السلطتان تتفقان على ضبط البورصة

خلال اجتماعهما الطارئ الذي عقد أمس بدعوة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اتفقت الحكومة والمجلس على ضبط الأمور في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

وخلص الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، ووزير المالية أنس الصالح، ورئيس هيئة أسواق المال نايف الحجرف، ومحافظ البنك المركزي يوسف الهاشل، والعضو المنتدب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، إضافة إلى رؤساء اللجان البرلمانية المالية والميزانيات والأولويات، إلى تحديد إجراءات لمعالجة الوضع في البورصة.

وفي تصريح له عقب الاجتماع، دعا الغانم الحكومة إلى تفعيل «الخصخصة» والـ «B.O.T» و«جهاز المبادرات»، باعتبارها «البدائل الأنسب للاعتماد على الإيرادات النفطية»، وإلى «اتخاذ خطوات لا لإنقاذ البورصة فقط، بل لتقوية الاقتصاد الكويتي».

وأضاف الغانم أن «الجانب الحكومي تعهد باتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات التي سنراقبها ونتابعها، حيث صحح محافظ البنك المركزي بعض المعلومات تجاه ضوابطه، وتحدث رئيس هيئة الاستثمار عن سياسة الهيئة بكل شفافية»، آملاً تحسن وضع هيئة أسواق المال.

ومن جانبه، أكد الوزير المدعج وجود «تفاهم كامل وشبه اتفاق» مع مجلس الأمة على العمل باتجاه ضبط الأمور في البورصة، مضيفاً أن «الحكومة تترقب التعديل على قانون هيئة الأسواق الذي هو الآن بيد خبراء في هذا المجال، وسيقدم في وقته كما وعدنا في المجلس لمناقشته والتصويت عليه».

بدوره، ثمن الوزير الصالح التعاون المثمر بين السلطتين، لافتاً إلى أن «المحفظة الوطنية موجودة في السوق، وما يحدث في البورصة يرجع إلى انخفاض أسعار النفط»، موضحاً أن بورصة الكويت ليست بمنأى عن بورصات المنطقة والبورصات العالمية، «وعموما، نحن نبحث دوماً عن التطوير».

ومن جهته، رأى السعد أن أموال المحفظة الوطنية هي أموال الشعب، «وتضم المستثمر الصغير والكبير، والمحفظة موجودة بشكل يومي في سوق المال»، موضحاً أنه لا يتكلم عن دعم معين لأحد أو لشركة ما «ولكن نسعى إلى الاستثمار الحصيف الذي لا يحاسبنا عليه الشعب بعد سنوات على خسارة الأموال العامة».

أما رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع فكشف أن «الردود الحكومية كانت إيجابية، وتؤكد استمرار دخول الحكومة السوقَ بالأموال، والاستثمار فيه دون توقف»، مشدداً على أن «تعديلات قانون هيئة أسواق المال لن يكون لها تأثير كامل على أداء السوق، وسينعكس أثرها جزئياً على ما يتعلق منها بصناع السوق والحوكمة».

وفي تصريح لـ «الجريدة»، قال الشايع إن «الهيئة العامة للاستثمار أكدت خلال الاجتماع أن حصصها في الشركات المدرجة في البورصة تبلغ 3 مليارات دينار، أي ما يعادل 10 في المئة من حصة السوق، وهي قابلة للزيادة».

وأضاف أن هيئة الاستثمار «أبلغتنا بأنها أوعزت للصناديق التي تدير المحافظ بضخ الأموال والمحافظة على استمرار هذا الضخ»، كاشفاً أن «المجتمعين اتفقوا على مواصلة الاجتماعات بذات المستوى لمتابعة الوضع الاقتصادي».

وبين أن الاجتماع شدد على ضرورة دعوة الحكومة إلى بدء تطبيق عدد من القوانين منها الخصخصة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمستثمر الأجنبي، فضلاً عن إعطاء القطاع الخاص دوراً كبيراً في خطة التنمية للتخفيف عن ميزانية الدولة في ظل انخفاض أسعار النفط.

وعلى الصعيد نفسه، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب يوسف الزلزلة إن محافظ البنك المركزي أكد استمرار التزام البنوك بفتح المجال لإقراض الشركات الفاعلة وذات الأداء والأرباح الجيدة، مبيناً أن «أي قيود على هذه الشركات في السابق، ولم تكن في مصلحة البورصة، سيطلب من البنوك تذليلها عبر إقراضها وتمويلها».

إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد المقبل بحضور وزير المالية أنس الصالح وعدد من قيادات الوزارة والنواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة.