البرازيل مطالبة بإصلاح اقتصادها لإعادة سعر «آيفون» إلى مستواه

البرازيل، وهي موطن أجهزة آيفون الأغلى في العالم، كانت تعتبر منذ زمن طويل واحدة من الدول ذات الأسعار الأعلى في العالم. والضرائب العالية التي يدفعها البرازيليون (حوالي 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تفوق كثيراً الـ21 في المئة في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، كما تمثل مصدر تهكم إذا ما أخذنا في الاعتبار الخدمات السيئة التي تقدم للمواطنين البرازيليين).

ورسوم الاستيراد العالية (تفرض البرازيل نسبة 60 في المئة رسوما على استيراد معظم بضائع التجزئة المصنعة) وقوانين العمل القاسية التي تجعل من الصعب استخدام العمال بفعالية، وتقلبات صرف العملات تمثل بعض الأسباب وراء ما يدعى "تكلفة البرازيل". وعلى سبيل المثال فقد تخلت "إيكيا" و"اتش آند ام"، وهما من أكبر الأسماء في قطاع التجزئة أخيراً، عن خطط لفتح متاجر في البرازيل بسبب ضرائب الاستيراد فيها.

تغطية الخسائر

في السنة الماضية تصدرت البرازيل القائمة التي جمعتها "بلومبرغ" عن الدول الأكثر غلاء في شراء آيفون، مع الإشارة الى أن تلك القائمة نشرت قبل أشهر من طرح جهاز آيفون 6 الجديد، وتصدرت البرازيل لائحة الدول الأغلى في سعر آيفون 5 إس الذي بلغ 1196 دولاراً، بينما كان سعره حينذاك 815 دولاراً في الولايات المتحدة.

ويباع جهاز آيفون 6 الجديد في البرازيل بـ1254 دولاراً أو نحو ضعف ثمنه في الولايات المتحدة. ولا غرابة في أن ذلك الفارق الضخم كان موضوع سخرية في برنامج تلفزيوني في الأسبوع الماضي. وقد قرأ مقدم البرنامج دانيلو جنتيلي قائمة بخمسة أشياء يمكن القيام بها في البرازيل عبر المبلغ الذي يدفع لشراء آيفون 6. واشتملت القائمة على مواضيع مثل المساعدة في تغطية الخسائر الناجمة عن فضيحة فساد بتروبراس، وهي شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة في البرازيل، والسفر مع فتاة الى ميامي ثم العودة الى البرازيل مع جهازي آيفون 6. (وبالمناسبة أبلغ جنتيلي مجلة فوربس انه لا يعتزم شراء جهاز آيفون 6 عما قريب، وانه إذا قرر شراءه فلن يفعل ذلك في البرازيل).

وفي حقيقة الأمر، فإن الأسعار الباهظة لأجهزة آيفون في البرازيل ترمز الى واحدة من أكبر العوائق في البلاد، وهي تكلفة التشغيل الضخمة التي تتسبب في العديد من الصعوبات لكل من يرغب في إقامة عمل تجاري هناك. ويتعين على الرئيسة الجديدة ديلما روسيف معالجة تلك القضايا من أجل الاستمرار في توسيع المنجزات الاقتصادية والاجتماعية للرئيس السابق لويز اناشيو لولا داسيلفا.

وصوت الناخبون البرازيليون الأكثر فقراً لروسيف في انتخابات شهر أكتوبر بسبب سجل حزبها في إخراج الملايين من خط الفقر، ولكن حكومتها اشتهرت باتباع سياسة تدخل أضعفت الثقة والتجارة والنأي عن الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاحات ضرورية لاستعادة ثقة المستثمر والمستهلك، ودفع البرازيل نحو النمو من جديد.

وأفضى عناد روسيف في معالجة قطاعات معينة من المجتمع، مثل الصناعة، إلى إضعاف السياسة التي اتبعها حزب العمال خلال طفرة الازدهار الأخيرة في البرازيل، حيث أصبح التضخم تحت السيطرة، وتحسنت معدلات تعويم العملة، وتم خفض الدين العام بصورة ثابتة.

التغيير كان الكلمة التي طغت إبان حملة الانتخابات الرئاسية في هذه السنة، ولكن كلمة حكومة روسيف الجديدة يجب أن تكون الإصلاح. وقد حان الوقت من أجل القيام بإصلاح ضريبي شامل يفضي الى خفض أعباء الضرائب ويطرح صيغة أكثر بساطة مؤيدة للنمو في قانون الضرائب. ويستحق الشعب البرازيلي إصلاحاً ضريبياً. كما أن الضرائب الأعلى ليست الحل لمشكلة الديون.

أعمال تجارية

وبدلاً من ذلك يتعين على روسيف التركيز على إبقاء معدلات الضرائب متدنية، حتى يتمكن الأفراد والشركات من الاحتفاظ بالمزيد من دخلهم الصعب التحقق.

وعندما نخفض أعباء الضرائب فإننا نشجع الاستثمار وخلق الوظائف والنمو الاقتصادي، كما أن المزيد من البساطة واليقين في قانون الضرائب سيوجه رسالة واضحة إلى أرباب العمل بأن البرازيل مكان جيد للقيام بأعمال تجارية.

وإضافة إلى ذلك، فإن تلك الخطوة ستسمح لدافعي الضرائب البرازيليين بإنفاق أموالهم وتحفيز الاقتصاد عن طريق شراء سلع استهلاكية -مثل آيفون- ولكن بسعر أكثر اعتدالاً.             

* (مجلة فوربس)