بورصة دبي تسأل سوق الكويت عن تعاملات أعضاء مجالس إدارات الشركات الكويتية في السوقين

كشفت مصادر معنية أن بورصة دبي سألت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية عما اذا كانت هناك اي تعاملات تمت لأعضاء مجالس إدارات الشركات الكويتية المدرجة في سوق دبي خلال الفترة الماضية، وطلبت إفادتها بهذه التعاملات إن تمت، وبأي نسب حتى ولو بسهم واحد.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إنه وفقا لإجراءات وتعليمات الشفافية المعمول بها في سوق دبي المالي يتعين على أعضاء مجالس الإدارات ايا كان موطنهم او جنسياتهم، مادامت الأسهم التي يتعامل عليها تحت مظلة بورصة دبي، ان يفصح عن اي تعاملات اجراها على اسهم الشركة التي يشغل عضويتها.

وبذلك تضرب بورصة دبي مثالا عمليا في تحقيق اقصى درجات الشفافية، وملاحقة اعضاء مجالس الإدارات خارج الحدود، بتوجيه استفسارات وفتح آفاق من التعاون مع البورصة الأم للشركة المدرجة في سوق دبي.

إجراءات صارمة

وذكرت مصادر مسؤولة ان اجراءات بورصة دبي صارمة في ما يخص الشفافية والإفصاحات، حيث لا تكتفي بمراقبة اي تعاملات تتم داخل سوقها لعضو مجلس الإدارة، بل تتبع تعاملاته في اي سوق يشهد إدراجا للشركة، فالأسهم واحدة وتعود لكيان واحد متعدد الإدراج.

واشارت الى انه يلاحظ حتى على نطاق الإفصاحات ان شركات كويتية تبادر بالإفصاح اولا في بورصة دبي قبل بورصة الكويت في حالات عديدة متكررة، ما يعكس التشدد في تطبيقات معايير الإفصاح والشفافية.

ومقارنة بإجراءات البورصة الكويتية يلاحظ انه في السوق المحلي مدرج نحو 11 شركة خليجية، لم تهتم بورصة الكويت بالاستفسار عن تعاملات اعضاء مجالس اداراتها في اسواقها الأم، حيث تكتفي بما يأتيها من افصاحات طوعية، ولا تقوم بأي اجراء مماثل او مشابه رغم انها هي التي تتلقى هذه الاستفسارات من سوق دبي، مع ان هذا النموذج يصب في الدرجة الأولى في مصلحة المساهمين ويعمق مستويات الشفافية للسوق ويحسن سمعته الإقليمية والعالمية امام صناديق الاستثمار الكبرى في المناطق او التابعة للبنوك العالمية، علما انها تبحث بالدرجة الأولى عن الأسواق الأكثر تنظيما وشفافية.

مرونة عالية

ولم تعلن بورصة الكويت، ولو لمرة واحدة، من خلال تقرير ربع سنوي او سنوي، ان الفترة الماضية لم تشهد اي تعاملات لأعضاء مجالس الإدارات للشركات المدرجة من باب الشفافية العامة، وهي التي تملك كل المعلومات والبيانات، علما ان تقريرا من هذا النوع لن يكلفها اي عناء، فكل اسماء الأعضاء مبرمجة لديها والمقاصة والرقابة تملك تفاصيل الحسابات.

ويمكن بمرونة عالية اصدار تقرير فصلي وسنوي، حيث يقول مصدر استثماري إن تقريرا من هذا النوع يكرس النزاهة والثقة في تعاملات السوق، ويبعد شبهات استغلال المعلومات الداخلية، حيث ان الإفصاح عن تعاملات الأعضاء واقارب الدرجة الأولى ومراقبتها يكافح هذه الظاهرة.

وبمقارنة سريعة مع بورصة دبي نجد انها تأسست عام 2000 بينما يصل عمر سوق الكويت للأوراق المالية الى نحو 32 عاما، ما يفترض ان يكون مضربا للمثل في الإجراءات والمتابعة وعمق معايير الشفافية لكل المتعاملين فيه، ومن يملك اي حسابات تداول سواء الأعضاء او المطلعين عموما.

رقابة دقيقة

في السياق ذاته، كشف مصدر رقابي مسؤول لـ«الجريدة» انه حتى الآن تستفسر شركات عن المطلعين على البيانات المالية التي يجب إخضاعهم لرقابة أكثر دقة في ما خص جانب الإفصاح عن تعاملاتهم، ومن بين الأسئلة والاستفسارات التي ساقتها شركات: هل يعتبر مدير المحفظة او الأصول الذي يدير لشركة اخرى اموالا لديه ويعرف ارباح وخسائر هذه المحفظة التي تعتبر بالنسبة لهذه الشركة او تلك اصلا مهما من بين المطلعيين ام لا؟

وأضاف المصدر: «اذا كان هناك لغط وتشعب في تحديد المطلعين، ومن يجب عليهم الإفصاح بشفافية من الفروع والأصول القيادية داخل هيكل الشركة المحلية، فكيف يمكن ان تلاحق البورصة تعاملات اعضاء مجالس ادارات في الخارج؟».

وشدد على أن تعاملات أعضاء مجالس الإدارات تعد من اخطر التعاملات وأكثرها خطورة من المطلعيين، إذ إن المطلعين تأتيهم بيانات، بينما أعضاء مجالس الإدارات هم الذين يتخذون القرارات بشأنها بشكل مسبق، وكذلك إتمام صفقة أو تخارج ما أو الدخول في تحالف او غيره من الأعمال والأنشطة الاعتيادية للشركة، كما يمكنهم ايضا كأعضاء يتمتعون بصلاحيات وسلطات واسعة حجب المعلومات لفترات زمنية عن باقي المطلعين من الأجهزة التنفيذية المعاونة والمساندة في هيكل اي شركة.

وفي ضوء الإجراءات الحاسمة لأسواق زميلة في المنطقة في ما يخص تعاملات أعضاء مجالس الإدارات هل يمكن ان تشهد بورصة الكويت اصدار تقارير فصلية عن هذه التعاملات وبعد نهاية كل فترة مالية، وان تكون نسبة الشفافية في هذا الجانب اعلى مما هو عليه الآن من تطبيقات.