بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الاستماع الى سياسيين وصحافيين مقربين الى رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، لاستكمال المحاكمة في جريمة اغتياله في 2005.

Ad

وبدأت المحكمة أعمالها أمس بالاستماع إلى النائب مروان حمادة، الذي تحدث لساعات أمام المحكمة في إفادة سياسية بدا واضحا انها توجه الاتهام الى النظام السوري بالوقوف وراء اغتيالات في لبنان منذ اتفاق الطائف وصولا الى اغتيال الحريري.

واستهل حمادة الادلاء بإفادته أمام المحكمة الدولية بتلاوة اليمين القانونية، ثم تطرق الى علاقته بالحريري، وبالمسار السياسي الذي سار عليه لبنان منذ توقيع اتفاق الطائف الذي اوقف حربا أهلية دامت أكثر من 20 عاما، كما قدم شروحا للنظام السياسي اللبناني والظروف السياسية والاقتصادية في بيروت ودمشق في التسعينيات من القرن الماضي.

وشدد في شهادته على أن لبنان نفذ كل متطلبات اتفاقية التعاون والاخوة والتنسيق مع سورية، التي وقعت بعد اتفاق الطائف، الا أن سورية لم تنفذ أيا من المتطلبات المتوجبة عليها.

تصعيد الأهالي

في سياق آخر، أشعل أهالي العسكريين اللبنانيين المختطفين امس الإطارات المطاطية، حيث اعتصموا في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، وعمدوا إلى قطع طريق الصيفي، بعد أن تلقوا تهديدات جديدة من الخاطفين بإعدام أبنائهم في حال لم تُلغَ أحكام ضد موقوفين إسلاميين صدرت قبل أيام.

وكان المجلس العدلي قضى في أحكام اصدرها بثلاثة ملفات في قضية نهر "البارد" بإنزال عقوبة الاعدام غيابيا على السوري فراس محمد المدوح، والمؤبد لخمسة سعوديين موقوفين، وهم طلال مسلم صالح صليع الصيعري وعايض مبارك عبدالله القحطاني، ومبارك ناجي عامر الكربي، ومحمد محيل فرج الله الضبيطي المطيري، وعامر سالم سليمان الصيعري.

وذكر الحكم ان المحكومين ينتمون الى حركة فتح الاسلام، واعترفوا بالمشاركة مباشرة في العمليات العسكرية والاعتداءات التي طالت عناصر الجيش. في المقابل، أكد وزير العدل أشرف ريفي أن "الحكم بالاعدام في حق الموقوفين الاسلاميين هو حكم مخفض إلى المؤبد".

وقال ريفي: "التزمنا منذ تسلمنا الوزارة بتسريع كل الأحكام، وخصوصاً أحكام الاسلاميين وأحكام نهر البارد والقضايا المتعلقة فيها"، مضيفاً: "لا شك في أن الدولة اللبنانية ارتكبت جريمة في حق الموقوفين الاسلاميين عندما أخرت محاكمتهم 5 سنوات أو أكثر".

قانون الانتخاب

إلى ذلك، نقل عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب الان عون، على هامش جلسة اللجنة النيابية المكلفة درس قانون الانتخابات النيابية امس، رسالة من رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الى الرئيس نبيه بري.

وقال عون إن "الرسالة لها علاقة بطلب عقد جلسة لمجلس النواب من اجل تفسير الدستور في ما يخص المادة 24 التي تتحدث عن المساواة بين المسيحيين والمسلمين في قانون الانتخاب"، مضيفا: "نحن نعتبر ان هذا التفسير ممر اجباري لقانون الانتخاب، ولا نريد ان نستمر بالجدل ما اذا كان يحق لنا بالمناصفة ام لا".

ولفت إلى أن "هذه الجلسة لتفسير المادة المذكورة، هي ممر إجباري لاقرار قانون الانتخابات لكي نحدد موقفنا من اي صيغة نهائية يمكن ان تتوصل اليها اللجنة النيابية".

جعجع يدعو إلى الهدوء في دير الأحمر

استنكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "مهاجمة عائلة بكاملها من قبل مجرمين هاربين من العدالة"، في إشارة إلى جريمة بتدعي التي قُتل فيها رجل وزوجته من آل فخري عندما هاجم العائلةَ مسلحون فارون من مداهمات نفذها الجيش اللبناني في البقاع.

ودعا جعجع في مؤتمر صحافي عقده أمس أهل دير الأحمر الى "المحافظة على الهدوء والسلم الأهلي وعدم القيام بأي عمل مخل للأمن"، واعداً الأهالي بأن "يتم ملاحقة المجرمين حتى توقيف آخر واحد منهم". وكان سكان دير الأحمر قطعوا الطرقات احتجاجا على الجريمة.

وأسف جعجع لبيان عشيرة آل جعفر الشيعية التي ينتمي اليها المسلحون الذين ارتكبوا الجريمة وقال إنه يجافي الحقيقة.

وأصدرت عشيرة آل جعفر أمس بياناً قالت فيه، إن مسلحين ينتمون اليها دخلوا الى منزل آل فخري "بغرض طلب الحماية والمساعدة لأنهم على معرفة من عشرات السنين بأبنائها فحصل تدافع داخل البيت وبدأ إطلاق النار من أكثر من جهة، ما أدى الى استشهاد أخوة أعزاء، وهذه الخسارة هي خسارة لنا جميعا، كما نعزي أهلنا الكرام في بتدعي، ونعزي أنفسنا، ونطلب من القضاء العسكري متابعة مجريات ما حدث".
الجريدة بيروت لبنان