بلدية الكويت ممثلة بالقطاع الفني وقطاع المخطط الهيكلي، بالإضافة إلى موافقة وزارة الداخلية بعد دراسة لتلك الفتحات ومن ثم تطبيق المقترح.

وفيما يخص تطوير الطرق الحالية قال الخالد: «يتساءل البعض الآن، لماذا المجلس البلدي لايطور الطرق وأقول إننا في مجالس أخرى وسّعنا على سبيل المثال طريق الدائري الرابع إلى ثلاث حارات ولاحظنا أن هناك من يعمل حارة خامسة، وحتى لو وسعنا الطرق الحالية فسنرى الناس أيضاً يخالفون القانون بتشكيل حارات مخالفة في الشوارع ، وللأسف لا نستطيع اليوم أن نضيف حارة إضافية في طرقاتنا وشوارعنا لأنه لاتوجد مساحة يمكن استغلالها».

وأما بالنسبة للحل بنظره فرأى أنه يتمثل في وضع وزارة الداخلية رجالها على جميع الأماكن التي تعاني إزدحام المرور والفتحات التي تشهد كثافة مرور، ويتم تحرير المخالفات لكل المخالفين فوراً وتتم إعادة النظر في المخالفات المطبقة وزيادة المبالغ حتى يكون ذلك رادعاً للجميع.

وأشار الخالد إلى أن السنوات العشر الأخيرة لم تعط جميع الهيئات الحكومية أو تقدم أي حل جذري لأزمة المرور، مطالباً مجلس الوزراء بتشكيل منظومة متكاملة لحلها خصوصاً أنها تتفاقم بشكل كبير وملحوظ.