تحديث: الإعدام لمرسي في قضية الهرب من السجون

تحديث 1

أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت حكماً بالإعدام على الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي فضلاً عن أكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.

وكان مرسي موجوداً خلف القضبان داخل المحكمة حين صدر الحكم.

وصدر الحكم غيابياً على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الإسلامي يوسف قرضاوي ومقره قطر.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ينتظر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والمحكوم بالسجن 20 عاماً بتهم بينها "استعراض القوة والعنف"، صدور الحكم بحقه اليوم السبت في قضيتين آخريين قد تصل عقوبتهما إلى الإعدام وهما التخابر مع جهات أجنبية والهرب من السجن.

وأطاح الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بمرسي في يوليو العام 2013 إثر تظاهرات حاشدة ضده طالبته بالتنحي بعد عام فقط على وجوده في الحكم.

ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وتتهم المنظمات الحقوقية نظام السيسي باستخدام القضاء كوسيلة لقمع المعارضين.

وحكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاماً بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" متظاهرين في العام 2012 في أول حكم ضده من أصل خمس قضايا يحاكم فيها، واعتبرت منظمة العفو الدولية وقتها أن الحكم "يبدد كل الأوهام المتبقية عن حياد واستقلال القضاء المصري".

أما اليوم السبت، فيصدر القاضي أحكامه في قضيتين قد تصل عقوبتهما إلى الإعدام، وهي التخابر مع جهات أجنبية والفرار من سجن النطرون إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بحسني مبارك في العام 2011.

وعادة ما يثبت حكم الإعدام في جلسة أخرى بعد الحصول على موافقة المفتي.

وفي القضية المعروفة إعلامياً بـ"الهروب الكبير"، يتهم مرسي و130 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة.

ومن بين المتهمين الـ130 لا يوجد في السجن سوى 27 شخصاً، بينهم مرسي، فيما يحاكم الآخرون غيابياً ومن بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ومقره قطر.

وصنفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً ارهابياً" في ديسمبر 2011، كما تتهمها بالوقوف خلف أعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول أنها تلتزم السلمية.

وحل القضاء المصري حزب الإخوان كما صدرت أحكام قضائية تمنع المنتمين لها بالترشح في الانتخابات المقبلة.

أما في قضية التخابر مع جهات أجنبية، فيتهم مرسي و35 آخرين، بينهم قادة من جماعة الإخوان المسلمين، بالتآمر لزعزعة استقرار مصر و"افشاء أسرار الدولة إلى الحرس الثوري الإيراني".

وتقول النيابة العامة أن المتهمين قاموا بأعمال تخابر بالنيابة عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وحركة حماس بين العام 2005 وأغسطس العام 2013 "بغية الإعداد لعمليات إرهابية" وإحداث الفوضى في مصر.

وخلال حكم مرسي توطدت العلاقات بين القاهرة وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

إلا أن السلطات المصرية اليوم تتهم حماس بدعم الجهاديين لشن هجمات في البلاد.

ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما التخابر مع قطر واهانة القضاء التي ستبدأ في 23 مايو المقبل.